دادسرای نظامی تهران با صدور ابلاغیه‌ای از منع تعقیب شماری از نهادها و افراد حکومت جمهوری اسلامی در ارتباط با حمله موشکی پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری پرواز “پی‌اس۷۵۲” اوکراین خبر داده است.
این ابلاغیه در اختیار خانواده جان‌باختگان آن حمله قرار گرفته است. بر اساس این ابلاغیه، تعقیب قضایی دولت جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، شبکه‌ی یکپارچه پدافند، نیروی هوافضای سپاه پاسداران و سازمان هواپیمایی کشوری ایران منع شده است.
از سوی دیگر در این ابلاغیه از منع تعقیب حقوقی حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه و علی عابدزاده، رئيس وقت سازمان هواپیمایی سخن رفته است.
در بیانیه انجمن خانواده‌های جان‌باختگان صدور قرار منع تعقیب برای این نهادها و افراد به عنوان فرار از پاسخگویی مشخص عاملان اصلی تعبیر شده است.
در ابلاغیه دادسرای نظامی تهران نام چند سروان، ستوان‌یک و سرگرد پاسدار به عنوان عاملان اصلی این حمله ذکر شده که باید به دلیل “بی‌مبالاتی”، “اهمال” و “سهل‌انگاری” مجازات شوند.
در این بیانیه از جمله آمده است که صدور این ابلاغیه ۶۰۰ روز پس از “کشتار دسته‌جمعی” پرواز یاد شده صورت می‌گیرد.
این بیانیه در واکنش به صدور ابلاغیه نهاد قضایی یادشده نوشته است: «همان‌طور که شاهدید قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی که تحت فرمان رهبر این حکومت فعالیت می‌کند، مقصرین و عاملین اصلی را از جمله شورای عالی امنیت ملی به جرم باز گذاشتن آسمان و استفاده از افراد بی‌گناه به عنوان سپر انسانی، سپاه پاسداران و مقامات عالیرتبه‌ی آن به جرم شلیک دست کم دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری، مقامات دولتی به جرم همدستی در پنهان کردن جنایت و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که فرمانده‌ی کل قوای نظامی‌ست، از دم تبرئه کرده و تقصیر فقط به گردن چند افسر دون‌پایه افتاده است».
دویچه وله نوشت؛ در ادامه این بیانیه ذکر شده است که حکومت ایران در طی ۲۰ ماه گذشته «جز دروغ و فریب، توضیح دیگری درباره جنایتش ارائه نداده است.»
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان حمله موشکی پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای یادشده اظهارات قوه قضاییه جمهوری اسلامی را در تناقض آشکار با گزارش تیم تحقیقات کانادا دانسته است.
در این بیانیه از دولت‌های کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد درخواست شده نسبت به صدور این ابلاغیه واکنش نشان دهند. انجمن یادشده در پایان بیانیه خود خواستار برگزاری یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی برای رسیدگی به “این کشتار دسته‌جمعی” شده است.
