سرکوب فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در ایران به جایی رسیده که این افراد حتی در زندان هم مورد اذیت و آزار و پرونده‌سازی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.
در تازه‌ترین مورد «نرگس محمدی» نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، که اخیراً به صورت غیرقانونی و با ضرب و شتم از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد، با تشکیل ۲ پرونده جدید و ۶ اتهام امنیتی بابت وقایع دوران حبس خود مواجه شده است.
روز شنبه ۳ اسفند، با حضور بازپرس شعبه ۲ دادسرای زنجان همراه با رئیس و معاون حفاظت اطلاعات و رئیس بند زنان، اتهامات جدید در قالب ۲ پرونده جداگانه به خانم محمدی تفهیم شد. به دلیل دستور اکید وزارت اطلاعات مبنی بر عدم خروج نرگس محمدی از زندان زنجان، این تفهیم اتهام بدون اعزام او به دادسرا و انجام تشریفات قانونی، و در بند زنان انجام شده است.
در پرونده نخست، خانم محمدی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» (آن هم در حالی که زندانی بوده) متهم شده است. انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان از جمله استنادهای دادستانی برای اتهامات این پرونده بوده است.
اما پرونده دوم با شکایت «غلامرضا ضیائی» رئیس زندان اوین تشکیل شده و خانم محمدی به «اخلال در نظم زندان و برهم زدن آسایش عمومی بند زنان از طریق برگزاری مجالس و نشست‌ها و خواندن سرود با صدای بلند» و همچنین توهین به ماموران دولت از جمله ضیائی و افترای شکنجه و ضرب‌وشتم شدن توسط او، متهم شده است.
بازپرس اعزامی به زندان به نرگس محمدی گفته است که این ۲ پرونده در دادسرای ۳۳ تهران تشکیل شده و به نیابت، قصد اخذ آخرین دفاع او را داشته. ولی خانم محمدی با رد اتهامات و بی‌اساس خواندن آن‌ها، حاضر به دفاع از خود نشده است.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر؛ نرگس محمدی هم‌اکنون محکومیت ۱۶ ساله خود را می‌گذراند. از این مدت، ۶ سال به دلیل تبلیغ علیه نظام و ۱۰ سال به خاطر فعالیت او در کمپین «گام به گام تا لغو مجازات اعدام» (لگام) است. او که از اردیبهشت ۱۳۹۴ در زندان اوین محبوس بود اخیراً به زندان زنجان تبعید شده و در میان زندانیان عادی، بزهکاران و معتادان مواد مخدر نگهداری می‌شود.
