پانزده چهره اجتماعی و فرهنگی ایران با انتشار فراخوانی ضمن انتقاد از کارنامه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی و ابراز ناامیدی از اصلاح‌پذیری نظام حاکم، خواستار برگزاری یک همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل برای تعیین حکومت آینده شده‌اند.
به عقيده امضاکنندگان این فراخوان، راهكار برون‌رفت از مشكلات بنيادين موجود در ایران، گذار مسالمت‌آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض‌هاى نهادينه به‌خصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى است.
نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد این فراخوان را امضا کرده‌اند.
انتشار چنین فراخوانی، با امضای مشترک شماری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی در داخل و خارج از کشور اقدامی کم‌سابقه محسوب می‌شود. هشت تن از امضاکنندگان در ایران هستند و اغلب آنها در سال‌های اخیر با محدودیت‌های فراوان از جمله زندان روبه‌رو بوده‌اند و از میان آنان، نرگس محمدی در حال حاضر زندانی است.
امضاکنندگان این بیانیه گفته‌اند: «با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت، تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب، خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده گیرد و برای رفع بحران‌های موجود تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد.»
در این فراخوان که همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ منتشر شده، آمده است: «قریب چهار دهه از تاسیس جمهوری اسلامی مى‌گذرد، حکومتی که با سودای اسلامی کردن، جایی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه و تشویق مداوم تظاهر به دین‌داری، در عمل، زندگی مردم دست‌خوش بحران‌ها و رنج‌های متعددی شده است. مسئولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاس‌های نجومی بیداد می‌کند. محتواى بسیاری از قوانين ظالمانه، مولد تبعيض و مروج خشونت است. قوه قضاییه به جای اجرای عدالت و همين قوانين ناقص، مجری منویات سیاسی زمامداران شده است.”
در این بیانیه گفته شده: «افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسئولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته، بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.”
به گفته امضاکنندگان فراخوان: «مجموعه تجربیات ۴۰ ساله حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی است، چرا که نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم‌شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور، به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است».
همراهی یا جدایی از روحانی
این بیانیه همزمان با سخنرانی حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، به مناسبت ۲۲ بهمن، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شده است.
آقای روحانی روز یکشنبه ۲۲ بهمن، در سخنرانی خود از همه‌پرسی به عنوان یک راه حل برای خروج کشور از بن‌بست سیاسی سخن گفته بود.
با این همه، آقای روحانی برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به صندوق رای را تنها برای حل اختلاف‌های جناح‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده و گفته است: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد».
به گزارش دویچه وله؛ به این ترتیب، در حالی که آقای روحانی از برگزاری رفراندومی در چارچوب جمهوری اسلامی سخن گفته، امضاکنندگان فراخوان برگزاری رفراندوم، به صراحت خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تعیین یک نظام سیاسی جدید و جایگزین جمهوری اسلامی شده‌اند.
