دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه ۸ مه /۱۸ اردیبهشت شدید ترین و افراطی ترین گزینه ممکن را علیه توافق اتمی با ایران انتخاب کرد. دونالد ترامپ ضمن اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی و برجام گفت: تمامی تحریم های تعلیق شده را با شدیدترین وجه ممکن علیه ایران باز می گرداند. وی همچنین ایران را به تهدیدهای بیشتر و گسترده تر تهدید کرد. با این وجود، دونالد ترامپ تمام درها را برای بازگشت احتمالی ایران به میز مذاکره، آنهم برای توافقی جدید که بتواند خواست‌های از پیش تعیین شده وی و هم پیمانان آمریکا را تأمین کند، نبست. دونالد ترامپ از متحدان آمریکا، خصوصاً متحدان اروپایی خواست تا در ماه های آینده در این راه تلاش کنند. خروج آمریکا از برجام با بازگشت تحریم های ثانوی آمریکا، یا به عبارت دیگر تحریم های در ارتباط با برنامه اتمی ایران همراه خواهد بود. این تحریمها طیف وسیعی از تحریم ها را در بر می گیرد. از تحریم های بانکی گرفته تا تحریم های نفتی، بیمه، کشتیرانی و … را شامل می شود. تحریم های ثانویه آمریکا همچنین شرکت های غیر آمریکایی را نیز که با بازار ایران تعامل نمایند، هدف تحریم های فراملیتی خود قرار می دهد.
و اما بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بدون مشکلات و چالش هایی برای آمریکا نخواهد بود.این چالش ها از دو بعد قانونی و دیپلماتیک قابل بررسی هستند. این تحریم ها یک شبه ایجاد نشده اند و ساز و کار ایجاد آنها ماه ها و در برخی موارد چندین سال طول کشیده است. “پیتر هارل” ، کارشناس مرکز امنیت آمریکایی جدید می گوید: ترامپ پس از خروج از برجام با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد شد. اولین چالش، ایجاد ساختاری قانونی برای وضع مجدد تحریمها علیه ایران است. او می گوید تحریم‌هایی که آمریکا پیش از برجام علیه ایران اعمال کرد، یکی از پیچیده‌ترین ساز و کارها در تاریخ آمریکا بود که شامل قوانین چندگانه از جمله فرامین اجرایی و صدها صفحه قوانین فدرال میشد. دولت اوباما در اجرای برجام، درواقع قوانین فدرال را از نو نوشت، بیش از 400 مقام، شرکت، و واحدهای حکومتی ایران را از فهرست تحریم‌های امریکا خارج و چندین صفحه راهنمای دقیق منتشر کرد که برجام را برای دولت‌های خارجی و بخش خصوصی توضیح می‌داد.
با این وجود، بسیاری از شرکت های خارجی با گذشت نزدیک به سه سال از توافق اتمی وین، هنوز سردرگم هستند و نمی دانند چگونه اقدام کنند تا گریبانگیر تحریم های آمریکا نشوند.
دفاتر اداره دارائی های خارجی آمریکا موسوم به “اوفاک” مجموعه ای از تمامی قوانین، فرامین و دستورالعمل های اجرایی آمریکا در خصوص تحریم های آمریکا علیه ایران، شامل مواد، تبصره ها، زیر تبصرها را در بر می گیرد. حتی وکلای کارکشته و با پشتکار آمریکایی به راحتی نمی توانند یک درک کلی از مجموعه آن داشته باشند. سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا جای خود را دارند. آان برای درک بهترابعاد و گستره متون قانونی این تحریمها، نیازمند گزارش کارشناسان در این زمینه هستند که موضوعات تحریمی علیه ایران را هر چند ماه یکبار برای آنان توضیح و تحلیل کند.
“پیتر هارل” در این راستا می گوید: با وجود اینکه عدم تعلیق تحریمها برخی تحریمها را به معنای حقوقی بازمی‌گرداند، انجام این کار بدون اصلاح قوانین امریکا که تجدید تحریمها را نشان دهد و بدون انتشار راهنمایی اجرایی، هرج و مرج ایجاد خواهد کرد.
