به دنبال عدم حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طرح بریتانیا، فرانسه و آلمان برای اعمال تحریم‌های جدید موشکی علیه جمهوری اسلامی با هدف جلب رضایت آمریکا برای ماندن در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، دیپلمات‌های غربی می‌گویند اکنون دولت‌های اروپایی بیشتری در مقایسه با ماه پیش از این طرح حمایت می‌کنند.
نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد این سه کشور را برای تحریم جمهوری اسلامی بابت برنامه موشکی بالیستیک و نقش آن کشور در جنگ سوریه، در نشست هشتم فروردین ماه مورد بحث و بررسی قرار دادند، که با مخالفت برخی از کشورها، از جمله ایتالیا که قراردادهای تجاری خوبی با جمهوری اسلامی بسته است، روبرو شد.
جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی عضو گروه ۱+۵، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، پس از گذشت بیش از یک دهه گفت‌وگوی دیپلماتیک در نهایت موفق شدند روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ (۲۳ تیر ۱۳۹۴) در وین پایتخت اتریش به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه بحث‌برانگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یابند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از پیش از آغاز به کار دولت خود در اول بهمن ۱۳۹۵ برجام را یک «توافق بد» خوانده، با این استدلال که جمهوری اسلامی با ادامه برنامه موشکی بالیستیک و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه روح برجام را نقض می‌کند پایبندی آن را به توافق تایید نکرده و خواستار اصلاح توافق شده است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان نقش عمده‌ای در حصول توافق جامع اتمی با جمهوری اسلامی ایفا کردند و اکنون در تلاش هستند تا پیش از ضرب الاجل ۱۲ مه – که پرزیدنت ترامپ طبق قوانین آمریکا باید بار دیگر اجرای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی و پایبندی جمهوری اسلامی به آن را تایید کند – به نحوی نظر او را جلب کنند و مانع خروج آمریکا از برجام شوند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی از قول برخی دیپلمات‌های اروپایی نوشت، تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به ویژه پس از حمله شیمیایی روز ۷ آوریل در دوما – که غرب دولت سوریه و حامیان اصلی آن، یعنی جمهوری اسلامی و روسیه، را مسئول حمله می‌داند – از مقاومت خود در برابر طرح تحریم جمهوری اسلامی کاسته‌اند.
به گفته یکی از این دیپلمات‌ها که رویترز هویت او را فاش نکرده است، هنوز توافق قطعی در این زمینه حاصل نشده، اما برخی کشورها که ماه گذشته در برابر پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان مقاومت کرده بودند، مانند اسپانیا، اتریش و سوئد، اکنون برای وضع تحریم‌های جدید بر جمهوری اسلامی به اکثریت اعضای اتحادیه پیوسته‌اند.
به گفته منابع این خبرگزاری، اکنون بیشتر گفت‌وگوها بر سر پیامدهای سیاسی و اقتصادی اتخاذ چنین تصمیمی متمرکز است و در صورتی که به توافق نهایی دست یابند، احتمالا بطور رسمی ظرف چند هفته آینده اعلام خواهد شد. ظاهرا ایتالیا، که اخیرا یک قرارداد ۵ میلیارد یورویی با جمهوری اسلامی امضا کرده، همچنان مخالف است.
به گزارش صدای آمریکا؛ سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی اواخر فروردین ماه، ضمن استقبال از تلاش برخی کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی، به شرکت‌های اروپاییهشدار داد ادامه داد و ستد با تهران در نهایت به افزایش بی‌ثباتی در منطقه منتهی خواهد شد.
