به دنبال جنجال درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه، محمود صادقی نماینده مردم تهران، روز جمعه ١٢ آذر از حضور وزرای دادگستری و اقتصاد در مجلس برای پاسخگویی در این زمینه خبر داد.
“محمود صادقی” در صفحه توئیتر خود نوشت: «طبق آیین نامه داخلی مجلس، وزیر دادگستری و وزیر اقتصاد ظرف دو هفته آینده باید برای پاسخ به سؤال درباره حساب‌های بانکی قوه قضائیه در مجلس حاضر شوند».
وی سپس اضافه کرد که وزیر دادگستری بعد از ظهر روز یکشنبه ٢١ آذر برای پاسخ به سؤال نمایندگان درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه درکمیسیون حقوقی و قضایی حاضر خواهد شد و تاریخ حضور وزیر اقتصاد برای پاسخ به سؤال درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه نیز احتمالاً ٢٣ آذر خواهد بود.
در حالی که چند روز پیش قوه قضائیه قصد داشت که محمود صادقی را شبانه بازداشت کند، وی در توئیت دیگری نوشت: «بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری، مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه را به عهده دارد».
حضور وزرای دادگستری و اقتصاد در مجلس برای پاسخگویی درباره حساب‌های بانکی قوه قضائیه در حالی است که پیش‌تر “علی طیب نیا” وزیر اقتصاد و امور دارایی، اخبار در مورد حساب های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را «شایعه» خواند و گفت: «این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است».
به تازگی صادق لاریجانی، رییس قوۀ قضاییه ایران متهم شده که دارای ۶۳ حساب بانکی شخصی است که در آن وثیقه‌های نقدی مردم بدون اطلاع آنان واریز می شود. بر اساس گزارش‌هایی که در این زمینه منتشر شد، سود ماهانۀ این حساب‌های شخصی، دست کم ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که در اختیار رییس قوۀ قضاییه قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ اگر چه رییس قوۀ قضاییه اخبار در این زمینه را رد کرده، اما علی مطهری نائب رئیس مجلس، درباره برخورد قضایی با محمود صادقی نماینده‌ای که به دلیل سئوال درباره حساب های بانکی رئیس قوه قضائیه در معرض بازداشت قرار گرفت، در نامه ای سرگشاده نوشت که «مشکل اصلی قوه قضائیه این است که خود را به هیچکس پاسخگو نمی داند».