بانک‌ها و شرکت های بزرگ و پیچیده چند ملیتی که ارتباطات مالی زیادی با آمریکا دارند، احتمالا داوطلبانه تحریم‌های تجدیدشده را رعایت می‌کنند؛ هرچند شرکت‌های کوچکتر و همچنین شرکت‌هایی که کمتر با آمریکا تعامل مستقیم دارند، به آسانی در صورت نبود مدیریت و فشار خاص برای توقف رابطه، به تعامل خود با ایران ادامه می‌دهند. این حقیقت که فقط تعلیق برخی تحریم ها از جمله تعلیق تحریم‌های اصلی بر بانک مرکزی ایران در 12 مه به پایان می‌رسد، در حالی که تعلیق دیگر تحریم‌های ثانویه آمریکا تا اواسط ژوئیه آینده منقضی نمی‌شود، نیز این سردرگمی را پیچیده‌تر می‌کند.
تحریم های آمریکا علیه ایران، عمری به درازای نظام جمهوری اسلامی ایران دارند. این تحریم ها که به تدریج و طی نزدیک به چهار دهه گذشته ابعادی بسیار گسترده و پیچیده به خود گرفتند، در واقع بازتابی از رویکرد ستیزه جویانه میان حاکمیت نظام اسلامی و آمریکا است.
اهداف تحریم های آمریکا علیه ایران به مرور زمان تحول یافته است. در حالی که تحریم های آمریکا علیه ایران طی سال‌های 1980 و 1990 میلادی به هدف فشار آوردن برایران برای حمایت از تروریسم و همچنین محدود ساختن قدرت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه طرح ریزی شده بود، از سال 1996 به تدریج به سوی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران گرایش یافت.
تحریم های آمریکا علیه ایران را می توان عمدتاً به دو دودسته تقسیم کرد. نخست، تحریم های اولیه آمریکا و سپس تحریم های ثانویه آمریکا. این تحریم ها پیش از توافق اتمی سال 2015 از تحریم های شورای امنیت و ایجاد اجماع جهانی علیه برنامه اتمی ایران قوت فوق العاده ای یافته اند و بسیاری از بخش های حیاتی اقتصاد ایران، از جمله نفت و انرژِی، بانک و بیمه، حمل و نقل و کشتیرانی را در بر گرفت. پیش از توافق اتمی وین، اقدامات تحریمی آمریکا تا آنجا پیش رفت که صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران را نیز شامل تحریم ها شد.
در همین حال، قوانین و بخشنامه هایی که توسط کنگره آمریکا و یا مجالس سنا و نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، همچنین تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا تحریم هایی را علیه شرکت ها و سپس کشورهایی از جهان توسعه داد که مجموعه های تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران را رعایت نمی کردند. در واقع آمریکا با قدرت و نفوذ خود، افزون بر تحریم های شورای امنیت، تحریم های اختصاصی خود را علیه ایران و آن دسته از کشورها و شرکت های خارجی که این تحریم ها را رعایت نکنند، وضع کرد. این تحریم ها، تحریم های فراملیتی نام گرفتند. این تحریم ها شرکت ها و کشورهای خارجی را که قوانین تحریمی آمریکا علی ایران را رعایت نکرده و اقدام به تعامل با ایران کنند، مورد تحریم هایی قرار می دهد.
در زیر، به فهرستی از مهم ترین تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران اشاره شده است.
تحریم شرکت‌های صادر کننده‌ی بنزین به ایران در 30 ژوئه سال 2009 در مجلس سنای آمریکا به تصویب شد.
مجلس نمایندگان آمریکا در 29 ماه مه سال 2010 لایحه تحریم شرکت‌هایی را که با ایران معاملات تجاری دارند، تصویب کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در 17 ژوئن 2010 آمریکا تحریم هایی را علیه چندین شرکت کشتیرانی ایران تصویب و به مرحله اجرا گذاشت. همچنین 22 شرکت نفتی، انرژی و بیمه که توسط دولت ایران اداره می‌شوند و در ایران و نقاط مختلف جهان فعالیت می‌کنند مورد هدف تحریم ها قرار گرفت.
