تعدادی از معلمان ایرانی، روز سه‌شنبه سوم خرداد، طوماری ۱۵ هزار امضایی برای درخواست آزادی اسماعیل عبدی را به قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری تحویل دادند. این عضو ارشد کانون صنفی معلمان از دهم اردیبهشت در اعتراض به «عدم اسقلال قوه قضائیه و امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی» در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.
خبرگزاری ایلنا با انتشار این خبر نوشت فاطمه سعیدی، نماینده تهران در مجلس، در ملاقات با خانواد اسماعیل عبدی گفته است نمایندگان مجلس مشکلات صنفی معلمان را از طریق تعامل با قوه قضائیه پیگیری می‌کنند .
در کمپین درخواست آزادی اسماعیل عبدی که در فضای مجازی منتشر شده و به امضای ۱۵ هزار کاربر ایرانی رسیده، نوشته شده است: «اسماعیل عبدی یک فعال صنفی معلمان کشور است که برابر مقررات، توسط معلمان فرهیخته استان تهران به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران انتخاب شده است، او عاشق تعلیم و تربیت راستین، انسانیت و دلسوز فرزندان ایران است و اکنون در زندان اوین در حال گذراندن شش سال محکومیت خود می باشد.»
در این طومار همچنین از عدم برخورد قوه قضاییه با مجرمان واقعی و به جای آن زندانی کردن معلمان انتقاد شده است .
امضا کنندگان این طومار تلویحا هشدار داده‌اند عدم آزادی اسماعیل عبدی به «تجمع و صف بستن معلمان کشور در مقابل زندان‌ها» منجر خواهد شد : «قطعاً اقدام به موقع شما، باعث دلگرمی جامعه معلمان و جلوگیری از تداوم دلسردی و نگرانی‌های موجود این بخش از جامعه خواهد شد و از تجمع و صف بستن معلمان کشور در جلوی درهای زندان‌ها، برای داوطلبانه رفتن به زندان که در خور شان جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران نیست، مانع خواهد شد.»
یک منبع مطلع گفت با وجود افت فشار و کاهش وزن شدید ناشی از اعتصاب غذا، هنوز هیچ یک از مقامات قضایی به اعتصاب غذای اسماعیل عبدی واکنشی نداشته است.
دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان در نامه‌ای از زندان اوین دلایل اعتصاب غذایش را توضیح داده و با اشاره به تداوم بازداشت معلمان در دولت میانه‌رو حسن روحانی، نوشته است: «اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردمسالاری، حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است، شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم که همه‌ی افراد با اتهام‌هایی یکسان مثل : «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و …» محاکمه و روانه زندان می شوند .»
اسماعیل عبدی در نامه‌اش همچنین بازداشت معلمان و فعالان کارگری را نقض تعهدات بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و سازمان جهانی کار دانسته که جمهوری اسلامی به آنها پیوسته یا آن را امضا کرده کرده است.
امیرسالار داودی، وکیل اسماعیل عبدی، در چهارمین روز اعتصاب غذا به کمپین گفت مسوولان قضایی و امنیتی را مسوول جان موکلش می‌داند: «اگر اتفاقی بیفتد مسوول جان موکلم را ریاست قوه قضاییه، ریاست دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان تهران، رییس کل زندان های کشور و وزیر اطلاعات کشور و نهادهای امنیتی دیگر می‌دانم.»
اسماعیل عبدی به شش سال حبس محکوم شده و اعاده دادرسی او نیز به تازگی در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین بین المللی حقوق شر؛ این معلم زندانی در سال ۱۳۹۴ نیز همراه با فعال کارگری جعفر عظیم‌زاده در زندان اوین در اعتراض به «امنیتی شدن فعالیت‌های صنفی» اعتصاب غذا کردند، اعتصابی که اگرچه به آزادی موقتشان منجر شد، ولی به فضای امنیتی فعالیت‌های صنفی پایان نداد تا این فعال صنفی دوباره و در همان زندان و با همان خواسته‌ها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری اعتصاب غذا کند.
