دستگاه قضایی آرژانتین از آغاز محاکمه رئیس جمهوری پیشین آرژانتین به اتهام پنهان نگه‌داشتن نقش جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوئنوس‌آیرس در سال ۱۹۹۴ خبر داد. کریستینا کیرشنر به “تبانی” با ایران متهم شده است.
مقام‌های قضایی آرژانتین روز دوشنبه ۵ مارس اعلام کردند که کلاودیو بونادیو، یکی از قضات دادگستری این کشور، پس از پایان تحقیقات ضروری، پرونده‌ی کریستینا کیرشنر، رئیس جمهوری پیشین آرژانتین را برای رسیدگی در دادگاهی علنی به محاکم بالاتر فرستاده است.
خانم کیرشنر متهم به لاپوشانی اطلاعات درباره نقش ایران در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ میلادی در مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به “آمیا” و “تبانی” با جمهوری اسلامی در این رابطه است.
افزون بر کریستینا کیرشنر، ۱۱ تن از دیگر اعضا و مقام‌های ارشد دولت او نیز در زمان ریاست جمهوری‌اش در این دادگاه محاکمه خواهند شد. هنوز زمان دقیق برگزاری دادگاه این ۱۲ تن مشخص نشده است.
“رد پای جمهوری اسلامی”
انفجار یک خودرو در سال ۱۹۹۴ میلادی در مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به “آمیا” در بوئنوس‌آیرس، ۸۵ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت. این انفجار همچنین سبب ویرانی یا آسیب‌دیدگی شدید حدود ۴۰۰ واحد مسکونی در پیرامون محل انفجار شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار “آمیا” را برعهده نگرفته است، اما اسرائیل و بازرسان آرژانتینی رد پای جمهوری اسلامی را در این حادثه تروریستی می‌بینند.
قاضی کلاودیو بونادیو دسامبر سال گذشته (۲۰۱۷) نیز حکم جلب هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین آرژانتین را صادر کرده بود. تیمرمان نیز متهم بود که در “مخفی نگه‌داشتن” اسرار پرونده مربوط به نقش احتمالی جمهوری اسلامی در اقدام تروریستی سال ۱۹۹۴ سهم داشته است.
کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌جمهوری آرژانتین بود. خانم کیرشنر متهم است که برخی واقعیت‌های مربوط به حمله تروریستی “آمیا” را به دلایل سیاسی و اقتصادی مخفی نگه داشته است. پیش‌تر هم گفته شده بود که خانم کیرشنر در ازای سودهای حاصل از معاملات تجاری و نفتی با جمهوری اسلامی، تلاش کرده تا مظنونان جمهوری اسلامی مرتبط با بمب‌گذاری “آمیا” از پیگرد قانونی بگریزند.
به گفته قاضی کلاودیو بونادیو، خانم کیرشنر در سال ۲۰۱۲ میلادی، در زمان ریاست جمهوری‌اش، با امضای توافق‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی پذیرفته است که تحقیقات در مورد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به عنوان عوامل احتمالی پشت پرده حادثه “آمیا”، در تهران انجام شود. پارلمان آرژانتین در آن زمان، به‌رغم مخالفت اپوزیسیون، چنین توافق‌نامه‌ای را تصویب کرد. مجلس جمهوری اسلامی اما هیچگاه به چنین توافقی نپرداخته و آن را تأیید نکرده است.
به گزارش دویچه وله؛ در سال ۲۰۱۵ آلبرتو نیسمن، دادستان سابق آرژانتین، از خانم کیرشنر شکایت کرد و او را به پرده‌پوشی نقش جمهوری اسلامی در این بمب‌گذاری متهم کرد. ولی چندی بعد جسد نیسمن در خانه‌اش کشف شد. جسد نیسمن را در وان حمام خانه‌اش در حالی که گلوله‌ای به سرش شلیک شده و سلاحی در کنارش قرار داشت، یافتند. او قرار بود همان روز در پارلمان آرژانتین حاضر شود و در مورد پرونده “آمیا” توضیح دهد.
