40 عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا از همه گروه‌های سیاسی، از 21 کشور اروپایی طی نامه‌ای به ریک دیمز رئیس شواری اروپا، «نگرانی‌های جدی خود در مورد وضعیت حقوق‌بشر در رژیم جمهوری اسلامی» را ابراز کردند.
آنها در این نامه آوردند: «رژیم جمهوری اسلامی برای چهار دهه، به‌طور وحشیانه‌ای به مردم خود ظلم کرده است و نسبت به سلب حقوق فردی و اجتماعی شهروندان بی‌تفاوت بوده اما زنان، جوانان و اقلیت‌ها با بیشترین ستم روبرو شده‌اند.»
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خاطرنشان کردند: «سیاست سرکوب داخلی و صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج از کشور، پایه و اساس استراتژی بقای رژیم جمهوری اسلامی در طول دهه‌ها بوده و از سوی سفارتخانه‌های رژیم جمهوری اسلامی در اروپا دنبال شده است.»
قانون گذاران شواری اروپا با اشاره به توطئه بمب‌گذاری خنثی‌شده علیه «گردهمایی بزرگ اپوزیسیون شورای ملی مقاومت» (NCRI) در ویلپنت، نزدیک پاریس، در ژوئن 2018، نتیجه‌گیری سرویس امنیت ملی بلژیک (VSSE) را برجسته کردند که «برنامه این حمله، به درخواست رهبری رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفت.»
امضا کنندگان همچنین سیاست رژیم جمهوری اسلامی در «باج‌گیری از کشورهای غربی با استفاده ابزاری از دوتابعیتی‌ها در ازای آزادی تروریست‌های خود در زندان‌های خارجی» را محکوم کردند.
آنها تأکید کردند که این اقدامات شرورانه، نیازمند «بازنگری سیاست در قبال رژیم جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها و اقدامات جدی و مؤثر» است که شامل مشروط کردن «هرگونه روابط اقتصادی و تجاری با رژیم جمهوری اسلامی، بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و پایان تروریسم رژیم در خاک اروپا» است.
این 40 نماینده با یادآوری «بیانیه شورای اتحادیه اروپا 29 آوریل 1997» تأکید کردند که «عوامل و مزدوران سرویس‌های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی با پوشش‌های دیپلماتیک، روزنامه‌نگاری و اقتصادی باید محاکمه، مجازات و اخراج شوند و مراکزی که دارای پوشش مذهبی یا فرهنگی برای ترویج تروریسم و بنیادگرایی است، باید بسته شوند» و «اعطای پناهندگی و شهروندی به عوامل و مزدوران وزارت اطلاعات، باید خط قرمز باشد.»
العربیه نوشت؛ به گفته روبروتو رامپی دبیر هیئت پارلمانی ایتالیا در مجمع پارلمانی شواری اروپا، نسخه‌هایی از این نامه به چارلز میشل، رئیس شورای اروپا و جوزپ بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست‌های امنیتی/ نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، ارسال شد.
