دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
اشتباه نكنيد؛ ما قرار نيست در خاورميانه از اسلام گرايان يا هر كسي ديگر انتقام بگيريم و قرار نيست براي دفاع از مواضع خود به دامن ديكتاتوري و روش هاي غيردموكرايتك بغلتيم. جنبش تمردي كه در مصر ابداع شد و دخالتي كه ارتش پس از نارضايتي هاي عمومي گسترده در مصر انجام داد و دولت يكه تاز را كنار زد و كار را دولت غيرنظامي موقت در دست گرفت و برنامه اي براي انتخابات زودرس اعلام كرد، درست است كه الگوي مناسبي براي انقلاب دزدهاست كه مي تواند در ساير نقاط خاورميانه و جهان به كار رود، اما به شرطي كه با شرايطي مشابه مصر مواجه باشيم. آن شامل اسلام گرايان هم نمي شود، بلكه شامل هر دولت خودسري مي گردد كه حقوق انسان ها و حقوق اقليت ها را پايمال كند و با كمك يك تيم امنيتي در پشت صحنه، شروع به تخريب جامعه مدني و حذف مخالفان و منتقدان نمايد و با وجود اعتراضات وسيع مردمي و اپوزيسيون، به يكه تازي اش اصرار داشته باشد. در صورتي كه بخواهيم، به تسويه حساب با اسلام گرايان كشيده شويم، جامعه و كشور را وارد درگيري هاي بي پايان خواهيم كرد و اگر ديروز نوبت آن يكي است، امروز نوبت اين يكي، فردا نوبت ما خواهد رسيد. اسلام گرايان حق دارند كه دولت تشكيل دهند و در روندي دموكراتيك به قدرت برسند و در قدرت بمانند، به شرطي كه پس از رسيدن به قدرت نيز به اصول موضوعه دموكراتيك پايبند بمانند. اسلام گرايان بايد توجه كنند كه انتخابات در دموكراسي تا حد زيادي مثل بسم الله در سوره هاي قرآن است و همان گونه كه بسم الله جزو هر سوره قرآن است، اما تمام قرآن نيست و تنها به بسم الله بسنده نمي كنيد و تمامي آيات هر سوره اي را مي خوانيد كه هر يك با ديگر تفاوت هايي دارند، دموكراسي نيز با انتخابات آغاز مي شود، اما هرگز محدود بدان نيست و بايد همچون سوره هاي قرآن، تمامي آن را بشناسيد و عمل كنيد.
در تونس ما با شرايطي مشابه به هيچ وجه مواجه نيستيم. از همان ابتدا رفتار و منش اسلام گرايان النهضه تونس با اخواني هاي مصر تفاوت داشت. النهضه برخلاف اخوان مصر، جامعه مدني تونس را محاكمه و تخريب نكرد و به صراحت نيز اعلام كرد و عمل نمود كه دولت اسلامي كارش دخالت در زندگي خصوصي مردم و يا تبليغ ديني خاص نيست. به محض مشاهده كوچك ترين اعتراضات مردمي نسبت به تداوم وضع ناگوار اقتصادي، نخست وزيرش خواهان تشكيل يك دولت تكنوكرات شد و گفت اگر النهضه مخالفت كند، استعفاء مي دهد. سپس طي گفتگوي دولت با النهضه و اپوزيسيون، دولتي تشكيل شد كه هم مناصب مرتبط اقتصادي به تكنوكرات ها سپرده شد و هم تغييراتي در كابينه اعمال شد و اينك نيز قانون اساسي را تنظيم كرده كه مدافع حقوق همه اقليت هاست و حتي اقليت يهوديان تونس را -كه متأسفانه يهوديان در خاورميانه از وضعيت ناگوار و تبعيض آميزي رنج مي برند، هموطن تونسي شمرد و دولت اسلام گرا را مدافع حقوق آنان نيز همچون همه شهروندان تونسي دانست. درضمن، پلي شد مابين غيرمذهبيان و جامعه مدني با سلفي ها و تندروهاي اسلامي و از اين طريق تاكنون مانع شد كه جامعه تونس مثل مصر قطبي شده و در تله درگيري هاي نامعلوم بيافتد. تنها در زمينه فرهنگي و هنري كمي فضا را تنگ تر نموده كه ضروري است آن نيز توسط ايشان برطرف شود و اين خوانش هاي متعصب از دين كه ربطي به اسلام ندارد، بلكه به جاهليت 1400 سال پيش مربوط است، كنار گذاشته شود.
بهترين كشور براي كليد زدن “جنبش تمرد”، كشور عراق است و جوانان بايد پا پيش بگذارند و اپوزيسيون عراق هم از چرت زدن بيشتر پرهيز كنند و به سازماندهي و برنامه ريزي اعتراضات مبادرت ورزند و كمي از مصريان ياد بگيرند و سر همت بيايند. وضعيت در مراكش هنوز نامعلوم است و اخواني هاي آنجا بايد زودتر دست به كار شوند، اگر نمي خواهند دچار مشكل مشابه مصر گردند. مايه خرسندي است كه دولت تركيه با عقب نشيني به نفع خواست مردم تركيه، به راه درست بازگشت. تنها اگر مي خواهد به دولت مصر يا هر دولت ديگري توصيه اي بكند، بايد نخست خود آن را عملي كرده باشد و با وجود اين كه رهبران اخواني هاي مصر، مردم را تحريك به خشونت مي كنند (كه مرگ 51 نفر و زخمي شدن بيش از هزار تن در يك روز، نشان از آن دارد)، دولت تركيه از دولت موقت مصر مي خواهد تا آنان را آزاد كند، اما خودش نظاميان تركي را كه قرار بوده سال ها پيش كودتا كنند و تازه نكرده اند، حالا پس از گذشت سال ها مي گيرد و به زندان مي اندازد، آن گاه قبول سخنان اسلام گرايان ترك، به عنوان يك توصيه صادقانه كمي سخت است! به جاي دخالت در شرايط كشوري كه از آن مطلع نيستيد، بهتر است كه فكري به حال آشتي ملي با كردهاي تركيه بكنيد و تأخير در آن به نفع تان نيست و مي تواند منجر به نتايج غيرقابل انتظار برايتان شود و از چانه زني با كردها و زرنگي نسبت به توافق با آنان نيز پرهيز كنيد.
