گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (موسوم به FATF) بار دیگر تصمیم گرفت به جمهوری اسلامی برای پیوستن به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم چهار ماه دیگر فرصت دهد. به این ترتیب حضور جمهوری اسلامی در لیست سیاه این گروه همچنان به حالت تعلیق قرار دارد.
این تصمیم پس از پایان نشست یک هفته‌ای گروه ویژه اقدام مالی در اورلاندوی آمریکا گرفته شد. این گروه در بیانیه خود با استقبال از فعالیت‌های جمهوری اسلامی علیه پولشویی در عین حال از اینکه بخش زیادی از اصلاحات اقتصادی این گروه اجرایی نشده، اظهار ناامیدی کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی در عین حال تهدید کرده است که اگر تا اکتبر ۲۰۱۹ (مهر ۱۳۹۸) جمهوری اسلامی لوایح پالرمو و تامین مالی تروریسم را تصویب نکند، این کشور باید تحت بازرسی‌های نظارتی بیشتر قرار گیرد.
این گروه که مقر آن در پاریس قرار دارد در فوریه امسال تا ماه ژوئن به جمهوری اسلامی برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داده بود اما هم اکنون برای بار پنجم این مهلت تمدید شد.
جلسه آینده این گروه اکتبر ماه همزمان با سررسیدن مهلت جمهوری اسلامی در پاریس برگزار می‌شود.
در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه «اف ای تی اف»، یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی، است. سازمان ویژه اقدام مالی جمهوری اسلامی را از این لیست خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند.
در میان کشورهای جهان به جز جمهوری اسلامی، کنگو نیز هنوز به لایحه مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نپیوسته است.
از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی ایران تصویب شده است. با این حال لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد همچنان پس از شش ماه بلاتکلیف باقی مانده است.
به گزارش یورونیوز؛ از سوی دیگر، این مهلت در حالی امروز تمدید شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۶ خرداد طی جلسه‌ای به ریاست محسن رضایی به بحث درباره دو لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) پرداخت. مطابق اعلام روابط عمومی این نهاد در این جلسه که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات برگزار شده است؛ نامه‌ای شامل ۱۱ سوال به ریاست‌جمهوری فرستاده شده تا پس از دریافت پاسخ رسمی دولت به آن، ادامه بررسی‌ها دنبال شود.
