دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد و در این جلسه متهم ردیف اول پرونده گفت که اتهامات وارده را قبول ندارد.
در ادامه حسینی، نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار کرد: با نگرش به محتویات پرونده تحقیقات نشان می‌دهد که اگرچه توانستیم طی ۴۰ سال با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و دور زدن تحریم‌ها مبارزه کنیم اما متاسفانه در مبارزه با افراد سودجو موفق نبودیم و باید مسئولین تلاش پیشگیرانه‌ای داشته باشند.
وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه و اظهارات متهمان، مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مبالغ ناشی از قراردادها اعم از ارز و ریالی را از خریداران اخذ نموده که باید به تولیدکنندگان پرداخت می‌شده اما این اقدام را انجام نداده‌اند.
نماینده دادستان گفت: به نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی این مسائل را رعایت نکرده و اقدامات این شرکت در خصوص فروش محصولات و عدم تسلیم وجوه ناشی از فروش محصولات در غیر منبع آن است.
حسینی گفت: جالب است این ۲۱۵ میلیون یورو را نیز از داخل کشور خریداری کرده‌اند و پول حاصل از تفاوت قیمت ارز داخلی و خارجی به جیب متهمان رفته است و از این بابت مبلغ ۷ میلیون یورو به حساب حمزه‌لو و خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا واریز شده است.
وی افزود: مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مدیر عامل شرکت دنیز و هترا تجارت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به دستور حمزه‌لو و به بهانه دور زدن تحریم ها به حساب دو شرکت دنیز و هترا تجارت واریز کرده است.
نماینده دادستان گفت: در حال حاضر خانم آل آقا در خارج از کشور است و از بابت این انتقال مال ۷ میلیون و ۶۷ هزار یورو تحصیل کرده است.
در ادامه قاضی از متهم خواست که در جایگاه حضور یابد و از خود دفاع کند.
قاضی ضمن تفهیم اتهام به حمزه‌لو از او سوال کرد آیا اتهامات وارده را قبول دارید که وی پاسخ داد: خیر. قبول ندارم.
در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست صادره برای رضا حمزه‌لو، مصطفی تهرانی، علیرضا اعلایی رحمانی، حسین احمدیان، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، سیدامین قرشی، سام حامد ساعدیان، علیرضا حسینی، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، ابوالفضل ملکی شمس آباد و سعید خیری زاده را قرائت کرد.
وی اظهار کرد: وجه ریالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با تأخیر به حساب عاملان آن شرکت واریز شده در حالی که شرکت موظف بوده بلافاصله پس از فروش محصولات وجه آن را به حساب تولیدکنندگان محصولات واریز کند. به نظر می‌رسد شرکت پتروشیمی این مهم را رعایت نکرده است.
حسینی عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی بازرگانی را تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت های غیر زیرگروه، عدم شفافیت و تداخلات مالی، عدم پرداخت به موقع و مطالبات ریالی شرکت هلدینگ خلیج فارس اعلام کرد.
وی افزود: تبدیل و جابجایی منابع مالی شرکت هلدینگ خلیج فارس و تبدیل ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو از محصولاتی پتروشیمی به ریال از تخلفات متهم ردیف اول است.
حسینی اظهار کرد: همچنین در سال ۹۱ مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی شبکه بانکی به فروش رسیده است.
وی افزود: رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی بعد از قانون خصوصی سازی شرکت‌ها بوده است که به همراه خانم مرجان شیخ الاسلامی ۶۵۹ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۶۳ یورو به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز کرده‌اند.
نماینده دادستان افزود: همچنین ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار یورو با منشا داخلی به کشور وارد نشده است.
نماینده دادستان گفت: مرجان آل آقا در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد و او همکار آقای حمزه‌لو بوده است.
در ادامه با اتمام قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی از رضا حمزه لو خواست در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات خود را بیان کند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ردیف اول گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ ۶ میلیارد از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی است، آیا اتهامات وارده را قبول دارید که متهم گفت: قبول ندارم.
حمزه لو با حضور در جایگاه اظهار کرد: در دوره مدیریت خودم از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بوده و صحبت‌هایی که الان در دادگاه مطرح شد مربوط به پس از مدیریت بنده بود.
وی افزود: رسانه‌ها بدانند که در صفحات ۱۹۴، ۳۰۱ و ۳۰۲ کیفرخواست اعلام شده که ارزها تسویه شده است و یک دلار نزد کسی باقی نمانده است.
وی افزود: ریالی از بابت ارز ، خدمات و کارمزد از هیچ کس دریافت نشده است. بنده دو عنوان اتهامی دارم که یکی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و دومی تحصیل مال نامشروع است.
