محمود بهزادی، وکیل سام رجبی فعال محیط زیست و عضو سابق موسسه حیات وحش میراث پارسیان که به اتفاق تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست ایران از پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می‌برد گفت که تاکنون نه موفق به دیدار با موکلش شده و نه موکلش توانسته وکالت نامه را امضا کند.
آقای بهزادی گفت که او و دیگر وکلای پرونده فعالان محیط زیست از ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ وکالت نامه‌ها را ارائه داده‌اند اما بازداشت شده‌ها حتی از اینکه وکیل دارند اطلاعی ندارند.
مصطفی ترک‌همدانی، دیگر وکیل فعالان محیط زیست بازداشت شده در توییتر شخصی خود اعلام کرده است: «ناچارم شکست خودرا از پذیرش وکالت پرونده متهمین زیست محیطی اعلام کنم. دوماهست که با دستور دادیار ناظر زندان وکالتنامه‌ام را به بند ۲ الف تحویل دادم و تا کنون با یا بدون امضا برنگشته! تحقیق از متهم بی وکیل پس از۷۰ روز انفرادی چه حاصل جز بی‌اعتباری تحقیقات و هدر وقت و هزینه دارد؟ این تذهبون؟»
سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران سابق و فعلی موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» که که چهارم و پنجم بهمن ماه بازداشت شدند همچنان در شرایطی در زندان به سر می‌برند که از حق داشتن وکیل محروم هستند. مرتضی آریا‌نژاد، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع و عبدالرضا کوهپایه از فعالان محیط زیست بندرعباس و علیرضا فرهادزاده مستند ساز حیات وحش، دیگر فعالان محیط زیست هستند که از هفتم اسفند ماه ۱۳۹۶ بدون دسترسی به وکیل در بازداشت به سر می‌برند.
خانواده‌های این فعالان برای اعضای زندانی خانواده‌های شان وکیل گرفته‌اند اما هیچ یک از وکلا تاکنون موفق به امضای وکالت نامه توسط موکلان شان نشده‌اند. محمود بهزادی، وکیل سام رجبی به کمپین گفت: “متاسفانه از ۱۵ بهمن تاکنون نتوانسته‌ایم وکالت نامه‌ای تحویل بدهند به این بچه‌ها و آنها امضا کنند حتی به متهمین آنطور که مشخص است اعلام نکرده‌اند که یک عده از وکلا می‌خواهند وکالت شما را بپذیرند.”
لیلی هوشمند افشار، مادر سام رجبی که اول فروردین ماه چند دقیقه‌ای با او ملاقات داشته به کمپین گفته است که «از قبل به من تذکر داده بودند که هیچ سوالی نپرسم و حتی اسم وکیل سام را هم به او نگویم.»
وکیل سام رجبی گفت: «ما دنبال این هستیم اعلام وکالت کنیم اما متاسفانه برای اولین بار است که چنین برخوردی می‌شود. من اعتراض کرده‌ام که حق ندارید با ما چنین برخوردی بکنید. حق دارند وکیل داشته باشند و این نقض قانون است. وکالت نامه‌ها راهم داده ایم بند ۲ الف سپاه که آنجا زندانی هستند و یک وکالت نامه دیگر هم از طریق دادیار فرستاده‌ام اما تاکنون پاسخی نگرفته‌ام. از لحاظ قانونی خودشان هم می‌دانند تخلف است. دادیار می‌داند تخلف است. بازپرس می‌داند تخلف است اما همچنان این روند ادامه دارد. در حالیکه می‌دانند هیچ کدام از تحقیقات بدون حضور وکیل، ارزش قانونی ندارد. به هر حال گفته‌اند هفته اینده بیایید و هر هفته می‌گویند هفته آینده.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ براساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