در 29 اکتبر سال 2010، آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه 37 شرکت اروپایی اعمال کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در 14 ژانویه 2011 تعداد 24 شرکت کشتیرانی بین‌المللی را به‌علت تجارت با ایران تحریم کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ” در 24 ژوئن سال 2011 شرکت هواپیمایی “ایران ایر” و یکی از مهم‌ترین اپراتورهای کشتیرانی در بنادر ایران را تحریم کرد
باراک أوباما، رئیس جمهوری وقت آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران را در اول ژانویه سال 2012 امضا کرد. بانک ها وشرکت‌های خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله کنند، مشمول جریمه های سنگین آمریکا خواهند شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از تصویب تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران، در 24 ژانویه 2012 تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت ایران اعمال کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در29 فوریه 2012 بانک دوبی را به خاطر آنچه “کمک به ایران در راستای فرار از تحریم‌های بین‌المللی” توصیف شده است، تحریم کرد.
آمریکا در 13 ژوئیه سال 2012 ، 50 شرکت و نهادمالی ایران را با هدف مقابله با برنامه موشک‌های بالستیک ایران مورد تحریم قرار داد. این موسسات وابسته به وزارت دفاع ایران، نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، شرکت خطوط کشتیرانی ایران و سپاه پاسداران اتقلاب اسلامی ایران هستند. علاوه بر آن، “شرکت نفتکش ملی ایران” به همراه 58 کشتی و 27 موسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریمها قرار گرفتند.
درآن هنگام ، با ابتکار آمریکا و پیروی اتحادیه اروپا از آمریکا، تمامی کشورهای جهان از خرید نفت ایران منع گردیدند. فقط 5 کشور خریدار، یعنی چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و ترکیه مجوز واردات حداکثر 1.1 میلیون بشکه نفت خام ایران را در روز از سوی آمریکا برای دوره های زمانی شش ماهه قابل تمدید، دریافت کردند.
بدین ترتیب صادرات نفت خام ایران که در سال 2011 میلادی بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز بود، به کمتر از 1.1 میلیون بشکه سقوط کرد.
در فوریه سال 2013 با ممنوعیت پرداخت ارز به ایران دربرابر صادرات نفت ایران به 5 کشور یاد شده، در آمدهای ارزی ایران نیز دچار مشکل گردید. در واقع ایران نفت را به این کشورها می فروخت، ولی نمی توانست وجه آن را در یافت کند. وجوه صادرات نفت ایران در کشورهای خریدار مجاز نفت ایران در حسابی اعتباری برای ایران ذخیره میشد. ایران میتوانست واردات کالاهای مجاز خود از این کشورها را از محل حساب اعتباری خود نزد این کشورها پرداخت کند، اما تحت هیچ شرایطی مجوز برداشت و حواله این وجوه را از این حساب های اعتباری خود ندارد.
تمامی این تحریم ها پس از توافق اتمی وین و آغاز برجام در ژانویه سال 2016 به حالت تعلیق درآمد. تحریم هایی که آقای ترامپ اکنون با خروج آمریکا از توافق اتمی قصد بازگرداندن آن را دارد.
این واقعیت که تحریمها چگونه عمل می‌کنند، بسیار پیچیده است. تلاش مشترک کنگره و دو رئیس جمهوری آمریکا، جورج دبلیو بوش و باراک اوباما، تقریبا دو دهه به طول انجامید تا اقتصاد ایران را فلج کند. با توجه به مخالفت بین‌المللی با خروج آمریکا از برجام و حمایت ضعیف بین‌المللی از تجدید تحریمها، بازسازی این فشار اقتصادی بعد از خروج واشنگتن از برجام برای آقای ترامپ چالش ساز خواهد بود.