حمزه لو در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: اگر اخلال به وقوع پیوسته بود این امر فورا خود را در گردش اقتصادی کشور نشان می داد. کار کارشناسی به هیچ عنوان در این پرونده انجام نشده است.
وی گفت: تا سال ۸۹ سیر تراز جمهوری اسلامی نزولی بوده و با تامین منابع ارزی توسط پتروشیمی در شبکه بانکی احیا شده است.
متهم ردیف اول اظهار کرد: طبق آنچه در کیفرخواست وجود دارد صنعت پتروشیمی ۵۵۰ میلیون یورو ارز در سال ۸۸ وارد کشور کرده و این عدد در سال ۸۹ علیرغم تحریم‌ها به ۳.۵ میلیارد یورو رسید.
حمزه لو افزود: در سال ۹۰ این عدد به ۲.۷ میلیارد یورو رسید. در آن سال‌ها حجم فروش بازرگانی به شدت بالا رفته است.
متهم ردیف اول در ادامه دفاعیات خود گفت: تمام پول ارز صرف خرید محصولات پتروشیمی شده و علاوه بر این اول هر سال از سوی شرکت گاز ابلاغیه‌ای برای خرید و تامین محصولات صادر می شد.
وی در رابطه با منشأ ارزهای داخلی اظهار کرد: اعلام شده تمایزی بین منشأ ارز داخلی و خارجی وجود دارد. دو تعریف در کیفرخواست در رابطه با منشا ارز مطرح شده است.
وی افزود: کیفرخواست در رابطه با تعریف خود به یک دستور ملغی استناد کرده است. اگر این تصمیم نامه ملغی نشده بود هم به ما ربطی نداشت چرا که حوزه پتروشیمی متفاوت است.
متهم ردیف اول گفت: علاوه بر این تا تاریخ ۹۰/۸/۳ ارزهای تهیه شده از باراز فرعی کشور، به عنوان منشأ ارز متقاضی مطرح می‌شود و این به معنای ارز خارجی است. این موضوع در آن دستور و تصویب مذکور آمده است.
حمزه‌لو در خصوص ارز داخلی توضیح داد: طبق کیفرخواست ارزهای قابل جابه‌جایی منشأ خارجی دارند. اگر اعتقاد بر این است که ارز در داخل کشور مطلوبیت ندارد، باید به ما مدال بدهید که از این ارزها استفاده کردیم. اگر این ارز در داخل سیالیت ندارد شرکت‌های مذکور در کیفرخواست ارزها را چه طور استفاده کردند.
وی در مورد انتقال ارز گفت: متأسفانه کارشناسی تخصصی در پرونده انجام نشده است. علاوه بر این باید بگویم سوئیفت یک ابزار است که بر اساس آن تعهداتی مطرح می‌شود. ارز به صورت فیزیکی یک بار در بانک می‌نشیند و پس از آن، ذمه ارز جابه‌جا می شود.
متهم ردیف اول پرونده گفت: اگر سوئیفت را بستند باید بنشینیم و عزا بگیریم؟ قطر در حال بلعیدن و هورت کشیدن پتروشیمی خلیج فارس است، در این شرایط باید چه کنیم؟
وی افزود: در یک بازه زمانی وزیر نفت نامه‌ای صادر و اعلام کرد که از پول‌های دولتی در خارج از کشور، تجهیزات بخرند.
حمزه لو خاطرنشان کرد: عزیزان ما در دادستانی تصورشان بر رفتار اخلال در نظام اقتصادی است. در جای دیگر کیفرخواست اعلام شده چون ارز در کشور وارد نشده تراز اقتصادی را مخل کرده و ما متوجه نشدیم بالاخره وارد کردن یا خارج کردن ارز، اخلال ایجاد می‌کند.
وی افزود: به من ربطی ندارد ارز در داخل یا خارج نگاه داشته شده است، من کارپرداز بودم و کارفرما شخص دیگری بوده است.
متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی اظهار کرد: در اساسنامه شرکت پتروشیمی اعلام شده شرکت‌های تابعه وابسته به شرکت پتروشیمی بوده و شرکت اصلی در مقام مجمع است. این مجمع هیات مدیره شرکت پتروشیمی است.
حمزه لو اظهار کرد: شرکت ملی صنعت پتروشیمی فرار رو به جلو کرده و اگر فسادی وجود دارد از طریق این شرکت بوده است.
وی در ادامه گفت: اگر شرکت ملی صنعت پتروشیمی واقعیت را منعکس می‌کرد الان اوضاع اینطور نبود و اگر گزارشاتی را به بازرسی اعلام می‌کرد از اساس این پرونده شکل نمی‌گرفت و افرادی هم این میان نمی‌سوختند.
