با خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته‌ای، بی‌تردید این قرارداد آسیب می‌بیند، اما در برابر اتحادیه اروپا چه راه‌هایی وجود دارد تا توافق به طور کامل شکست نخورد؟
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که برای دفاع از برجام به واشنگتن رفته بود، به تازگی گفت که اروپا برای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی، هیچ بدیلی نمی‌شناسد. روشن است که در سیاست نباید همه چیز را فاش کرد و در این مورد این احتمال وجود دارد که دیپلمات‌ها و سیاستمداران اروپایی راه‌هایی برای نجات برجام می‌شناسند، اما فعلا مایل نیستند از آن سخن بگویند. کارشناسان و تحلیلگران اما چنین ملاحظه‌ای را نمی‌شناسند.
برخی از تحلیلگران، مانند الی گرانمایه، از کارشناسان “شورای اروپایی روابط خارجی” از حدود یک سال پیش بر این تز تکیه می‌کنند که درصورت خروج امریکا از توافق، اروپا قادر است در همکاری با طرف‌های دیگری که این توافق‌نامه را امضا کرده‌اند، یعنی جمهوری اسلامی و چین و روسیه، برجام را از شکست کامل حفظ کند. البته خانم گرانمایه تأکید دارد که در صورت خروج امریکا، کار دشوار خواهد شد، و به اراده سیاسی و ابتکار زیادی از سوی اروپا نیاز دارد.
سرنوشت فروش نفت
سند توافق هسته‌ای در ۱۵۹ صفحه تنظیم شده با جزئیات فنی فراوان. محور توافقات این است که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را محدود می‌کند و به مراقبت کامل بین‌المللی تن می‌دهد، و در عوض از بیشتر اقدامات تحریمی معاف می‌شود. برای پای‌بند ماندن جمهوری اسلامی به توافق ضرورت دارد که “جمهوری اسلامی بتواند به اروپا نفت و انرژی صادر کند، زیرا در صورتی که مجازات‌های ثانویه امریکا برقرار شود، اقتصاد جمهوری اسلامی به وضعیتی وخیم” دچار خواهد شد.
مجازات‌های ثانویه نه علیه شرکت‌های جمهوری اسلامی یا امریکایی، بلکه بر کشورهای دیگر، مثلا بر کشورهای اروپایی، وضع می‌شود. با این عقوبت‌ها صادرات نفت و انرژی جمهوری اسلامی به اروپا و پرداخت مبلغ فروش آنها توسط بانک‌های اروپایی به دولت جمهوری اسلامی دچار مشکل می‌شود. میان ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ مردم ایران پیامدهای دشوار چنین وضعیتی را تجربه کردند. در آن بازه زمانی صادرات نفت جمهوری اسلامی نصف شد و جمهوری اسلامی به بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار از ذخایر نقدی خود در بانک‌های خارجی دسترس نداشت. امروزه وضعیت صادرات کمابیش به سطح پیش از تحریم‌ها برگشته است.
مواضع سیاسی و اقدامات اقتصادی
نیسان رفعتی از “گروه بحران” راه‌هایی می‌شناسد که آسیب‌های مجازات‌های ثانویه را برطرف یا حداقل سبک می‌کنند. او به نمونه‌های فرانسه و ایتالیا اشاره می‌کند، که به جای شرکت‌های خصوصی، نهادهای دولتی هزینه معاملات با جمهوری اسلامی را به عهده گرفتند. به نظر رفعتی با پیوند زدن این گونه ابتکارهای جداگانه، دولت‌های گوناگون می‌توانند با هماهنگ کردن اقدامات پراکنده‌ی خود، سیستمی کارآمد برای معامله با جمهوری اسلامی به وجود آورند.
به موازات این اقدامات، کشورهای اروپایی باید به صراحت بگویند تا زمانی به برجام پای‌بند هستند که جمهوری اسلامی نیز به آن التزام نشان دهد. افزون بر این، به گفته رفعتی، کشورهای اروپایی موافق برجام، آلمان و فرانسه و بریتانیا، باید به طور جدی نشان دهند که “تمام تلاش خود را می‌کنند تا آسیب تحریم‌های امریکا را به حداقل برسانند”. مجموعه‌ای از مواضع سیاسی و اقدامات اقتصادی می‌تواند به جمهوری اسلامی نشان دهد که خروج امریکا از فرجام به معنای پایان این توافق نیست.
جایگاه ضعیف اروپا
ساشا لومان، که در حال حاضر در دانشگاه هاروارد، در مباحث مربوط به تحریم‌های اقتصادی تحقیق می‌کند می‌گوید: «با توجه به وضعیت نامتعادلی که میان شرکت‌های اروپایی و امریکایی وجود دارد، ایجاد تسهیلاتی برای جمهوری اسلامی بسیار مشکل است. برای نمونه نمی‌توان بانک‌های بزرگ را مجبور کرد که به معامله با جمهوری اسلامی دست بزنند. زیرا تا زمانی که ارز اصلی آنها دلار باشد، تابع قوانین امریکا هستند و از مجازات‌های اقتصادی بیم دارند.» از یاد نباید برد که در گذشته برخی از بانک‌های اروپایی به خاطر نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی ناچار به پرداخت جریمه شدند.
به گزارش دویچه وله؛ مشکل اروپا از نظر لومان بیش از همه با تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه جمهوری اسلامی است، یعنی همان تحریم‌هایی که کشور تحریم کننده (آمریکا)، کشورهای دیگر را نیز مجبور به رعایت این قوانین تحریمی می‌کند و در صورت عدم رعایت، آنها را مورد مجازات قرار می‌دهد. لومان انتقاد می‌کند که اروپا از آغاز نمی‌بایستی با تحریم‌های ثانویه‌ی ایالات متحده موافقت می‌کرد، اما از آنجا که این اشتباه را مرتکب شده حالا جز پیروی از منویات امریکا چاره‌ای ندارد. زیرا به اعتقاد این کارشناس امروزه کنترل واقعی بر شرکت‌ها و بنگاه‌های اروپایی نه در داخل اروپا بلکه در واشنگتن صورت می‌گیرد.
