برنامه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت یا آن‌گونه که رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده؛ «جراحی بزرگ نظام اقتصادی و اداری» قرار است امروز به مجلس ارایه شود.
این دومین باری است که از واژه «جراحی» برای اقتصاد جمهوری اسلامی استفاده می‌شود. نخستین‌بار در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، تیم اقتصادی او از این واژه برای اصلاح «یارانه‌ها» استفاده کرد و آن را «جراحی بزرگ اقتصاد جمهوری اسلامی» خواند. با به قدرت رسیدن طیف وسیعی از اصولگرایان در مجلس و دولت، همین واژه به کار گرفته شد و حتی احمدی‌نژاد در نطق خود به مناسبت آغاز «هدفمندی یارانه‌ها» از آن استفاده کرد. حالا با گذشت بیش از یک دهه، بار دیگر دولتجمهوری اسلامی قصد «جراحی» کرده است، آن‌هم در سالی که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتی ایران به زیر ۹ میلیارد دلار کاهش یافته است یعنی کمترین میزان درآمد نفتی در ۲۵ سال گذشته. برای پی بردن به «کوچک بودن» این عدد کافی است برگردیم به آذر ماه سال گذشته که هنگام تقدیم بودجه ۹۹ آقای نوبخت از پیش‌بینی درآمد ۶۰ میلیارد دلاری نفتی در سال ۹۹ خبر داده و گفته بود که «تمام این رقم، برای طرح‌های عمرانی هزینه می‌شود.»
قدمت برنامه‌های اصلاح ساختاری بودجه به چندین دهه می‌رسد و هر دولتی فارغ از جهت‌گیری سیاسی حداقل برای یک بار هم که شده «کاهش وابستگی بودجه به نفت» را هدف والایی در لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای قرار داده است. هر چند در زمانی که درآمد هر بشکه نفت به بالای ۱۲۰ دلار می‌رسید؛ حرفی از کاهش «وابستگی به درآمد نفتی» نبود. اما ظاهرا با تشدید تحریم‌ها و سخت‌تر شدن مبادلات بانکی، دیگر چاره‌ای برای دولت‌های پرهزینه جز کاهش وابستگی به نفت باقی نمانده است. رویکرد جدید دولت نیز بر یک پایه اساسی بنیان نهاده شده است: «اینکه اگر سهم عواید نفتی کم و سهم مالیات‌ها بیشتر شود، اتکای بودجه به نفت کاهش پیدا می‌کند.»
آن‌گونه که نوبخت در جمع نمایندگان مجلس مطرح کرده است برای امسال بودجه دولت نیاز به صرفه‌جویی ۲۲ هزار میلیارد تومانی دارد. تنها «سیگنالی» که از این «صرفه‌جویی» در هزینه‌های دولتی به شاخص‌های اقتصادی داده می‌شود؛ کاهش «بودجه عمرانی» مطابق با الگویی است که در سال‌های گذشته نیز در پیش گرفته شده است. اما رییس سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود به نمایندگان مجلس به طور مشخص این موضوع را اعلام نکرده است.
تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش ۶۶درصدی درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹ همچنین شیوع کرونا و خسارت‌های فراوان به اقتصاد کشور، رویکردهای اصلاحی در ساختار بودجه را به صورت جدی‌تری مطرح کرد. اصلاحاتی که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه در ۳ رویکرد افزایش مالیات‌ها، فروش اوراق قرضه و حذف یارانه‌ها خلاصه می‌شود. با وجود اینکه فروش نفت حتی با افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد از سوی دیگر احتمال تحقق مالیات‌ها به دلیل شیوع کرونا نیز کم خواهد بود، تنها راه باقی مانده دولت کاهش یا حذف یارانه‌هاست. هر چند به نظر می‌رسد به دلیل شرایط ویژه پس از شیوع کرونا، یارانه‌های نقدی همچنان برقرار باشند اما احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص گازوییل که سال گذشته نیز افزایش نیافت بسیار محتمل خواهد بود. با وجود تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ و خسارت‌های مالی و جانی فراوان، آیا مجموعه حاکمیت بار دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی آن هم در شرایطی که حدود ۶۸۰ هزار نفر به دلیل کرونا درخواست بیمه بیکاری کرده‌اند را بر اقتصاد تحمیل می‌کند؟
- جایی برای کاهش وابستگی به نفت نیست
مطابق لایحه بودجه ۹۹ که پیش از شیوع کرونا به مجلس تقدیم شد و به دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی و تعطیلی اجباری مجلس، فرصت بررسی آن به نمایندگان دوره دهم نرسید. با شروع به کار مجلس جدید نیز نمایندگان بارها بر «سازگاری» بودجه با شرایط امروز کشور تاکید کردند. از این رو قرار است سازمان برنامه و بودجه اصلاحات ساختاری را در بودجه پیش از کرونا وارد کند تا نمایندگان آن را بررسی کنند. در دی ماه سال ۹۸ درآمدهای بودجه در لایحه ارسالی به مجلس ۲۶۱ هزار میلیارد تومان بود که ۱۹۵ هزار میلیارد تومان آن حاصل از مالیات است. درآمد حاصل از فروش نفت که تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان(با نفت ۵۰ دلاری) برآورد شده است. درآمدهای نفت در بودجه ۹۹ با کاهشی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال قبل در بودجه لحاظ شده که به نظر نمی‌رسد دولت جایی برای کاهش بیشتر وابستگی به نفت داشته باشد، چراکه استخراج نفت باید کفاف هزینه‌های تولید هر بشکه، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی همچنین جبران کاهش ذخایر ارزی را بدهد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفند ۹۷ هزینه تولید هر بشکه نفت ایران حدود ۱۰ دلار است. هر چند این رقم با افزایش سن چاه‌ها، افزایش تقاضا برای مشتقات نفتی و… می‌تواند افزایش یابد.
