سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، سال ۲۰۱۸ را سالی توصیف کرده است که وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رو به وخامت گذاشته است.
این سازمان در گزارش خود نوشته است: «مقامات جمهوری اسلامی حق افراد برای برخورداری از آزادی بیان، تشکل و تجمعات مسالمت آمیز و نیز آزادی مذهب و عقیده را زیر پا گذاشتند و تعداد کثیری از منتقدان و دگراندیشان را به زندان انداختند. محاکمات به صورت نظام یافته غیرمنصفانه بودند. شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه به طور گسترده اعمال شد و عامالن و آمران از مجازات مصون ماندند. شلاق، قطع عضو و سایر مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی به اجرا گذاشته شد. مقامات مرتکب تبعیض و خشونت گسترده بر پایه جنسیت، نظرات سیاسی، اعتقادات مذهبی، قومیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی و معلولیت شدند. تعداد بالایی اعدام شدند و هزاران تن در صف اعدام باقی ماندند. برخی از اعدامها در ملاء عام اجرا شد. در میان اعدام شدگان افرادی بودند که در زمان وقوع جرم، سن آنان کمتر از ۱۸ سال بوده است.»
در این گزارش که در یازده فصل تنظیم شده است به اعتراضات دی ماه ۹۶ اشاره شده است که در آن «۵۰۰۰ نفر بازداشت و ۲۵ نفر کشته شدند.»
اعتراضات تیرماه ۹۷ در اهواز، بازداشت دهها تن از فعالان محیط زیستی، ادامه بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، خودکشی مشکوک کاووس سید امامی استاد دانشگاه در زندان، سرکوب و زندانیش شدن دروایش گنابادی و حصر خانگی نورعلی تابنده قطب دروایش گنابادی از جمله موارد اشاره شده در گزارش سالانه عفو بین‌الملل می باشد.
این سازمان همچنین به تبعیض علیه زنان و دختران، تبعیض علیه اقلیت های قومی، اعتراضات کارگری، ناپدید شدگان قهری دهه شصت شمسی و مجازات اعدام توجه کرده و مواردی از نقض حقوق افرادی را که با این حوزه های اجتماعی در ارتباط بوده‌اند ذکر کرده است.
به گزارش یورونیوز؛ بنا به اعلام سازمان عفو بین الملل افزایش فشار اقتصادی به دولت جمهوری اسلامی و اعتراضات گروههای مختلف اجتماعی از جمله کارگران و معلمان در سال گذشته، حساسیت ویژه‌ای نزد دولتمردان جمهوری اسلامی ایجاد نکرد آنچنانکه در یک سال گذشته ایران شاهد پخش اعترافات تلویزیونی فعالان کارگری از جمله اسماعیل بخشی از تلویزیون و عدم پیگیری موثر وضعیت آنان از سوی دولت جمهوری اسلامی بوده است.
