به حکم دیوان دادگستری اروپا کسی اجازه ندارد برای احراز گرایش جنسی یک متقاضی پناهندگی از او آزمایش روان‌شناختی به عمل آورد. مجارستان می‌خواست با استناد به نظر یک روان‌شناس، پناهجویی نیجریه‌ای را به کشورش بازگرداند.
نمی‌توان از یک متقاضی پناهندگی برای احراز گرایش جنسی او آزمایش روان‌شناختی کرد. این حکم را دیوان دادگستری اروپا، یعنی عالی‌ترین نهاد برای رسیدگی به قوانین اتحادیه‌ی اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ است، روز پنجشنبه ۲۵ ژانویه صادر کرد.
به نظر قضات این دادگاه، چنین امری “دخالت نامتناسب در زندگی خصوصی” پناهجویان است و امکان “کندوکاو در محرم‌ترین حوزه‌ی زندگی” آنان را فراهم می‌کند.
حکم دیوان دادگستری اروپا به مورد یک نیجریه‌ای بازمی‌گردد که در آوریل سال ۲۰۱۵ از مقامات مجارستان درخواست پناهندگی کرد. او اعلام کرد که همجنسگراست و بیم آن دارد که در صورت بازگشت به کشورش تحت پیگرد قرار گیرد.
مقامات مجارستان اگر چه در اظهارات این شخص تناقضی نیافتند، ولی درخواست پناهندگی او را رد کردند. به گفته‌ی آنان نظر کارشناسی یک روان‌شناس درباره‌ی شخصیت او، گرایش جنسی‌ای را که او مدعی آن است تایید نکرده است.
در پی این تصمیم مرد نیجریه‌ای از مقامات مجارستان به دادگاه‌های این کشور شکایت کرد. او اعلام کرد که این آزمایش روان‌شناختی، حقوق اولیه‌ی او را بشدت نقض کرده است و تازه از طریق آن نمی‌توان گرایش جنسی او را تعیین کرد.
دادگاه‌های مجارستان رسیدگی به این پرونده و تصمیم‌گیری درباره‌ی آن را به دیوان دادگستری اروپا احاله کردند.
دیوان دادگستری اروپا اکنون در حکم خود گفته است که استفاده از نظر کارشناسی برای ارزیابی بهتر ادعاهای یک متقاضی پناهندگی علی‌الاصول مجاز است؛ اما چنین نظر کارشناسی‌ای باید با منشور حقوق اساسی اتحادیه‌ی اروپا که حفظ منزلت آدمی و حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی را تصریح کرده، هماهنگ باشد.
به گزارش دویچه وله؛ طبق حکم دادگاه اگر اسناد و مدارکی در مورد گرایش جنسی فرد متقاضی پناهندگی وجود نداشته باشد، مقامات مربوطه می‌توانند اصل را بر اعتبار اظهارات او بگذارند.
