ایالات متحده آمریکا، نام چند مقام جمهوری اسلامی از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و همچنین چند نهاد امنیتی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا زندان‌های قرچک ورامین و فشافویه تهران (ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ) و همچنین بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از جمله نهادهایی هستند که مشمول تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند.
این وزارتخانه، دلیل تحریم وزیر کشور جمهوری اسلامی را «نقش وی در نقض جدی حقوق بشر علیه ایرانیان» توصیف کرده است.
این نهاد، همچنین از تحریم هفت مقام ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و همچنین یک فرمانده استانی سپاه پاسداران با دلایل مشابه خبر داده است.
هفت مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند شامل محمدعلی نوری‌نژاد، معاون هماهنگ کننده ناجا، حمیدرضا اشراق، معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، حسین اشتری فرد، فرمانده ناجا، هابیل درویش، مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا، محسن فتحی‌زاده، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات ناجا و یحیی محمود‌زاده، معاون طرح و برنامه و بودجه ناجا می‌شوند.
حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه پاسداران استان خوزستان نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.
البته پیش از این، در ژانویه ۲۰۲۰ (چهار ماه پیش) برایان هوک، مسئول گروه اقدام جمهوری اسلامی در وزارت خارجه آمریکا از تحریم حسن شاهوارپور خبر داده بود. وی دلیل این تحریم را «کشتار مردم ماهشهر در اعتراض‌های آبان ماه» اعلام کرده بود.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از تحریم‌های جدید علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی گفت که این افراد به دلیل نقض حقوق مردم ایران و سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز آبان (نوامبر)سال گذشته تحریم شده‌اند.
در بخشی از بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا درباره ناجا آمده است: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب‌های دولتی علیه معترضان نقش اصلی را دارد و بازداشتگاه‌هایی را که در ارتباط با سواستفاده‌های جسمی و روانی هستند، اداره می‌کند.»
در این بیانیه درباره نقش نیروی انتظامی علیه مهاجران افغان آمده است: «ناجا سرکوب مهاجران افغان در ایران را آغاز کرده است و آن‌ها را به مراکزی برای اخراج از کشور می‌فرستد که در آن مراکز سپاه پاسداران آن را مجبور می‌کند برای شبه‌نظامیان ایرانی در سوریه بجنگند. »
یورونیوز گزارش داد؛ وزارت خزانه داری آمریکا تاکید کرده است که این اقدام طبق دستور اجرایی ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰ است تا افرادی که در نقض حقوق‌بشر در ایران نقش دارند، تحریم شوند.
