وزرای امورخارجه هفت کشور صنعتی جهان (گروه هفت)، در بیانیه پایانی نشست خود در فرانسه بار دیگر نسبت به «فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در منطقه، به ویژه ادامه حمایت این کشور از سازمان‌های تروریستی و شبه‌نظامیان مسلح» شدیدا ابراز نگرانی کردند.
در بیانیه پایانی این نشست که روزهای پنجم و شش آوریل در شهر سن مالو در سواحل غربی فرانسه برگزار شد، آمده که این کشورها مصمم هستند که نگذارند جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد و از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا به صورت داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه ایفای نقش حیاتی در این زمینه همکاری کنند.
همچنین وزرای امورخارجه کشورهای فرانسه، بریتانیا، آمریکا، ایتالیا، آلمان، ژاپن و کانادا از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا هرگونه توسعه مستقیم و غیرمستقیم توانایی بالیستیکی، هواپیماهای بدون سرنشین، و ظرفیت‌های موشکی را به اطلاع برساند.
در بیانیه این وزرا، فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته شده است.
آنان نوشته‌اند: «ما از جمهوری اسلامی می‌خواهیم که به صورت فعال‌تر در کاهش تنش‌ها در یمن مشارکت کند و حمایت نظامی، مالی و سیاسی از برخی بازیگران غیردولتی در کشورهایی چون سوریه و لبنان متوقف کند و همه قطعنامه‌های معتبر شورای امنیت سازمان ملل متحد را رعایت کند.»
در بیانیه پایانی وزرای امورخارجه گروه هفت تأکید شده که «جمهوری اسلامی از هرگونه اقدام در جهت برهم زدن امنیت منطقه پرهیز و در تلاش‌ها برای یافتن راه حل‌های سیاسی مسالمت‌آمیز مشارکت کند.»
همچنین هفت کشور صنعتی جهان از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به تعهدات بین‌المللی و معاهداتی که خود در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین امضا کرده، وفادار و پایبند باشد.
در واکنش به این بیانیه، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه هفتم آوریل، مواضع وزرای امورخارجه گروه هفت را «نادرست و غیرواقع بینانه» خواند.
او گفت که این بیانیه مبتنی بر «اتهامات واهی و ناشی از برداشت و تفسیر نادرست از برنامه صلح آمیز هسته‌ای، نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی است».
به گزارش رادیو فرانسه؛ این مقام جمهوری اسلامی همچنین این بیانیه را «در تناقض صریح با برجام و تعهدات سه کشور اروپایی» و «تحت تأثیر رفتار غیرقانونی و قلدرمآبانه آمریکا» دانست.