موانع دیپلماتیک
این چالش‌های قانونی و تنظیمی هرچند مهم هستند، در مقایسه با چالش‌های دیپلماتیکی که ترامپ برای اقناع دولت‌ها و شرکت‌های خارجی برای قطع تجارت خود با ایران با آن روبه‌رو است، کم اهمیت‌تر است. دولت‌های بوش و اوباما در سال‌های 2006 تا 2015 وارد یک تلاش دیپلماتیک پیچیده و چند جانبه شدند تا دولت‌ها و شرکت‌های خارجی را قانع کنند که به ایالات متحد آمریکا برای تحمیل تحریمها علیه ایران بپیوندند. حتی در مواردی که دولت‌ها رسما تحریم‌های خود را عملی نکردند، اما مقامات دولت‌های خارجی اغلب محتاطانه به بخش‌های تجاری کشورهایشان فشار می‌آوردند تا از تحریم‌های امریکا تبعیت کنند، چون آنها نگرانی‌های مشترکی با دولت امریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران داشتند. دولت ترامپ روح همکاری مشابهی را با دولت‌هایی که توسط خروج امریکا از برجام، فاصله گرفتند، پیدا نخواهد کرد.
بزرگ‌ترین چالش دیپلماتیکی که ترامپ برای اعمال دوباره تحریم‌های نفتی علیه ایران، با آن روبه‌روست، قانع ساختن خریداران نفت ایران برای کاهش خرید خود است. دولت اوباما در سال‌های 2012 و 2013، خریداران را قانع کرد که واردات خود از نفت خام ایران را تا تقریبا 50 درصد کاهش دهند، که به شدت به درآمدهای حکومتی ایران آسیب زد.
اروپا به صورت مؤثر واردات نفت ایران را حذف کرد، در حالی که خریداران بزرگی مثل چین، هند، ژاپن و کره جنوبی خرید خود را تا روزانه صدها هزار بشکه کاهش دادند. کشورهایی هم که به واردات نفت از ایران ادامه دادند، موافقت کردند که پرداخت‌های خود را در حساب‌های سپرده نگه دارند که دسترسی ایران را به عایدات حاصل از فروش نفت باقی‌مانده، محدود می‌کرد.
از اوایل 2016 که تحریمها تعلیق شد، صادرات نفت ایران از سرگرفته شد و در 2017 به دو میلیون بشکه در روز رسید.ایران در آخرین ماه آوریل روزانه بیش از 2 میلیون و 500 هزار بشکه نفت خام صادر کرده است. چین و هند بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت خام ایران هستند و کره جنوبی، ژاپن و چند کشور اروپایی هم مقادیر قابل توجهی از نفت ایران را می‌خرند. با توجه به افزایش تنش‌ها میان پکن و واشنگتن بر سر مسائل تجاری و سرمایه‌گذاری، بعید به نظر می‌رسد چین به طور خاص خرید خود از نفت خام ایران را کاهش دهد.
در همین حال کارشناسان نفتی جهان پیش بینی می کنند که بازگشت تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران، می تواند تا پایان سال میلادی جاری صادرات نفت خام ایران را روزانه در حدود 300 هزار تا حداکثر 500 هزار بشکه کاهش دهد. کاهش صادرات نفت خام ایران با توجه به افزایش قیمت نفت خام نسبت به سال 2017 می تواند بخش عمده ای از کاهش صادرات این کشور را پوشش دهد.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ همچنین با موانع جدی دیپلماتیک در اروپا که از زمان اجرایی شدن برجام، تجارتش با ایران افزایش یافته، روبه‌رو است. واردات اروپا از ایران از سال 2015 تا 2017 تقریبا 800 درصد افزایش یافت است، در حالیکه در زمان مشابه صادرات سالانه اروپا به ایران بیش از 4 میلیارد یورو (معادل 5 میلیارد دلار) افزایش پیدا کرد.
شرکت‌های بزرگ اروپایی نیز سرمایه‌گذاری های قابل توجهی در ایران کرده اند: برای مثال توتال فرانسه برنامه سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در یکی از بزرگ‌ترین میادین گازی پارس نوبی ایران را اعلام کرد. با وجود آنکه دولت‌های اروپایی به صورت گسترده از تحریمها علیه ایران بین سال‌های 2010 و 2016 حمایت کردند، همین دولت‌ها امروز به خاطر عصبانیت از ترامپ بابت خروج از برجام و تنش‌های تجاری و محیط زیستی فعلی امریکا- اروپا بر سر سیاست تجاری، در برابر فشار ها اینده آمریکا برای تحدید واردات نفت و تجارت با ایران مقاومت خواهند کرد. در همین در صورتیکه اروپا مصمم باشد، می‌تواند گام‌هایی را نظیر انتقال تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران از طریق بانک مرکزی اروپا برای تضعیف تأثیر تحریم‌های یکجانبه آمریکا، بردارد.
