چهار کارشناس حقوقی سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که تضمین دهند دادگاه سه مسیحی در ایران عادلانه برگزار خواهد شد.
دادگاه تابستان امسال کشیش ویکتور بت تمراز، امین افشار نادری و هادی عسگری را به اتهام «فعالیت‌های بشارتی» به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم کرده بود.
به نظر می رسد این سه مرد مسیحی روز یکشنبه ۱۵ بهمن در دادگاه انقلاب حاضر شوند.
کارشناسان حقوقی سازمان ملل متحد تأکید کردند اتهامات و محکومیت‌های زندان عنوان شده کاملاً مغایر با تعهدات جمهوری اسلامی تحت قوانین بین المللی است.
بیانیه این کارشناسان همچنین پیرامون نبود مراقبت‌های بهداشتی در دوران بازداشت ابراز نگرانی کرد و به ویژه به مورد آقای عسگری و شرایط جسمانی کنونی او پرداخت. به گفته این کارشناسان، اقلیت مسیحی در جمهوری اسلامی، بویژه آنانی که به این دین گرویده‌اند، با تبعیض شدید و سرکوب مذهبی مواجه هستند.
به گزارش صدای آمریکا؛ نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و وزارت خارجه ایالات متحده بارها نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده و خواستار پایان نابرابری در مورد این اقلیت ها شده‌اند.
