بسته مالی سه میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به ترکیه، در کانون سیاست پناهندگی آنگلا مرکل قرار داشت اما دولت آلمان اینک بحث کاسته شدن سهم برلین را دنبال می‌کند.
صدراعظم آلمان در صدد است از سهم آلمان در توافق مالی اروپا و ترکیه بکاهد. مبنای این خبر، اطلاعاتی است که هفته‌نامه اشپیگل از نامه ارسالی کشورهای کمک‌دهنده به کمیسیون اروپا کسب کرده است. این نامه را اتریش، دانمارک، فنلاند، فرانسه، سوئد و آلمان فرستاده‌اند.
در نامه آمده که کمک‌های مربوط به پناهندگان بهتر است از بودجه اتحادیه اروپا تامین و پرداخت شود. پیشنهاد نگارش این نامه از سوی فرانسه داده شده و آلمان از آن حمایت می‌کند.
در چارچوب توافق اروپا با ترکیه در نوامبر ۲۰۱۵، آنکارا متعهد شد که پناهجویان و آوارگان اقتصادی و اخراجی از یونان را بپذیرد و برای اسکان جنگزدگان سوری و تامین نیازمندی‌های آنها، شش میلیارد یورو در دو مرحله دریافت کند. آلمان در نخستین گام، ۵۰۰میلیون یورو پرداخت و اتحادیه اروپا از بودجه خودش یک میلیارد یورو.
پیش‌نویس طرح کمک مالی سه میلیارد یورویی به آنکارا، در سفر صدراعظم آلمان به ترکیه در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ مورد بحث قرار گرفته بود. اتحادیه اروپا در قبال نظارت بیشتر ترکیه بر فعالیت قاچاقچی‌ها و پیشگیری از سرازیر شدن سیل آوارگان به سوی این قاره، قول داده بود که دادن ویزا به شهروندان ترکیه را آسان‌تر کند و روند پیوستن ترکیه به اتحادیه را شتاب دهد.
در سال ۲۰۱۶، اولین مرحله پرداخت این مبلغ، طبق برنامه‌ریزی پیش رفت. ۸۹۹ میلیون یورو به سرعت برای پروژه‌های کمک به پناهجویان واریز شد و آنکارا یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون یوروی دیگر را نیز طبق قرارداد به تدریج دریافت کرد.
اینک زمان پرداخت دومین قسط کمک‌ها به ترکیه فرا رسیده و ارسال این نامه به کمسیون اروپا ناقض صحبت‌های اخیر آنگلا مرکل در تازه‌ترین اجلاس اتحادیه است. صدراعظم آلمان در این اجلاس گفت که این کمک‌ها به خوبی در ترکیه مصرف شده‌اند و اتحادیه باید به وعده پرداخت سه میلیارد یوروی دیگر وفا کند. این بسته کمکی، در کانون سیاست پناهندگی آنگلا مرکل قرار دارد.
دیپلمات‌های آلمانی، نامه شش کشور به کمیسیون اروپا را آغاز مذاکرات دشوار مالی با کمیسیون تفسیر کرده‌اند.البته کاهش سهم آلمان با توجه به مناسبات تیره برلین و آنکارا یک فرصت نیز محسوب می‌شود. با وجود آزادی پیتر اشتویتنر، کنشگر حقوق بشر آلمانی پس از ۱۰۰ روز زندان، هنوز چند شهروند این کشور در ترکیه بازداشت هستند.
به گزارش دویچه وله؛ در کمیسیون اروپا گفته می‌شود که بحث پرداخت پول بیشتر به ترکیه، به مثابه نادیده گرفتن مناطق بحرانی دیگر مانند لیبی است. بر همین اساس، گونتر اوتینگر، کمیسر بودجه اتحادیه اروپا تاکید کرده که اعضای اتحادیه باید همگی در تامین دومین قسط بسته مالی به ترکیه مشارکت کنند.
