مقامات جمهوری اسلامی دست به آزار و اذیت خانواده‌های افراد کشته‌شده در اثر ساقط شدن پرواز ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در ژانویه ۲۰۲۰ زده‌اند. در روز ۶ آوریل ۲۰۲۱ مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که آنها ده نفر را به خاطر نقششان در این واقعه بازداشت کرده‌اند اما هیچ اطلاعات رسمی درباره هویت، مقام، یا اتهامات آنها منتشر نکرده‌اند. دولت‌های شرکت‌کننده در تحقیقات پرواز ۷۵۲ باید اعضای خانواده قربانیان را در مسیر عدالت و پاسخگویی مورد حمایت قرار دهند.
دیده‌بان حقوق بشر از اکتبر ۲۰۲۰ تا ژانویه ۲۰۲۱ با ۳۱ نفر از وابستگان قربانیان و افراد با اطلاع مستقیم از رفتار مقامات با خانواده‌ها گفتگو کرد. آنها گفتند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به شکل خودسرانه اعضای خانواده قربانیان مورد بازداشت، احضار، بازجویی آزارنده، شکنجه، و بدرفتاری قرار داده‌اند. این نهادها ظاهراً در تلاشی آشکار برای ممانعت از تلاش‌ها در راه پاسخگویی اموال قربانیان را به وابستگانشان باز پس نگردانده‌اند و در امر تدفین و گردهمایی یادبود نیز دخالت کرده‌اند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت «سپاه پاسداران انقلاب جمهوری اسلامی بدون کمترین مسئولیت‌پذیری ۱۷۶ نفر را کشته‌اند، و حالا نهادهای امنیتی بی‌رحم جمهوری اسلامی دست به آزار اعضای خانواده قربانیان می‌زنند تا هر امیدی به عدالت را نابود کنند». او اضافه کرد «به جای تلاش برای بازسازی اعتماد مردم از طریق تحقیقی شفاف و جبران خسارت خانواده‌ها، مقامات دوباره در حال ساکت کردن تلاش‌ها برای پاسخگو کردن هستند».
در روز سوم ژانویه ۲۰۲۰ حمله پهپادی آمریکا در عراق قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، شاخه‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی، را به قتل رساند. در پی این قتل جمهوری اسلامی در روز ۸ ژانویه حملاتی موشکی علیه پایگاهی آمریکایی در عراق ترتیب داد و در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی امام تهران یک هواپیمای مسافربری را ساقط کرد. پس از انکارهای اولیه، در روز ۱۱ ژانویه ستاد کل نیروهای مسلح پذیرفت که سپاه پاسداران به اشتباه به جت مسافربری شلیک کرده و همه ۱۷۶ مسافر و کادر پروازی را کشته‌اند.
مقامات جمهوری اسلامی گفته‌اند که خطای انسانی یک اپراتور موشک منجر به شلیک دو موشک زمین به هوا به سمت هواپیما شده است، اما هیچ مدرک قطعی در حمایت از این ادعا منتشر نکرده‌اند و هیچ جزییاتی از تحقیقات قضایی خود ارائه نکرده‌اند. کابینه اعلام کرد که ۱۵۰ هزار دلار آمریکا برای جبران خسارت هر مسافر تخصیص داده است.
دیده‌بان حقوق بشر گفت؛ در روز ۱۷ مارس دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی جمهوری اسلامی گزارش نهایی خود درباره این واقعه را منتشر کرد و در آن گفت، بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط نیروهای نظامی، موشک‌های جمهوری اسلامی به خاطر خطای سمت ۱۰۵ درجه‌ای در رادار سامانه موشکی به سمت هواپیما شلیک شدند. گزارش درباره تناقضات موجود در یافته‌های دولت جمهوری اسلامی که توسط چندین ناظر مستقل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره قتل‌های فراقضایی در نامه‌ای مفصل در ماه دسامبر به دولت جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفت توضیحی ارائه نکرده بود.
وزرای خارجه و حمل و نقل کانادا، مقصد بیشتر مسافران، در بیانیه‌ای گفتند «این گزارش هیچ تلاشی برای پاسخ دادن به پرسش‌های حیاتی درباره واقعیت این اتفاق نمی‌کند. گزارش به نظر ناقص می‌رسد و هیچ واقعیت یا مدرک قطعی ندارد». در ۲۰ ماه مه دادگاهی کانادایی در یک پرونده مدنی حکم کرد که «بر اساس احتمالات…حملات موشکی به پرواز ۷۵۲ عمدی بودند و مستقیماً منجر به مرگ همه سرنشینان شدند».
