عفو بینالملل در گزارش سالانه خود به وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران پرداخت و نوشت “مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع را بشدت سرکوب کردند”.
در این گزارش آمده: “نیروهای امنیتی از قوه قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضها استفاده کرده، صدها نفر را کشته و هزاران معترض را خودسرانه و بدون رعایت موازین قانونی بازداشت کردند”.
به گفته این نهاد، بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر در ایران خودسرانه در بازداشت نگه داشته و در بسیاری موارد به زندان و شلاق محکوم شدهاند.
در این گزارش از مصونیت کسانی که در “شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی از جمله از طریق سلب دسترسی به مراقبتهای پزشکی” دست داشتهاند انتقاد است.
در یک سال گذشته، تجمعها و اعتراضهای سیاسی و مدنی متعددی در ایران روی داد از جمله اعتصاب معلمان، کارگران و بازنشستگان.
آبان امسال نیز به دنبال افزایش ناگهانی قیمت سوخت، اعتراضها سراسر ایران را فرا گرفت اما حکومت جمهوری اسلامی هزاران معترض را بازداشت کرد و در سرکوب نیروهای انتظامی و امنیتی، صدها معترض کشته شدند.
در آن زمان عفو بینالملل تعداد کشتهشدگان اعتراضهای آبان را دستکم ۳۰۴ نفر و رویترز آن را تا ۱۵۰۰ نفر برآورد کرده بود. عفو بینالملل در این گزارش بر کشته شدن دستکم ۳۰۰ نفر تاکید کرد و نوشت شماری از کشتهشدگان کودک بودند.
عفو بینالملل در گزارش خود همچنین از ایران و عراق به عنوان کشورهایی یاد کرده است که “به بیشرمانهترین شکل” با استفاده از “سلاحهای مهلک” صدها نفر را کشتند.
به گفته عفو بینالملل در سال ۲۰۱۹ در ایران همچنان اقلیتهای “مذهبی” و “اقلیتهای اتنیکی، از جمله عربهای اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچها، کردها و ترکمنها با تبعیضهای نهادینهای مواجه بودند که برخورداری آنان از تحصیلات، مشاغل و مسکن مناسب را محدود میکند”.
این گزارش از تصویب لایحه اصلاح قانون تابعیت فرزندان ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی استقبال کرده است. بنابر این قانون زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کردهاند اجازه مییابند برای فرزندان خود تابعیت ایرانی بگیرند. با این حال عفو بینالملل تاکید کرده که “زنان همچنان با تبعیض گسترده مواجه هستند و مقامات و مسئولان سرکوب مدافعان حقوق زنانی را که علیه قوانین حجاب اجباری مبارزه و کارزار میکنند تشدید کردهاند”.
به گزارش بی بی سی؛ در این گزارش همچنین موارد دیگری از نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده است، از جمله: اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، عدم رعایت موازین عادلانه در روند دادرسی و همچنین ادامه پنهانکاری در مورد سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که که مخفیانه در دهه شصت اعدام شدند.