در ادامه قاضی مسعودی‌مقام از متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی خواست در رابطه با واریز ارزها توضیح دهد که متهم در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: سوال اینجاست آیا آنطور که کیفرخواست می‌گوید واقعاً نیت مجرمانه مطرح است که پاسخ منفی است و واقعیت طور دیگری جلوه داده شده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: در خصوص واریزها به حساب شخصی خود صحبت نکردید.
حمزه لو پاسخ داد: به محض اعلام تحریم بر اساس سنت ۲۰ ساله شرکت بازرگانی پتروشیمی امارات به دلیل اینکه در منطقه آزاد ثبت شده بود مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را پیدا کرد. چرا که ما از روز اول با این مشکل مواجه شدیم که پول خریداران را چگونه بگیریم. برای همین هم مبلغی به دستور شرکت صنایع پتروشیمی به حساب من واریز و بلافاصله برداشته شد. در این زمان کلیه حساب‌ها بسته شد و ما از PCC شانگ‌های فقط برای مجرای دریافت پول استفاده می‌کردیم. آنهایی که در این فضا زندگی کرده‌اند به خوبی می‌دانند هر لحظه امکان بسته شدن حساب‌ها وجود دارد.
متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی در ادامه اظهار کرد: در عملکرد بازرگانی پتروشیمی مبلغ کاملاً قید شده است. صنعت پتروشیمی در سال ۸۸ کلاً ۵۵۰ میلیون یورو ارز وارد کشور کرده است.
حمزه لو به اظهار نظر مرجع قانونی ارز اشاره کرد و گفت: داستانی که ارز را وارد کنیم اساساً غیرعلمی است. ارز باید تحت حساب‌هایی باشد که بانک مرکزی بر آن نظارت دارد.
وی افزود: عرضه ارزهای ناشی از کالاهای غیرنفتی از جمله پتروشیمی مجاز اعلام شده است.
متهم ردیف اول پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی در مورد اینکه عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از کجا آمده، گفت: تناقضی بین عدد وجود دارد. در آخرین مرحله در کیفرخواست ۳ میلیارد یورو و حدود ۶ میلیارد درهم بود. ما یکباره با عددی در کیفرخواست مواجه شدیم که تفهیم اتهام نشده بودیم.
حمزه لو گفت: جناب قاضی بنده تا ۱۶/۰۳/۹۰ فعالیت داشتم. این عدد ۶ میلیارد حاصل عملکرد پتروشیمی است. در سال ۹۰، ۲.۵ میلیون یورو به شرکت ارز تحویل و به ریال تبدیل شده است. حدود ۳ میلیارد یورو تبدیل ارز شده است.
وی افزود: در سال ۹۱ فروش را ۳۳۴ میلیون یورو و تبدیل را ۶۲۲ میلیون نوشته‌اند که جمع این دو عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.
متهم ردیف اول پرونده شرکت پتروشیمی گفت: ۷۰۰ میلیون یورو باقی می‌ماند که این عدد ۷۰۰ مطلقاً محل تأمین مالی از نظر یورو ندارد. نسبت درآمدهای شرکت‌های دولتی نسبت به تک تک آنها شباهتی ندارد. برخی اساساً یک دلار درآمد ارزی ندارد.
حمزه لو افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال‌های گذشته از سبد مالی خود نیازهای اینها را تأمین می‌کرده است. متأسفانه این ۷۰۰ میلیون تصور شده که پولی وجود دارد بلکه جابجایی ۲.۵ میلیارد بن مجتمع‌ها است و مدارک آن کاملاً‌موجود است.
وی اظهار کرد: در سال ۹۱ بنده نبودم اما دفاع می‌کنم. ما دو عدد ۳۳۴ و ۶۳۳ داریم. عدد ۶۲۲ از جنس همان تبدیل ارز است و توسط هلدینگ خلیج فارس انجام شده است.
متهم ردیف اول پرونده شرکت پتروشیمی افزود: عدد ۶۵۶ مبنایی نداشته و وجود ندارد.
حمزه لو اضافه کرد: تاکید دادستان به ارز منشأ داخل و خارج است. در سال ۸۲ صادرات شرکت‌های دولتی ۳.۲ میلیون یورو بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰۰ درصد پول شرکت پتروشیمی به ارز، هیچ ارتباطی به منشأ داخل و خارج ندارد.
متهم ردیف اول پرونده شرکت پتروشیمی گفت:پول در حساب شرکت PCC در خارج از کشور است.
به گزارش ایسنا،حمزه لو گفت: واقعیت این است ما نمی‌دانیم کجا اخلال ایجاد کرده‌ایم.