اما مصر كه اينك از بزرگترين تهديد كشور در يك قرن اخير نجات يافت و ارتش با عدم تشكيل دولت، نشان داد كه براي كسب قدرت، دولت اخواني ها را كنار نزده، بلكه به جهت خواست مردم و براي اجتناب از وقوع يك كودتاي خاموش توسط اخواني ها و پيش از آن كه كار از كار بگذرد و دير شود. تقريباً تمام اقدامات ارتش و دولت موقت مصر مناسب بود و نشان دادند كه كاملاً حرفه اي اند و مصر داراي قابليت هاي بسيار زيادي است كه هرگز به تعدادي فسيل اجازه نمي دهد كه آنان را به قرون وسطي اسلامي بازگردانند. قانون اساسي موقتي كه رئيس جمهور موقت مصر ارائه كرده در نفس خود مبتني بر حقوق برابر همه مردم و عدم دخالت دولت در زندگي خصوصي مردم است، اما به نظر مي رسد براي اين كه نظر اسلام گرايان را نيز جلب كند، واژه شريعت و اعلام اسلام به عنوان دين رسمي را نيز در آن گنجانده كه نيازمند تغيير است. چون شريعت حتي در صدر اسلام و در مدينة نبي تنها براي ايمان آورندگان مسلمان (نه كساني كه از پدر و مادر مسلمان برخوردار بودند يا در شناسنامه شان نوشته شده مسلمان) اعمال مي شده و ساير مذاهب به شريعت خود پايبند بودند و متأسفانه امروز است كه شريعت را به اجباري براي همگان بدل كرده اند كه طبعاً در منافات آشكار با توصيه اسلام و سيره پيامبر است و چون اجباري است، اصلاً از حوزه دين خارج بوده و به فرهنگ جاهليت تعلق دارد. در مصر اقليت ها قومي و ديني بسياري زندگي مي كنند و قبطي ها كه مسيحي هستند، از اعراب مسلمان مصري، در تاريخ مصر ديرينه ترند. از طرف ديگر، وقتي در قانون اساسي دخالت دولت در زندگي خصوصي را منع كرديد، آن در منافات با آن خواهد بود كه درخصوص دين مردم نيز موضع گيري كنيد. بنابراين، منبع قانون گذاري شما بايد مبتني بر حقوق برابر انسان ها جداي از دين و نژادشان باشد و تنها منبع “وجدان انساني” و “فطرت الهي” است كه فصل مشترك تمامي انسان هاست و در دنياي پيشرفته امروز كه علم و معرفت بسيار بيش از 1400 سال پيش رشد كرده و گسترش يافته، ما انسان ها توانايي استخراج آن را داريم. دولت موقت مصر، اخواني ها را نيز به مشاركت در قدرت دعوت كرده، اما اخواني ها هستند كه قاطعانه مخالفت مي كنند و به زور نمي توان كسي را به روند دموكراتيك مشاركت داد. به نظر مي رسد، كه طيفي از جوانان مصر كه با عنوان “آزادگان اخوان” به تازگي اعلام موجوديت كرده و از اخواني هاي كهنه فكر فاصله گرفته و خود را ملزم به دموكراسي مي داند، بتواند وارد گفتگو با دولت موقت شود و اينان خواهند بود كه نه تنها نسلي جديد كه خوانشي جديد از دين و سياست را براي آينده اخواني ها رقم خواهند زد و گرنه اخواني ها براي هميشه از مصر و خاورميانه خداحافظي خواهند كرد؛ به هر روي انتخاب با آنان است. درضمن، آمريكا از يك سوي خواهان آزادي بازداشتي هاي اخواني است و ازسوي ديگر توجه ندارد كه به خاطر فشار دولت آمريكا، ارتش مصر رهبر اخواني ها را آزاد كرد و درست همان روزي كه آزاد شد، اخواني ها را تحريك كرد و فرداي آن روز فاجعه 51 كشته و هزار زخمي به وقوع پيوست كه باز آمريكا آن را محكوم كرد و بدون اين كه باز توجه كند كه آن حاصل توصيه آمريكا و عدم شناخت وقايع و شرايط مصر و اصرار به اعمال خواست خود به ارتش مصر و دولت موقت مصر است كه نشان دادند برخلاف آمريكا، شرايط مصر را به خوبي مي شناسند. ارتش مصر و دولت موقت نيز توجه كند كه هر گونه اتهامي كه به رهبران اخواني ها وارد است، بايد طي مراحل دادرسي عادلانه و با رعايت همه حقوق متهمان باشد و از هر گونه شكنجه و فشار طي بازجويي ها براي گرفتن اعتراف جداً پرهيز كنند.
