۲۱ عضو خانواده رابرت (باب) لوینسون، مامور پیشین پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، که ۱۲ سال پیش در ایران ناپدید شد، از روز چهارشنبه این هفته شکایتی را در دادگاه ایالات متحده منطقه واشنگتن نزد قاضی فدرال تیموتی کلی مطرح کرده و درخواست می‌کنند که دولت جمهوری اسلامی بابت ضرر و زیان وارده به آنها، مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار غرامت بپردازد.
دولت جمهوری اسلامی به این شکایت پاسخ نداده است و انتظار نمی‌رود هیچ یک از نمایندگانش در دادگاه حاضر شوند.
در ماه مارس ۲۰۱۷، خانواده باب لوینسون پرونده‌ای را در رابطه با ربوده شدن او در سال ۲۰۰۷ در ایران، علیه دولت جمهوری اسلامی مطرح کردند.
بنا بر متن این شکایتنامه، «شاکیان پرونده: رابرت لوینسون، همسر او کریستین لوینسون، و هفت فرزندشان با نام‌های سوزان لوینسون بوت، استفانی لوینسون کوری، سارا لوینسون موریارتی، سامانتا لوینسون، دنیل لوینسون، دیوید لوینسون، و داگلاس لوینسون (که جمعا با عناوین خانواده لوینسون، لوینسون‌ها، یا شاکیان خوانده می‌شوند) به استناد قانون مصونیت‌های [کشورهای] مستقل بیگانه، به خاطر آسیب‌های وارده به هر یک از آنها در نتیجه اقدامات غیرقانونی جمهوری اسلامی ، شامل گروگان‌گیری، شکنجه، و [سایر تخلفات] از جمهوری اسلامی شکایت کرده‌اند.»
به گفته اف‌بی‌ای، آقای لوینسون، که در ماه مارس گذشته ۷۱ ساله شد، مجموعا به مدت ۲۸ سال به کشورش خدمت کرد که این مدت شامل ۲۲ سال خدمت به عنوان مامور ویژه اف‌بی‌آی است.
در متن این شکایتنامه آمده است: «رابرت لوینسون در تاریخ ۹ مارس ۲۰۰۷ زمانی که به جزیره کیش – یک جزیره تفریحی که متعلق به ایران است و در خلیج فارس و در نزدیکی خاک ایران قرار دارد – رفته بود، ناپدید شد. سه هفته پس از ناپدید شدن او پرس تی‌وی، که یکی از رسانه‌های خبری دولت جمهوری اسلامی است، اعلام کرد که او توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است، اما انتظار می‌رود که به زودی آزاد شود. به رغم انتشار این گزارش، رابرت لوینسون آزاد نشد و دولت جمهوری اسلامی به دروغ هرگونه آگاهی داشتن از دستگیری و یا محل نگهداری او را انکار کرد.»
دولت پرزیدنت ترامپ در ماه مارس گذشته همزمان با دوازدهمین سالگرد ربوده شده رابرت لوینسون، اعلام کرد که علاوه بر یک جایزه ۵ میلیون دلاری که اف‌بی‌آی از سال‌ها پیش برای ارائه اطلاعات منجر به آزادی مامور پیشین خود تعیین کرده است، دولت ایالات متحده نیز به همین منظور جایزه‌ای ۲۰ میلیون دلاری را در چهارچوب برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا، تخصیص داده است.
در بخش دیگری از این شکوائیه آمده است: «دولت جمهوری اسلامی رابرت لوینسون را زندانی کرده است و همزمان منکر هرگونه آگاهی داشتن از، یا دست داشتن در، شرایط بازداشت او می‌شود. جمهوری اسلامی، با هدف ادامه دادن به روایت دروغ خود، رابرت لوینسون را در شرایط قطع کامل ارتباط [با دیگران و با جهان خارج] قرار داده است.»
این شکوائیه میافزاید: «بازداشت‌کنندگان رابرت لوینسون تنها کسانی هستند که از ماه مارس ۲۰۰۷ تاکنون با او در ارتباط بوده‌اند.»
در ادامه این شکوائیه تاکید شده است که « جمهوری اسلامی سالیان درازی است که الگوی ربودن و نگه داشتن گروگان‌ها با هدف امتیازگیری از کشورهای متبوع‌شان را دنبال می‌کند.»
در متن این شکایتنامه همچنین آمده است: «تلاش‌های متعدد ایران برای بهره‌برداری از حبس رابرت لوینسون جهت اخاذی امتیازات از ایالات متحده نشان می‌دهد که بازداشت رابرت لوینسون نیز بخشی از همین الگو است.» این شکوائیه میافزاید: «این اقدامات، در کنار سایر [اقدامات]، نشان‌دهنده نیت جمهوری اسلامی برای استفاده از رابرت لوینسون به عنوان یک گروگان برای اخاذی امتیاز از آمریکا است.»
در این شکوائیه همچنین آمده است: «این پرونده خواستار آن است که جمهوری اسلامی، و سازمان‌ها و عوامل آن، به خاطر آسیب‌ها و زیان‌های وارده به شاکیان [پرونده] به خاطر اقدامات ترویستی، شکنجه، و گروگان‌گیری انجام شده علیه شاکیان پرونده، ملزم به پرداخت غرامت مالی شوند.»
