عباس جمالی وکیل دادگستری گفت بازداشت امیر چمنی در ارتباط با اجرای حکم زندانی است که دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام صادر کرده است. وکیل این فعال سیاسی و دانشجویی گفت شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر نوشته‌ها و مطالب موکلش در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام تلقی و او را شش ماه حبس محکوم کرده است.
دوستان امیر چمنی روز ۲۶ آذر از بازداشت او در محل کارش خبر دادند. عباس جمالی وکیل آقای چمنی روز ۲۸ آذر با تایید این خبر گفت: «بله خبر بازداشت صحیح است، البته موکلم بدون اطلاع من بازداشت شده و به زندان تبریز منتقل شده است حکم شش ماه در ارتباط با بازداشت آقای چمنی در اوایل خرداد ۹۷ صادر شده. موکلم اتهام دیگری با عنوان توهین به رهبری هم داشت که خوشبختانه تبرئه شد، ما به حکم صادر شده اعتراض کردیم اما دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.»
امیر چمنی، نویسنده و پژوهشگر، در شبکه‌های اجتماعی چون فیس‌بوک و توییترو اینستاگرام حضور فعالی دارد و اغلب با نگاهی انتقادی درباره وضعیت زندگی فرودستان و نقض حقوق بشر در ایران می‌نویسد. او پنج خرداد ۹۷ از سوی وزارت اطلاعات تبریز بازداشت و پس از حدود بیست روز بازجویی در ۲۴ خرداد با سپردن وثیقه آزاد شد. جلسه محاکمه به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند، روز چهارم شهریور، برای دومین بار در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، به ریاست قاضی رحیم حملبر برگزار شد. بنا بر حکمی که رسما دهم شهریور ۹۷ ابلاغ شد، دادگاه آقای چمنی را از اتهام توهین به رهبری تبرئه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد، این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد.
امیر چمنی پیش از این نیز با اتهامات مشابه بازداشت و زندانی شده است. در ۱۵ تیرماه ۱۳۹۱ امیر چمنی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر با اتهامات توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به ۹ ماه و یک روز حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به رئیس جمهور به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد. حکم ۴۰ ضربه شلاق را شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری تبریز صادر کرد. این احکام پس از تایید در دادگاه تجدید نظر قطعی شد.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ رحیم حملبر، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز که دو بار امیر چمنی را به حبس محکوم کرده، اواخر اسفند سال ۱۳۹۱ به همراه ۵ قاضی دیگر از سوی اتحادیه اروپا در لیست ناقضان حقوق بشر قرار گرفت. وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا از کشورهای اروپایی خواست دارایی‌های این افراد را در اروپا ضبط و از ورود آنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا جلوگیری کنند. علاوه بر امیر چمنی، اغلب فعالان سیاسی و مدنی در آذربایجان شرقی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست حملبر محاکمه و به حبس، شلاق و تبعید روبرو شده اند.
