اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با رای موافق ۲۱ کشور قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران را تصویب کرد. این بار نیز سازمان‌های حقوق بشری با لابی قوی جمهوری اسلامی برای عدم تصویب این قطعنامه درگیر بودند.
در سی و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز جمعه (۲۳ مارس) در ژنو ۲۱ کشور به قطعنامه مربوط به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای دولت جمهوری اسلامی رای مثبت دادند.
حسن نایب هاشم از مدافعان حقوق بشر که در محل اجلاس حضور داشت، گفت: «مهم‌ترین مسئله این است که امسال تنها ۹ کشور به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل رای مخالف دادند. سال گذشته اما ۱۳ کشور بودند که حاضر نشدند به این قطعنامه رای مثبت بدهند.»
او افزود، این نتیجه قابل پیش‌بینی بود و “بیانگر انزوای بیش از پیش جمهوری اسلامی در جهان است”.
عقیم ماندن لابی‌گری جمهوری اسلامی
هفت کشور مخالف با این قطعنامه عبارتند بودند از: عراق، بوروندی، پاکستان، چین، ونزوئلا، کوبا و قرقیزستان.
به گفته آقای نایب‌هاشم، این هفت کشور به طور عمده به دلیل نزدیکی آنها به جمهوری اسلامی است که با تعیین یک گزارشگر ویژه برای حقوق بشر در ایران مخالفت می‌کنند. در عین حال برخی از آنها خود کارنامه بدی در زمینه حقوق بشر دارند.
در میان کشورهای ممتنع می‌توان به برزیل اشاره کرد. این کشورها در سال‌های گذشته گاه رای مثبت داده بود. اما این بار برزیل به نکاتی مانند “منشور حقوق شهروندی” در ایران اشاره کرد. به گفته حسن نایب‌هاشم، برزیل با «عمده کردن موارد ناچیزی از بهبود حقوق بشر سعی کرد این طور وانمود کند که مسئله حقوق بشر در ایران پیشرفت خوبی کرده است.»
حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر
ده‌ها سازمان مدافع حقوق بشر و بسیاری از فعالان جامعه مدنی در چند هفته اخیر در جلسات مختلف شورای حقوق بشر سازمان ملل برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران و تصویب این قطنامه با نمایندگان کشورهای مختلف گفت‌وگو کردند و امروز نتیجه تلاش خود را گرفتند. این مسئله به ویژه از این جنبه حائز اهمیت بود که جمهوری اسلامی به یک لابی قوی برای عدم تصویب این قطعنامه امیدوار بود.
حسن نایب‌هاشم می‌گوید: «در این مدت نمایندگی جمهوری اسلامی تلاش زیادی برای سفیدنمایی کرد و مثلا ماده واحده‌ای را که به مجازات جرائم مواد مخدر اضافه شده را به عنوان یک پیشرفت در زمینه حقوق بشر، به جامعه جهانی نشان دهد.»
اشاره او به اصلاحات صورت گرفته در قانون مبارزه با مواد مخدر در کاهش تعداد اعدام‌هاست ولی آقای نایب‌هاشم تاکید می‌کند که «این تغییری کیفی نیست و اگرچه شمار اعدام‌ها کمی کاهش پیدا می‌کند، اما هم‌چنان سه رقمی باقی می‌ماند.»
گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و هم‌چنین گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر که اخیرا درگذشت، تاثیری بسیار در تصمیم‌گیری کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داشت.
در این دو گزارش به موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران، از جمله سرکوب متعرضان دی‌ماه، کشته شدن دستکم ۲۲ نفر از آنها، مرگ برخی از بازداشت‌شدگان در زندان‌ها، فشار بر زنان، بالا بودن شمار اعدام‌ها که توسط دولت جمهوری اسلامی را به رکورددار این مجازات در جهان تبدیل کرده است، به ویژه اعدام نوجوانان، و بسیار موارد دیگر اشاره شده است.
حسن نایب‌هاشم به دویچه‌وله می‌گوید: «در این چند هفته در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل نام ایران به کرات تکرار شد. او می‌گوید این اهمیت بسیار دارد که برای ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین شود؛ چراکه مدافعان حقوق بشر، قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر، مرجعی برای طرح آن‌چه بر آنها رفته پیدا کرده‌اند. همان حداقل عقب‌نشینی‌هایی هم که جمهوری اسلامی تاکنون کرده، نتیجه تلاش‌های افشاگرانه مدافعان حقوق بشر و گزارش‌های ماموران ویژه است.».
به گزارش دویچه وله؛ با تصویب این قطعنامه چند ماهی طول خواهد کشید تا گزارشگر جدیدی برای ایران تعیین شود. حسن نایب‌هاشم می‌گوید، در دو روز گذشته در سایت سازمان ملل آگهی داده شده که کسانی که داوطلب گزارشگر ویژه ایران باشند، از این فرصت استفاده کنند و خود را معرفی کنند. او امیدوار است که این بار نیز گزارشگر ویژه توانمندی برای این وظیفه دشوار و حساس برگزیده شود.
