با توجه به قتل مهسا امینی توسط «گشت ارشاد» و سرکوب زنان معترض توسط پلیس و دستگاه امینی جمهوری اسلامی، زمزمه‌های اخراج جمهوری اسلامی از «کمیسیون مقام زن» سازمان ملل متحد افزایش یافته است.
هدف کمیسیون مذکور، چنانکه در منشور آن آمده است، «ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان» می‌باشد. این نهاد دیده‌بان سازمان ملل مستقر در ژنو اعلام کرده جمهوری اسلامی از ماه مارس امسال دوره چهارساله عضویت خود را در هیئت عالی کمیسیون مقام زن سازمان ملل، «با رأی حداقل چهار کشور غربی»، آغاز کرده است.
با این حال، اعتراضات گسترده ضدحکومتی در ایران که بسیاری آن را به «انقلاب زنانه» تعبیر کرده‌اند، انتقادات شدیدی به سازمان ملل بابت راه دادن جمهوری اسلامی به کمیسیون مقام زن برانگیخته است.
العربیه به نقل از فاکس نیوز می نویسد؛ در این راستا، استفانی دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است «دبیر کل هیچ نقشی در این انتخابات ندارد». او با این حال خاطرنشان کرده: «هر کشور عضو موظف است به آرمان‌های منشور سازمان ملل متحد و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل کند. آنهایی که در چنین نهادهایی حضور دارند، مسئولیت بیشتری دارند.»
