حمله تروریستی یک اسلام‌گرای افراطی در سال ۲۰۱۶ در برلین باعث افزایش اقدامات دولت آلمان برای اخراج اسلام‌گرایان “خطرناک” از این کشور شد. تا کنون نزدیک به ۱۸۰ فرد مظنون اخراج شده‌اند.
حمله تروریستی به بازار کریسمس در میدان برایت‌شاید برلین توسط یک شهروند تونسی به نام انیس عمری نقطه عطفی بود در تاریخ مقابله دولت آلمان با اسلام‌گرایان افراطی. در این حمله که با یک کامیون صورت گرفت، ۱۲ نفر کشته شدند. مهاجم هم در حال فرار در ایتالیا به ضرب گلوله ماموران پلیس از پا درآمد.
تقاضای پناهندگی عمری در آلمان رد شده و او به دلیل ارتکاب چند جرم محکوم و زندانی شده بود، اما پلیس آلمان اقدام به اخراج او نکرده بود. مهم‌ترین دلیل تحمل او در آلمان این بود که دولت تونس از پذیرش او خودداری می‌کرد.
از آن زمان تاکنون دولت آلمان برای سرعت بخشیدن به اخراج افراط‌‌گرایان خارجی دست به اقدامات گوناگونی زده است؛ از جمله ایجاد “مرکز مشترک پدافند تروریستی” (GTAZ) در برلین.
مقامات مسئول سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان چند بار در سال در این مرکز گرد می‌آیند و در باره خطرهای احتمالی از جانب اسلام‌گرایان افراطی و مقابله با فعالیت‌های آنان رایزنی می‌کنند.
بر اساس گزارش مشترکی از رادیو تلویزیون غرب آلمان (WDR) و روزنامه “زود دویچه” از سال ۲۰۱۶ تا کنون ۱۷۷ اسلام‌گرای افراطی از جمله به افغانستان، الجزیره، ایتالیا، پاکستان، تاجیکستان ترکیه، دانمارک، روسیه، سریلانکا، سوئد، سومالی، صربستان، عراق، لبنان، لیتوانی، مراکش و مصر بازگردانده شده‌اند.
۵۹ تن از این افراد در سال ۲۰۱۹ میلادی و ۱۲ نفر در سال جاری (۲۰۲۰) اخراج شده‌اند.
مشکلات حقوقی
وزارت کشور آلمان پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر در ایالات متحده قوانین و مقررات مربوط به خارجیان را تشدید کرد. به عنوان مثال بر اساس بند ۵۸-الف قانون اقامت در آلمان، دولت می‌تواند مهاجرانی را که شهروند آلمان نیستند و برای امنیت کشور خطری جدی به‌شمار می‌روند اخراج کند.
اما تاکنون شمار بسیار کمی از “خارجیان خطرناک” بر اساس این قانون اخراج شده‌اند، زیرا دولت بدون حکم دادگاه مجاز به بازگرداندن افراد به کشورشان نیست.
دادگاه‌های آلمان هم تاکنون در این مورد بسیار سختگیرانه عمل کرده‌اند و تنها بر اساس گزارش سرویس‌های اطلاعاتی حکم به اخراج کسی نداده‌اند.
به گزارش وبسایت “تاگس شاو” در ماه ژانویه سال جاری دادگاه اداری فدرال جلوی اخراج یک شهروند ترکیه از شهر گوتینگن را گرفت. مقامات دولت ایالتی معتقدند که او از اسلام‌گرایان افراطی خطرناک است، اما دادگاه از آنها سند و مدرک موثق خواسته بود.
اکثر افرادی که اخراج می‌شوند، کسانی هستند که علاوه بر اعتقادات افراط‌‌گرایانه، مرتکب اعمال خلاف نیز شده‌اند. خلافکاری افراد مظنون راه را برای اخراج آنها هموار می‌کند.
براساس آمار پلیس جنایی فدرال (BKA)، در حال حاضر بیش از ۶۰۰ اسلام‌گرای افراطی به عنوان “خطرناک” طبقه‌بندی شده‌اند.
دویچه وله گزارش داد؛ ۵۰۰ نفر دیگر نیز از اسلام‌گرایانی هستند که به اعتقاد نیروهای امنیتی باید تحت کنترل شدید باشند. شمار قابل توجهی از این افراد تابعیت آلمان را دارند و دولت نمی‌تواند آنها را اخراج کند.
