به گفتۀ دولت اوکراین دولت جمهوری اسلامی تحقیق دربارۀ ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین در ژانویه گذشته در حومۀ تهران را مدام به تأخیر می‌اندازد و از تبادل اطلاعات دربارۀ این واقعه خودداری می ورزد. به گفتۀ کی‌اف رژیم جمهوری اسلامی تاکنون هرگونه درخواست همکاری برای انجام تحقیقات مشترک را رد کرده است.
معاون دادستان کل اوکراین گفته است که این کشور خواستار حبس ابد برای مسببان فاجعۀ سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین شده، ولی جمهوری اسلامی با این درخواست مخالف است.
سپاه پاسداران بعد از انکارهای اولیه مسئولیت ساقط کردن هواپیمای اوکراینی در هشتم ژانویه گذشته را پذیرفت، هر چند پرتاب دو موشک به سوی این هواپیمای غیرنظامی مسافربری را ناشی از “خطای انسانی” دانست. شمار قابل توجه‌ای از ١٧٦ قربانی این واقعه شهروندان ایرانی کانادایی‌تبار یا ایرانیان ساکن کانادا بودند.
معاون دادستان کل اوکراین گفته است که بر اساس ارزیابی‌های قضائی مقدماتی این کشور ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط دولت جمهوری اسلامی “یک جنایت بزرگ با به‌کارگیری ادوات نظامی است.”
معاون دادستان کل اوکراین گفته است که “اشد مجازات برای چنین جنایتی حبس ابد و پرداخت غرامت به قربانیان و شرکت هواپیمایی اوکراین است.” معاون دادستان کل اوکراین افزوده است که جمهوری اسلامی با این موضع موافق نیست، اما، در عین حال حاضر نیست برای رسیدن به یک ارزیابی متفاوت اطلاعات و جزئیات مربوط به این جنایت را در اختیار ما بگذارد.
معاون دادستان کل اوکراین گفته است که اگر حکومت جمهوری اسلامی به درخواست‌های اوکراین پاسخ رضایت‌بخش ندهد، کی‌اف “مسیر موازی” را در پیش خواهد گرفت، بی‌آنکه توضیحی در این باره بدهد. وی گفته است که حکومت جمهوری اسلامی به درخواست‌های مکرر کی‌اف برای انجام تحقیقات مشترک و یا اجازۀ تماس با دادستان نظامی ایران را نداده است.
سازمان هوانوردی سازمان ملل هفتۀ گذشته از جمهوری اسلامی خواست که در انجام تحقیق دربارۀ سقوط هواپیمای اوکراینی از خود سرعت عمل نشان بدهد. نمایندۀ دولت جمهوری اسلامی گفته است که به زودی این کشور گزارشی دربارۀ این سقوط منتشر خواهد کرد.
رادیوفرانسه نوشت؛ به گفتۀ دادستانی کل اوکراین، جمهوری اسلامی هنوز موضع رسمی مستندی دربارۀ این واقعه اتخاذ نکرده است.
