ژان-ایو لودریان، وزیر امور خارجۀ فرانسه، دوشنبه نوزده مارس اظهار داشت که اتحادیۀ اروپا باید نقش جمهوری اسلامی را در جنگ های داخلی سوریه و یمن و همچنین برنامۀ موشک های بالستیکی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و مجازات های جدیدی را علیه این کشور اعمال کند.
وزیر امور خارجۀ فرانسه که این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران ایراد می کرد برای ملاقات با همتایان اروپایی اش در بروکسل به سر می برد. لودریان همچنین گفت که نمی توان مسئولیت جمهوری اسلامی در تکثیر موشک های بالستیکی و همچنین نقش بسیار مناقشه آمیز آن را در خاورمیانه نادیده گرفت.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به سه کشور اروپایی امضاکنندۀ توافق اتمی با جمهوری اسلامی تا دوازده ماه مه آینده فرصت داده تا “خطاهای وحشتناک این توافق” را که به تأئید رئیس جمهوری پیشین آمریکا، باراک اوباما، نیز رسیده، جبران کنند. در غیر این صورت دونالد ترامپ تهدید کرده که آمریکا از تمدید تعدیل مجازات هایش علیه جمهوری اسلامی خودداری خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز با استناد به سندی محرمانه نوشته است که در مقابل فشارهای آمریکا، سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار اعمال مجازات های جدید علیه حکومت تهران شده اند. متحدان اروپایی آمریکا معتقدند که جمهوری اسلامی باید به دلیل حمایتش از رژیم بشار اسد و همچنین به خاطر برنامۀ موشک های بالستیکی اش هدف تحریم های جدید قرار بگیرد. در این سند انتقال موشک های بالستیکی جمهوری اسلامی و تکنولوژی ساخت آنها به سوریه و دیگر متحدان رژیم ایران، نظیر حزب الله لبنان و شیعیان حوثی یمن مورد توجه قرار گرفته است.
باب کروکر، رئیس کمیسیون امور خارجۀ سنای آمریکا، روز یکشنبه هجدهم مارس اظهار داشت که رئیس جمهوری آمریکا در ماه مه آینده خروج این کشور را از توافق اتمی با جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد.
رئیس کمیسیون امور خارجۀ آمریکا در ادامه افزود : تنها در صورتی ترامپ از خروج یکجانبۀ آمریکا از برجام صرف نظر می کند که متحدان اروپایی اش چارچوب دیگری در قبال تهران پیشنهاد کنند.
سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان برای جلوگیری از خروج آمریکا از توافق اتمی با جمهوری اسلامی، خواستار مجازات های جدید اتحادیۀ اروپا علیه برنامۀ موشک های بالستیکی جمهوری اسلامی و نقش این کشور در جنگ سوریه هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ در صورت اعمال تحریم های جدید اروپا علیه جمهوری اسلامی، در واقع نخستین اقدام های تنبیهی اتحادیه اروپا علیه حکومت اسلامی پس از توافق اتمی سال ۲۰۱۵ با این کشور به اجرا در می آید. با این حال، مجازات های جدید اتحادیۀ اروپا علیه جمهوری اسلامی باید به تأئید ۲٨ عضو این اتحادیه برسد. “دیدیه ریندرز”، وزیر امور خارجۀ بلژیک گفته است که باید همۀ تدابیر لازم مورد بررسی قرار بگیرند تا بتوان به نتیجه ای مشابه پروندۀ اتمی دست یافت. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، گفته است که این اتحادیه موضع رسمی در قبال مجازات های جدید ندارد.
