کمیسیون اروپا روز چهارشنبه بیست و هفتم ماه مه خواستار ایجاد یک صندوق مشترک اروپایی به ارزش ٧٥٠ میلیارد یورو برای تقسیم بخشی از قروض آیندۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا شد. این تصمیم در پی تقاضای رهبران بیست و هفت کشور عضو اتحادیۀ اروپا در بیست و سوم آوریل گذشته گرفته شده است و هدف از آن تأمین هزینه های بازسازی دولت های عضو اتحادیه در پی بحران ویروس کرونا است.
رئیس کمیسیون اتحادیۀ اروپا، “اورسولا فون در لیین”، و وزیر خزانه داری فرانسه از کشورهای اروپایی خواستند که با این طرح موافقت کنند.
از مجموع کمک های پیشنهادی مبلغ ٥٠٠ میلیارد یورو کمک های مستقیمی است که از محل بودجۀ سالانۀ اروپا تأمین و به دولت های اروپایی پرداخت خواهد شد و ٢٥٠ میلیارد یورو دیگر وام هایی است که از سوی دولت های دریافت کنندۀ تسهیلات در دوره ای نسبتاً طولانی بازگردانده خواهد شد.
پیش از این کمیسیون اروپا با اعطای ٥٤٠ میلیارد یورو وام به کشورهای متقاضی عضو اتحادیه موافقت کرده بود و بانک مرکزی اروپا نیز هم اکنون یک تریلیون یورو در نظام مالی اروپا تزریق می کند. به این ترتیب، کل کمک های مالی که اتحادیۀ اروپا قصد دارد به مقابله با ویروس کرونا اختصاص دهد به دو تریلیون و ٢٩٠ میلیارد یورو بالغ می شود.
در این بین، مهمترین نکته تقسیم بخشی از بدهی های آیندۀ دولت های عضو است که تحمل هزینه های مالی مقابله با بحران کرونا را برای کشورهای اتحادیۀ اروپا تسهیل می سازد. جراید آمریکا از این تصمیم اروپا به عنوان “لحظۀ هامیلتونی” یاد کرده اند. در ١٧٩٠ الکساندر هامیلتون نخستین وزیر خزانه داری آمریکا کنگرۀ این کشور تازه استقلال یافته را متقاعد کرد که با ایجاد یک “قرض فدرال” موافقت کند و همین باعث شد که کنفدراسیون آمریکا به فدرالیسم تبدیل شود. ٢٣٠ سال بعد از این تجربه اکنون اتحادیۀ اروپا مسیری مشابه را دنبال می کند.
در صورت موافقت بیست و هفت کشور عضو اتحادیۀ اروپا با پیشنهاد کمیسیون اروپا تقسیم قروض میان کشورهای عضو اتحادیه تدبیری موقتی خواهد بود زیرا، سقف این بدهی ٧٥٠ میلیارد یورو تعیین شده و تقسیم بدهی های مشترک به ٥٠٠ میلیارد یورو می رسد.
با این حال، بعید نیست که این تدبیر ماندگار شود چنانکه این اتفاق در سال ٢٠١٠ روی داد. در آن سال و در بحبوحۀ بحران قروض حوزۀ یورو صندوق ویژه ای جهت تثبیت نظام مالی اروپا برای دوره ای سه ساله تأسیس شد که نهایتاً تحت عنوان سازوکار ثبات مالی اروپا همیشگی گشت و وظایف آن نیز به مرور توسعه یافت.
رادیوفرانسه گزارش داد؛ اتحادیۀ اروپا که از وضعیت مالی بسیار خوبی برخوردار است قادر است ٥٠٠ میلیارد یورو وام بدون بهره بگیرد و کشورهای دریافت کنندۀ وام نیز خواهند توانست این مبلغ را در مدتی طولاتی (بین ده تا سی سال) بدون بهره بازگردانند بی آنکه متحمل فشار مالی سنگینی بشوند. در نهایت این سازوکار باعث خواهد شد که اتحادیۀ اروپا از بودجۀ سالانۀ مستقل برخوردار شود که منابع اش با اتکاء به عوارض و مالیات تأمین خواهد شد.
