فرانسه، بریتانیا و آلمان و اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند تا روند نقض توافق هسته‌ای را معکوس کرده و در خلاف جهت کاهش تعهدات خود گام بردارد.
سه قدرت مطرح و اتحادیه اروپایی روز دوشنبه ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند در صورت ادامه روند کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی، یکی از ساز و کارهای حل اختلاف موجود در برجام دوباره اعمال شدنی و تحریم‌های سازمان ملل بازگشتنی است.
سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان به همراه اتحادیه اروپا در این بیانیه اخطار داده‌اند که فعالیت‌های اخیر ایران مانع تلاش‌های آنها برای خنثی کردن تنش‌ها در خاورمیانه است. آنها همچنین گفته‌اند که به شدت نگران تصمیم جمهوری اسلامی به از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم در سایت فردو هستند. اتحادیه و این سه کشور اما با این همه و در این مقطع زمانی، خواستار وضع تحریم‌های مستقیم علیه جمهوری اسلامی نشد‌ه‌اند.
سه کشور همچنین اعلام کردند که اقدام جمهوری اسلامی «پیامدهای بالقوه‌ای برای گسترش سلاح هسته‌ای» به همراه دارد. در این بیانیه آمده است: «ما آمادگی خود را برای منظور کردن تمامی ساز و کارهای موجود در برجام، از جمله ساز و کار حل اختلاف با هدف حل مشکلات مربوط به اجرای تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی را اعلام می‌کنیم.»
بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌الملی انرژی اتمی سازمان ملل که روز دوشنبه منتشر شد، جمهوری اسلامی همزمان با اعلام گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای خود در واکنش به خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، غنی‌سازی اورانیوم در سایت زیرزمینی فردو را نیز شتاب بخشیده است.
سه کشور بزرگ اروپایی با این حال در بیانیه خود نوشته‌اند: «ما آماده‌ایم تا به تلاش‌های دیپلماتیک خود به هدف ایجاد و تسهیل شرایط برای تنش‌زدایی در خاورمیانه ادامه دهیم.»
بیاینه تروئیکا می‌افزاید: «با وجود این، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی تلاش‌های ما را به شکل روزافزونی دشوار ساخته است.» فرانسه، بریتانیا و آلمان همچنین از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کاملی داشته باشد.
به گزارش یورونیوز؛ این خواسته به ماجرای اخیر بازداشت موقت یک بازرس زن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه گذشته میلادی در سایت هسته‌ای نطنز اشاره دارد. این نخستین رویداد از این نوع از زمان امضای توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ بوده است.
