آمریکا قصد دارد در نوامبر تحریم‌های جدیدی علیه ایران به اجرا بگذارد؛ این تحریم‌ها راه معاملات شرکت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی را سد خواهد کرد. آلمان به همراه فرانسه و بریتانیا در تلاش هستند این تحریم‌ها را دور بزنند.
اولاف شولتز، وزیر دارایی آلمان و همتایان فرانسوی و بریتانیایی او در تلاش بررسی راه‌هایی هستند که به شرکت‌های اروپایی امکان دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را می‌دهد.
سایت اشپیگل آنلاین بامداد جمعه ۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر) گزارش داد، وزیران دارایی آلمان، فرانسه و بریتانیا قصد دارند حتی‌الامکان تا اوایل ماه نوامبر نهادی مالی بنیانگذاری کنند که تنها مقصود آن انجام دادوستدهای مالی با جمهوری اسلامی با دور زدن کانال‌های معمولی انتقالات بانکی است.
به نوشته اشپیگل آنلاین نهاد مالی جدید نه یک بانک، بلکه از لحاظ حقوقی نهادی واسطه‌ای (Special-purpose entity) محسوب خواهد شد. مزیت چنین نهادی این است که نباید از سرمایه برخوردار باشد و به عبارتی برای راه‌اندازی آن نیاز به کمک‌های مالی دولتی نیست. این ابتکار عمل را فرانسه پیشنهاد کرده است.
قرار است که تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند از این نهاد بهره ببرند. وزیران دارایی آلمان، بریتانیا و فرانسه پایهگذاری چنین نهاد مالی را در راستای حفظ حاکمیت اتحادیه اروپا ارزیابی می‌کنند.
این سه کشور برخلاف آمریکا در تلاش حفظ برجام با جمهوری اسلامی هستند و قصد دارند به شرکت‌های خود اجازه دادوستد با جمهوری اسلامی را بدهند. بانک‌های سنتی ترجیح می‌دهند از انجام امور و انتقالات بانکی با جمهوری اسلامی صرف‌نظر کنند، چرا که از اقدامات تنبیهی آمریکا واهمه دارند.
اولاف شولتز، وزیر دارایی آلمان تا کنون چند بار با همتایان فرانسوی و بریتانیایی خود در این راستا دیدار داشته است، از جمله در حاشیه نشست وزیران دارایی کشورهای جی ۲۰ که اواسط ماه ژوئیه سال جاری در بوئنوسآیرس برگزار شد.
به نوشته اشپیگل آنلاین دولت ایتالیا نیز تمایل خود را برای مشارکت در راه‌اندازی چنین نهاد واسطه‌ای ابراز کرده است.
بورس معاوضه
نشریه اقتصادی آلمانی هندلزبلات Handelsblatt روز جمعه ۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر) در گزارشی مبسوط به این راهکرد و شیوه عملی آن پرداخته است. این نهاد واسطه‌ای مانند یک بورس معاوضه عمل می‌کند و در واقع مطالبات متقابل شرکت‌های اروپایی و جمهوری اسلامی را حسابرسی می‌کند.
برای نمونه وقتی ایران بهجمهوری اسلامی اسپانیا نفت می‌فرستد و یک شرکت ماشین‌سازی آلمانی به جمهوری اسلامی تجهیزات و دستگاه‌های لازم برای راه‌اندازی یک کارخانه را می‌فروشد، این نهاد واسطه‌ای وارد عمل می‌شود. پولی که قرار است اسپانیا به جمهوری اسلامی در ازای خرید نفت بپردازد، برای پرداخت صورت‌حساب شرکت آلمانی که به جمهوری اسلامی دستگاه فروخته، استفاده می‌شود.
این نهاد واسطه‌ای می‌تواند بر اساس حقوق و قوانین لوکزامبورگ بنیان نهاده شود و مقر آن نیز در لوکزامبورگ باشد که از مراکز مهم مالی اروپا محسوب می‌شود.
به نوشته‌ی هندلزبلات، راه‌اندازی چنین نهادی تنها راه ممکن برای باز نگه داشتن کانال‌های دادوستد با جمهوری اسلامی است. در گزارش این نشریه‌ی اقتصادی همچنین آمده است که در ماه‌های گذشته راهکارهای گوناگونی در این راستا مطرح و بررسی شده، اما به علت مناسب و عملی نبودن کنار گذاشته شدند.
آمریکا قصد دارد از ماه نوامبر سال جاری میلادی تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا بگذارد.
به گزارش دویچه وله؛ اروپایی‌ها نگران هستند که تحریم اقتصادی نقطه پایانی برای توافق اتمی باشد و منجر به رقابت میان کشورهای منطقه خاورمیانه برای دستیابی به سلاح اتمی شود. اتحادیه اروپا همچنین در تلاش است که با وجود تحریم‌های آمریکا استقلال خود را حفظ کند.
