همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری که هفت اتهام در مجموع حکم ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق در دادگاه انقلاب محکوم شده که موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بالاترین حکم آن یعنی ۱۲ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق قابل اجرا خواهد بود، نسبت به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه که اعلام حکم از سوی این وکیل زندانی را کاری غیرشفاف و روی آوردن به «مغلطه» خوانده گفت: «سخنگوی قوه قضاییه باید درباره اظهارات قاضی پرونده که گفته بود نسرین در پرونده اخیرش دو اتهام دارد و در مجموع به هفت سال محکوم شده توضیح می‌دادند که قاضی او از چه پرونده و حکمی صحبت کرده است. به جای آن آقای اسماعیلی گفتند ما مغلطه کردیم که کلیت حکم ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق را رسانه‌ای کردیم.»
رضا خندان در ادامه گفت: «آقای اسماعیلی می‌گوید ما باید حکمی که نهایتا اجرا می‌شود یعنی ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را می‌گفتیم. اما ما که اصل حکم را صادر نکردیم. قاضی برای خانم ستوده مجموعا برای هفت اتهام ۳۳ سال حبس صادره کرده که عینا در حکم صادره آمده است. این حر‌ف‌های اخیر فقط نشان می‌دهد آنها حتی از حکمی که خودشان صادر کرده‌اند هم نمی‌توانند دفاع کنند و نمی‌خواهند بپذیرند برای زنی وکیل که تمام رفتارهایش مسالمت امیز بوده حکم غیرانسانی شلاق بریدند و حبس طولانی صادر کرده‌اند. بله حکم ۳۳ سال و ۱۴۸ ضربه شلاق خانم ستوده اگر در دادگاه تجدیدنظر تایید شود نهایتا او طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید ۱۲ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق آن را تحمل کند. اما سوال این است که چرا نباید از اصل حکم صحبتی کرد که خودشان برای هر اتهامی صادر کرده‌اند و حتی همین حکم نهایی هم مگر کم است. مگر برای یک وکیل ۱۲ سال ماندن و شلاق کم است! حداقل از حکم خودشان دفاع کنند و این حکم صادر شده را بپذیرند.»
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سوم اردبیهشت ماه در نشست مطبوعاتی گفت نسرین ستوده و همکاران وکیلش در رسانه‌ای کردن حکم او مغلطه کاری کرده‌اند: «بازی است که دیگران راه انداختند. مغلطه می‌کنند کسانی که ادعای حقوقدانی می‌کنند من جمله خود این متهم که اجمالا دانش حقوقی دارد و کار حقوقی کرده. منتها به جای شفافیت و صداقت به مغلطه روی می‌آورد.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «بازی است که دیگران راه انداختند. برابر با قانون مجازات سلامی کسانی که اتهامات متعدد داشته باشند دادگاه برای هر اتهام مجازات جداگانه تعیین می‌کند منتها در همین قانون مقرر شده که در بین مجازات‌های متعدد صرفا مجازات اشد قابل اجرا است.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران ؛ او در ادامه استدلال‌هایش گفت: «نکته دوم اینکه این حکم هنوز قطعی نیست. ما اگر می‌خواهیم اظهارنظری بکنیم درباره دادنامه‌های قطعی باید اظهارنظر کنیم. رای محکومیت ایشان هنوز قطعی نشده است چه بسا اگر ایشان یا وکیل از جانب ایشان در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر خواهی بکند در میزان مجازات یا حتی اصل مجازات تغییراتی حاصل شود. اینکه ما می‌گویم احکام غیرقطعی نباید اعلام شود اثرش اینجاست.»
