کارن وفاداری شهروند زرتشتی و دوتابعیتی که از تیرماه ۱۳۹۵ در زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای از زندان اوین، موارد غیرقانونی و موضوعاتی که مبنای صدور حکم بی‌سابقه ۲۷ سال زندان برای او و حکم ۱۶ سال زندان برای همسرس آفرین نیساری شده است را بر شمرده است. در این نامه آقای وفاداری تشریح کرده است که علاوه بر این حکم سنگین «ناعادلانه» و «ظالمانه»، و به واسطه ماده ۹۸۹ که شامل دوتابعیتی‌ها می‌شود اموالش مصادره شده است. این ماده تاکنون برای هیچ دوتابعیتی اجرا نشده است.
کارن وفاداری شهروند زرتشتی و دوتابعیتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۲۷ سال حبس و ۱۲۴ ضربه شلاق و همسرش آفرین نیساری به ۱۶ سال حبس به همراه مصادره کلیه اموال محکوم شده‌اند.
طبق نامه‌ای که کارن وفاداری در داخل زندان اوین روز اول بهمن ماه خطاب به همکیشان خود نوشته حکم خود را «ناعادلانه و ظالمانه» قلمدان کرده و نوشته است: «من کارن وفاداری هستم و می‌خواهم چند کلمه از درون زندان اوین خطاب به شما همکیشان زرتشتی عزیز خود صحبت کنم باشد که از ارتکاب شما به خطاهایی مشابه خود جلوگیری کنم. هم‌اکنون بیش از یک سال و نیم است که بنده و همسرم، خانم آفرین نیساری، با اتهامات متعددی در بازداشت به سر می‌بریم. با وجود اعتقاد راسخ به بیگناهی‌مان هفته گذشته براساس رای ناعادلانه و ظالمانه صادر شده از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی جمعا به ۲۷ سال حبس، ۱۲۴ ضربه شلاق و بیش از ۹ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده‌ام.»
کارن وفاداری فرزند یکی از خانواده‌های متمول زرتشتی است و بیمارستان فیروزگر یکی از دارای‌های خانواده وفاداری به حساب می‌آید که وقف جامعه ایرانیان شده است. او پیش از بازداشت جهت استرداد بخشی از املاک موروثی خانواده‌اش شکایت‌های متعدد و پیگیری‌های زیادی داشته که این شکایت‌ها با بازداشت او منتهی شده است.
او در ادامه نامه‌اش نوشته است: «مضاعف بر این، بنده از سوی دادگاه محترم، مفتخر شده‌ام که به عنوان نخستین ایرانی ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوبه سال ۱۳۰۳ در قبالم اعمال شده است.»
کارن وفاداری این زرتشتی زندانی در نامه خود با هشدار به همکیشان دوتابعیتیش برای بازگشت به ایران نوشته است: «برای نخستین بار در تاریخ قضایی ایران شخص بنده با ماده ۹۸۹ قانون مدنی که در سال ۱۳۰۳ تدوین شده محکوم شده‌ام. شوربختانه این که به هیچ کس از جمله بنده و وکیل اینجانبان چنین تفهیم اتهامی نشده و از چنین قانونی بی‌اطلاع بودیم.»
کارن وفاداری در ادامه نامه خود آورده است: «این موضوع به این معناست که چه برای من، چه برای همسرم و چه برای تک‌تک شما عزیزان دوتابعیتی زرتشتی که به خاطر عشق به میهن و ی با هدف سرمایه‌گذاری به کشور بازگشته‌اید همواره خطر از دست دادن املاک و دارایی‌ها و اجبار به ترک کشور وجود دارد. در نتیجه دیگر دوتابعیتی بودن نه تنها منزلتی برای شما همکیشان به حساب نمی‌آید بلکه خط اعمال ماده منسوخ ۹۸۹ را نیز به همراه خواهد داشت.»
محمودعلیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری درباره این ماده قانونی گفت: «این ماده برای کسانی است که ترک تابعیت ایران کرده و به تابعیت کشور دیگری در آمده باشند. من در ۲۵ ساله تجربه وکالتم شاهد استفاده از این ماده حتی برای یک نفر هم نبودم.»
طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی که از زمان هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشند تبعیت خارجی او، کان لم یکن بوه و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزرارت و عضویت مجالس قننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. در تبصره این ماده نیز آمده که هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را بهرسمیت بشناسد.
به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در تاریخ ۱۸ دی ماه ۹۵ در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درباره در اظهارنظرعجیبی گفته بود: «مطابق قانون مدنی افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرند تابعیت ایرانی آنها لغو می شود.»
با این حال او چندروز پس از این اظهارنظر، در گفت‌وگویی دیگر گفت اشتباه کرده و تابعیت ایرانی افراد دارای تابعیت مضاعف لغو نمی‌شود،
«بلکه «تابعیتمضاعف» آنها به «رسمیت» شناخته نمی‌شود.
او همچنین گفته بود: «افرادی که تابعیت مضاعف می‌گیرند حق داشتن اموال غیر منقول راندارند
و دادستان به عنوان مدعی العموم حق دارد اموال غیر منقول آنها را بفروشند و پولش را به فرد دو تابعیتی بدهد.»
