منابع دیپلماتیک اعلام کردند، 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با مجازات مقامات جمهوری اسلامی مسئول سرکوب اعتراضاتی که در واکنش به کشته شدن «مهسا امینی» آغاز شده است، موافقت کردند.
این منابع چهارشنبه 20 مهر گفتند که توافق سیاسی سفرای کشورها در بروکسل باید در دیدار روز دوشنبه آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ تایید شود.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در «توییتر» نوشت: « درخواست کرده‌ایم که مسئولان سرکوب زنان پاسخگو شوند. زمان پاسخگویی آنها فرا رسیده است. خشونت تکان‌دهنده‌ای که مردم ایران در معرض آن قرار می‌گیرند را نمی‌توان بی‌پاسخ گذاشت».
پارلمان اروپا خواستار آن شد که اسامی «مقامات جمهوری اسلامی به ویژه تمامی افراد مرتبط با «گشت ارشاد» و همچنین کسانی که در قتل «مهسا امینی» و اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان همدست یا مسئول شناخته شده‌اند، در لیست سیاه اتحادیه اروپا گنجانده شود.
افرادی که توسط اتحادیه اروپا به‌دلیل نقض حقوق بشر مجازات می‌‍‍‍‍شوند، از ورود به خاک اتحادیه منع و دارایی‌های آنها در کشورهای عضو مسدود می‌شود.
در 12 آوریل 2011، اتحادیه اروپا اقداماتی را برای مجازات نقض جدی حقوق بشر در ایران تصویب کرد.
العربیه نوشت؛ اتحادیه اروپا تحریم‌های دیگری را در 23 مارس 2012 علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده که مهمترین آنها ممنوعیت صادرات وسایلی است که ممکن است برای سرکوب معترضان در داخل ایران استفاده شود.
در همین راستا نیز صادرات ابزاری که می‌توان از آنها برای نظارت یا رهگیری اینترنت و ارتباطات در شبکه‌های تلفن همراه یا ثابت استفاده کرد، برای جمهوری اسلامی ممنوع شده و این تحریم‌ها تا سال 2023 ادامه خواهد یافت.