پس از این که مقامات جمهوری اسلامی به ساقط کردن هواپیما اعتراف کردند در چندین شهر ایران اعتراضاتی صورت گرفت. عفو بین‌الملل گزارش داد که نیروهای امنیتی با گلوله‌های لاستیکی، اسپری فلفل، و گاز اشک‌آور پاسخ دادند. طی سال گذشته دادگاه‌ها حداقل ۲۰ نفر را در ارتباط با مشارکتشان در این اعتراضات محکوم کرده‌اند. حداقل سه شرکت‌کننده دیگر در حال حاضر در جریان محاکمه هستند.
مقامات همچنین اعضای خانواده قربانیان را مورد آزار و تهدید قرار داده‌اند. خانواده‌ها گفتند که مقامات در چندین مورد در مراسم تدفین و یادبود دخالت کرده‌اند و به خانواده‌ها فشار آورده‌اند تا اعطای عنوان شهید از سوی دولت به عزیزانشان را بپذیرند، و بدون اجازه خانواده‌های حاضر در مراسم عکس‌ها و ویدیوهایی منتشر کرده‌اند.
حداقل ۱۶ نفر گفتند که نهادهای امنیتی آنها را تهدید کردند تا در مصاحبه با رسانه‌های خارجی شرکت نکنند و وابستگان یا دوستانشان را که در مراسم یادبود شرکت کرده بودد و از مراسم فیلم برداری کرده بودند را مورد تعقیب یا احضار قرار داده اند. در بعضی موارد نیروهای امنیتی اعضای خانواده را به مدت چندین ساعت تحت بازجویی قرار داده‌اند.
در حداقل یک مورد مقامات یک فرد تحت بازداشت را مورد شکنجه قرار داده‌اند. در موردی دیگر، مأموران لباس شخصی خواهان صحبت با یکی از اعضای خانواده‌ها شدند که در عرصه عمومی علیه رفتار مقامات موضع گرفته بود، و او را تهدید کردند که دست به پیگرد او خواهند زد. در حداقل سه مورد مقامات اعضای خانواده‌ها را با «پیامدهایی» تهدید کردند تا پست های خود در رسانه‌های اجتماعی در انتقاد از عدم مسئولیت‌پذیری مقامات را حذف کنند.
یکی از وابستگان گفت که نیم ساعت پیش از یک مراسم یابود مقامات اطلاعاتی با آنها تماس گرفتند و به آنها گفتند مراسم را لغو کنند. او گفت «ما تصمیم گرفتیم مراسم را لغو نکنیم» و اضافه کرد «اما می‌توانید تصور کنید چقدر هر لحظه مراسم اضطراب‌آور بود چون نگران بودیم که کسی چیزی سیاسی بگوید[و سبب ایجاد مشکل برای خانواده نزد مقامات شود]».
چندین نفر از مصاحبه‌شوندگان گفتند که مقامات اسناد مهم قربانیان را باز گرداندند اما اشیاء باارزش مثل جواهرات و وسایل الکترونیکی را پس نگرفتنه اند. ویدیوها و عکس‌های منتشر شده دو روز پس از سقوط، پیش از پذیرش مسئولیت ساقط کردن هواپیما به دست مقامات، بولدوزرهایی را نشان می‌دهد که مشغول تخریب محل هستند. این سبب این نگرانی است که این امر سبب شده باشد که مدارکی نابود شده یا برای تحقیقات یا رویه‌های قانونی بلااستفاده شده باشند.
طبق قانون بین‌المللی حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی موظفند موارد غیرقانونی سلب حیات را تحت تحقیق و پیگرد قرار دهند، مجازاتی متناسب اعمال کنند، و خسارات قربانیان و خانواده‌ها را کاملاً جبران کنند. دادگاه‌های جمهوری اسلامی، مخصوصاً دادگاه‌های انقلاب، به شکل مداوم دست به نقض معیارهای محاکمه منصفانه می‌زنند و اعترافات کسب شده تحت شکنجه را به عنوان مدرک در دادگاه به کار می‌برند.
طی سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی حداقل ۲۰ نفر شرکت‌کننده در اعتراضات رخ‌داده پس از اعتراف مقامات به ساقط کردن هواپیما را به زندان محکوم کرده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی باید فوراً و بدون هیچ شرطی افرادی را که به خاطر مخالفت مسالمت‌آمیزشان محکوم شده‌اند آزاد کنند.
پیج گفت «مقامات جمهوری اسلامی همچنان مشغول آزار و فشار آوردن به افرادی هستند که صراحتاً علیه سوء مدیریت دولت در امر تحقیقات و خواسته‌های مسئولیت‌پذیری موضع‌گیری کرده‌اند». او اضافه کرد «همه دولت های درگیر در تحقیقات پرواز ساقط شده ۷۵۲ باید تضمین کنند که حقوق خانواده قربانیان حفظ شود تا مسئولیت‌پذیری حقیقی را دنبال کنند، از جمله تعقیب کیفری افراد مسئول و ارائه خسارت کافی به خانواده‌ها».