- نهادهای خاص از چرخه معافیت خارج می‌شوند؟
دولت در نظر داشت سال جاری دو رویکرد مهم و عمده‌ای را درخصوص مالیات‌ها در پیش گیرد؛ افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی. هر چند رویکرد اول به خصوص در بحث مالیات بر خانه‌های خالی، طلا و ارز هیچ‌وقت به سرانجام نرسید و با دلایل مختلف از دستور کار مجلس دهم خارج می‌شد. از سوی دیگر شیوع کرونا در کشور نیز احتمال کاهش درآمدهای مالیاتی را قوت بخشید به‌گونه‌ای که امیدعلی پارسا، رییس سازمان مالیاتی از کاهش حدود
۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن خبر داد.
به گفته او اگر شیب شیوع در کشور همچنان افزایشی باشد، بخشودگی مالیاتی ممکن است ادامه یابد. در این صورت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد رویکرد دوم نیز محل بحث و جدل‌های فراوان بوده است. کارشناسان معتقدند برای کاهش فرارهای مالیاتی نیاز به عزم ویژه‌ای برای هماهنگی ۳ قوا دارد که تاکنون دیده نشده است. براساس گفته‌های پارسا سالانه بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور رخ می‌دهد که شامل عدم پرداخت مالیات یا اظهار مالیات کمتر است. اما روی دیگر کاهش درآمدهای مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی برخی نهادهای خاص است. مطالعات خبرگزاری کشور بر بودجه سال جاری نشان می‌دهد که کل درآمدهای مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی و حقیقی بین بخش خصوصی با ۲۷درصد و شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی دولتی با ۶.۴درصد تقسیم می‌شود و سهم نهادهایی مانند بنیادها و نهادهای انقلاب، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام از درآمدهای مالیاتی تنها ۸ هزارم درصد و حدود ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون است. در حالی که این نهادها براساس گزارش‌های وزارت اقتصاد حدود ۱۰درصد اقتصاد ایران را در دست دارند.
نکته دیگر درخصوص نهادهای «بودجه‌گیر» فعال بودن ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی در کشور است. اما از بین نهادهایی که هر ساله در بودجه کشور ستون مخصوص به خود دارند ۱۹ نهاد هیچ‌گونه اطلاعات آماری برای سنجش عملکردشان در اقتصاد ارایه نمی‌دهند. با وجود تمام تنگناهای مالیاتی در کشور اما نوبخت ظرفیت فعلی را برای تغییر ترکیب منابع از نفت به مالیات مناسب می‌بیند.
او در این خصوص گفت: «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این بود که تا جایی که امکان دارد، بتوان ترکیب منابع را از نفت به سمت مالیات برد. این در حالی است که مالیات هم در دنیا دارای شاخص است. یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی ۳۰ تا ۴۰درصد، در کشورهای در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰درصد و در ایران کمی بیش از ۶درصد است، آمار و ارقام نشان می‌دهد کشور ظرفیت مالیاتی مناسبی دارد که با اصلاح قانون مالیات‌ها، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی می‌توان از این ظرفیت برای تامین درآمدهای بودجه استفاده کرد.»
گفته‌های نوبخت شاید نشان از تغییر رویکردی اساسی در روند مالیات ستانی از بنگاه‌ها و نهادهای خاص داشته باشد و «عزمی» که در مجموعه حاکمیت برای انجام آن وجود نداشت به دلیل کرونا ایجاد شود.
- بهانه افزایش قیمت حامل‌های سوخت
آمارهای اداره اطلاعات انرژی در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که ایران بالاتر از کشورهای چین، روسیه، هند و ونزوئلا بالاترین یارانه انرژی را که حدود ۶۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده به بخش‌های مختلف پرداخت می‌کند. پیش از افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ دولت بارها از مصرف و قاچاق بالای سوخت به کشورهای همسایه گفته بود و تنها راه‌حل را کاهش حاشیه سود قاچاق حامل‌های انرژی می‌دانست. تنها چند ماه پس از انتشار گزارش اداره اطلاعات انرژی قیمت بنزین دو برابر شد و عواید حاصل از آنکه به گفته دولتمردان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، هر ماه به حساب ۶۰ میلیون ایرانی پرداخت می‌شود.
اعتماد نوشت؛ آخر هفته گذشته نوبخت بار دیگر از حذف یارانه‌های پیدا و پنهان برای افزایش منابع دولت خبر داد. با وجود اینکه افزایش قیمت بنزین در سال گذشته خسارت‌های مالی و جانی بسیاری به همراه داشته، دولت برای جبران قسمت کمی از بودجه خود برای بار دوم قیمت آن را افزایش نمی‌دهد و به سراغ دیگر سوخت کاربردی یعنی گازوییل می‌رود.
