دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با صدور حکمی رای دادگاه اداری اتحادیه اروپا مبنی بر رد درخواست بانک رفاه کارگران جمهوری اسلامی برای جبران خسارات وارده به این بانک به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده علیه فعالیت‌های آن را تایید کرد.
اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، وجوه و منابع اقتصادی بانک رفاه کارگران دولت جمهوری اسلامی را در چارچوب اقدام‌های پیشگرانه و محدود کننده فعالیت‌های هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی بلوکه کرد. این اقدام در پی قرار گرفتن نام این بانک در فهرست نهادهای مشارکت کننده در برنامه هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی و در چارچوب سیاست مشترک امنیتی و خارجی، موضوع ماده ۲۹ معاهده اتحادیه اروپا (معاهده ماستریخت) اتخاذ و با صدور چند آیین‌نامه و دستور اجرایی بر اساس ماده ۲۱۵ معاهده سازوکار اجرایی اتحادیه اروپا از سوی شورا عملیاتی شد.
بانک رفاه کارگران پس از اجرای این تصمیم و با استناد به اینکه اقدامات پیشگیرانه شورای اروپا مبنای حقوقی و عینی کافی نداشته اند، توانست محدودیت‌های اتخاذ شده علیه خود را لغو کند.
متعاقبا در نوامبر سال ۲۰۱۳ نام این بانک بار دیگر بر پایه دلایل و مستندات تازه و به‌روز شده براساس مواد ۲۹ و ۲۱۵ معاهده اتحادیه اروپا و معاهده سازوکار اجاریی اتحادیه اروپا درفهرست‌های نهادهای مشارکت کننده در برنامه هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت و محدودیت‌ها علیه آن از سر گرفته شد. دادگاه اداری اتحادیه اروپا درخواست بانک رفاه کارگران مبنی بر لغو این محدودیت‌ها را رد کرد.
دو سال بعد، بانک رفاه کارگران دولت جمهوری اسلامی در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵، درخواست تجدیدنظر جدیدی را با ادعای دریافت خسارت مطرح کرد. براساس این دادخواست، طرف دولت جمهوری اسلامی از دادگاه اداری اتحادیه اروپا خواست تا با توجه به رای نخستین، مبنی بر لغو محدودیت‌های اعمال شده در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا را به پرداخت خسارت و ضرر و زیان محکوم کند. دادگاه اداری اتحادیه اروپا نیز در ۱۰ دسامبر سال ۲۰۱۸ با صدور حکمی اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به پرونده درخواست خسارت و ضرر و زیان ادعایی به دلیل اجرای «غیرقانونی» ماده ۲۹ معاهده اتحادیه اروپا را ندارد. با این حال همین مرجع قضایی در همین حکم، درخواست بانک رفاه کارگران برای دریافت خسارت و ضرر و زیان ناشی از اجرای «غیرقانونی» ماده ۲۱۵ معاهده سازوکار اجاریی اتحادیه اروپا را بی‌پایه دانست و رد کرد.
در چنین شرایطی بود که بانک رفاه کارگران از دیوان دادگستری اروپا تقاضای فرجام خواهی کرد. براساس این درخواست، بانک رفاه از عالی‌ترین مرجع دادگستری اتحادیه اروپا خواست تا ضمن رد حکم (قرار) عدم صلاحیت دادگاه اداری اتحادیه اروپا، این مرجع قضایی را وادار به پذیرش درخواست پرداخت خسارت و ضرر و زیان به خواهان کند.
دیوان دادگستری اروپا روز سه‌شنبه ۶ اکتبر با صدور حکمی ضمن رد این فرجام خواهی تصریح کرد که مرجع بدوی (دادگاه اداری اتحادیه اروپا) صلاحیت رسیدگی به ادعای جبران خسارت ناشی از تصمیم‌های اتحادیه اروپا را در چارچوب سیاست مشترک امنیتی و خارجی، موضوع ماده ۲۹ معاهده اتحادیه اروپا، را داشته است.
با این حال، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در همین حکم تصریح کرد که رای دادگاه اداری اتحادیه اروپا در مورد این که نقص مستندات یا مبانی حقوقی اتحادیه اروپا که باعث تحمیل محدودیت‌ها بر بانک رفاه کارگران شده، به خودی خود مسئولیتی را به این نهاد تحمیل نمی‌کند و اتحادیه اروپا ملزم به پرداخت خسارت و جبران ضرر و زیان این بانک نیست.
یورونیوز نوشت؛ دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پایان حکم خود تاکید کرد که خطای حقوقی که موجب درگرفتن بحث صلاحیت دادگاه عمومی در زمینه دادخواهی بانک رفاه کارگران شده، توجیه کننده ابطال رأی مواجه با تقاضای تجدید نظر نیست و این دیوان نیز فرجام‌خواهی را به طور کامل رد می‌کند.
