پارلمان اروپا قوانین جدیدی را برای کنترل بیشتر صادرات تجهیزات مربوط به شنود مکالمات تلفنی یا گفت‌وگوهای اینترنتی به تصویب رساند. این اقدام پارلمان اروپا برای جلوگیری از دسترسی دولت‌های نقض‌کننده آزادی‌های بنیادین نظیر دولت جمهوری اسلامی، صورت گرفته است.
مقر پارلمان اروپا نوشت که دستگاه‌ها، نرم‌افزارها یا هواپیماهای بدون‌سرنشینی که برای جاسوسی از مکالمات تلفن همراه، هک کردن رایانه‌ها یا دسترسی به گذرواژه‌ها استفاده می‌شود، به فهرست تجهیزاتی افزوده شده که صادرات آنها از سوی کشورهای اروپایی به دولت‌های ناقض حقوق بشر ممنوع است.
“کلاوس بوشنر” نماینده سبزهای آلمان در پارلمان اروپا که یکی از نویسندگان این قانون است، تأکید کرده که اتحادیه اروپا باید تضمین کند که صادرات فناوری‌های نظارتی، آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم را نقض نخواهد کرد. وی اضافه کرد که در صورت تردید در این زمینه، باید این صادرات متوقف شود.
کلاوس بوشنر، با محکوم کردن سرکوب اعتراضات ضدحکومتی در ایران، سرکوب خونین بهار عرب در مصر و بحرین، «به کمک تکنولوژی‌های اروپایی»، گفت: «اتحادیه اروپا نباید با رژیم‌هایی استبدادی همکاری کند».
وی به عبدالغنی الخنجر، فعال حقوق بشر بحرینی که در سال ٢٠١١ به اتهام شرکت در تظاهرات علیه حکومت “منامه” به پانزده سال زندان محکوم شد اشاره کرد و گفت: «پلیس به عنوان مدرک، از مکالمات تلفنی او که بدون استفاده از تجهیزات اروپایی قابل ثبت نبود استفاده کرد».
این نماینده پارلمان اروپا مدعی شد که «از این دست، هزاران نمونه موجود است».
اصلاح قوانین مربوط به صادرات تجهیزات نظارتی، بخشی از یک رشته اقدامات اتحادیه اروپاست که در سال‌های اخیر برای تقویت «بعد اخلاقی» تجارت بین‌المللی خود درنظر می‌گیرد.
در اواخر سال ٢٠۱۶، اتحادیه اروپا کنترل خود را در زمینه فروش برخی از تولیدات اروپایی که مورد سوءاستفاده کشورهای غیردموکراتیک مثل اعمال شکنجه قرار می‌گرفت، بیشتر کرد.
به کزارش خبرگزاری فرانسه؛ همچنین سال گذشته، اتحادیه اروپا قوانینی را به تصویب رساند که واردات برخی از مواد معدنی مورد استفاده در صنعت را ممنوع کرد تا از تأمین مالی نزاع‌های مسلحانه در آفریقا جلوگیری کند. این قوانین از سال ٢٠٢١ قابل اجراست.