اعمال فشار اقتصادی بر ایران همچنین به دیپلماسی فعال آمریکا با دو کشور دیگر نیاز دارد که باعث چالش‌های مهمی برای آمریکا شدند: روسیه و ترکیه. دولت ترامپ باید روسیه را قانع کند که علی‌رغم تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو، برنامه‌های اعلامی خود برای سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد دلار در بخش نفت و گاز ایران را متوقف کند. ترکیه هم پیش از برجام به عنوان قطب دور زدن تحریم‌های ایران عمل می‌کرد. این کشور، بین سال‌های 2012 و 2014، قاچاق میلیاردها دلار نفت ایرانی و دور زدن تحریم‌های مالی را تسهیل نمود. با توجه به روابط تنش‌آلود واشنگتن با آنکارا، معلوم نیست که ترکیه با تجدید فشار آمریکا علیه ایران همکاری کند.
با وجود آنکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران همواره از تحریم‌های سازمان ملل مؤثرتر بوده، اما تحریم‌های این سازمان چارچوب بین‌المللی مهمی را ایجاد کرد که امریکا و دیگر کشورها بتوانند آن را توسعه دهند. بیشتر این تحریمها با وضع قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل سال 2015 که برجام را تأیید کرد، لغو شدند.
آمریکا بر اساس مکانیزم بازگشت خودکار (موسوم به مکانیزم ماشه) در قطعنامه 2231، به عنوان یک موضوع کاملا قانونی، می‌تواند یکجانبه خواستار بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران تحت قوانین بین‌المللی شود؛ اما با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مکررا پایبندی ایران به مفاد هسته‌ای برجام را تأیید کرده، واشنگتن هیچ حمایت سیاسی برای انجام این کار نخواهد یافت و احتمالا هزینه‌های دیپلماتیک درخواست یکجانبه فعال‌سازی دوباره تحریم‌های سازمان ملل بر مزایای آن برای آمریکا سنگینی می‌کند.
چالش‌های حقوقی و دیپلماتیکی که ترامپ با وضع دوباره تحریمها با آن روبه‌رو خواهد شد، این را دشوار می‌کند که بدانیم او چگونه فشار اقتصادی بین‌المللی علیه ایران را بازسازی می‌کند. با این حال گام‌هایی وجود دارد که دولت آمریکا می‌تواند بردارد تا این فرایند را تسهیل کند.
نخست اینکه دونالد ترامپ باید نشان دهد که آمریکا آماده مذاکره با ایران است. با توجه به تضادهای امریکا، ایران و دیگر طرف‌های برجام، دست یافتن به یک توافق جدید بعد از خروج آمریکا دور از دسترس به نظر می‌رسد.
دوم، دولت ترامپ باید وقتی اولین تعلیق تحریمها منقضی شد، یعنی در 12 مه و اواسط ژوئیه، قوانین جدیدی با جزئیات، پرسش‌های متداول، و دیگر راهنماهای تفسیری منتشر کند. چنین قوانین و راهنماهایی باید تحریم‌های مشخصی که دولت قصد احیای آن را دارد، جدول زمانی دقیقی برای اجرای آنها، و پاسخ به مجموعه پرسش‌هایی که دولت‌ها و بخش‌های خصوصی خواهند داشت را تعیین کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ در نهایت، ترامپ باید روشن کند دولتش به شرکت‌ها زمان کافی را می‌دهد تا تجارت کنونی خود در ایران را قبل از آنکه با تحریمها مواجه شوند، به پایان برسانند. تعهدات امریکا ذیل برجام شامل تعهد به شرکت‌ها مبنی بر دادن زمان برای خروج از ایران در صورت شکست برجام است، و ترامپ باید به آن تعهد احترام بگذارد تا آشفتگی بازار را کاهش دهد و واکنش بین‌المللی به تجدید تحریمها را کم کند.
