«مهرانگیز کار» حقوقدان در بررسی وضعیت حقوقی پرونده «محمد علی طاهری» گفته است: «قوه قضاییه کار خودش را انجام داده است اما آژانس‌های امنیتی نمی‌گذارند حکم اجرا شود. قوه قضاییه قدرت آن را ندارد که بتواند در برابر موانع امنیتی برای اجرای این حکم، مقاومت کرده و محمد علی طاهری را آزاد کند. اینها ناشی از چندگانگی در قدرت است که در جمهوری اسلامی ایران این چندگانگی به شدت بر علیه حقوق مردم عمل می‌کند. این اغتشاش قضایی در ایران است.»
بنا به گزارش رسیده از خبرگزاری عرفان، «مهرانگیز کار» حقوقدان، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر در گفتگویی تلفنی ضمن اشاره به آنچه که او “اعمال نفوذ آژانس‌های امنیتی” در پرونده محمد علی طاهری خوانده، با انتقاد از رییس قوه قضاییه پرداخته و گفته: «سرنوشت این پرونده موضوعی است که باید آقای صادق لاریجانی به آن توجه کند و متوجه باشد که این اندازه تزلزل در ریاست ایشان در قوه قضاییه موضوعی است که به طور کلی از اعتبار قوه قضاییه کاسته و بیش از پیش هم خواهد کاست.»
این حقوقدان ساکن آمریکا در جای دیگری از این گفتگو با بررسی رویکرد حکومت در برابر مطالبات قانونی محمد علی طاهری و خواست‌های حقوقی و عمومی هواداران این زندانی عقیدتی، درباره برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی و انتظامی با تجمع مسالمت‌آمیز هواداران محمد علی طاهری در مقابل بیمارستان بقیه‌الله در تهران گفته: «تظاهراتی که برای رفع ظلم از یک متهم انجام می‌شود مصداق مقابله با اسلام را ندارد و طبعا این تظاهرکنندگان مسلح نبوده‌اند و همچنین تظاهراتشان مدنی بوده است. مطابق قانون اساسی هیچ ایرادی بر این نوع تظاهرات وجود ندارد.»
محمد علی طاهری زندانی عقیدتی محبوس در بند ۲ الف زندان اوین، از ۷ مهرماه ۱۳۹۵، در اعتراض به عدم اجرای قرار منع تعقیب (پیگرد) و ممانعت از آزادی‌اش برای شانزدهمین بار دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است.
اکنون ۲۸ روز از این اعتصاب غذا گذشته است. به دنبال انتشار خبر به اغما رفتن محمد علی طاهری و انتقالش به بیمارستان بقیه‌الله اعظم تهران برای معالجه و همچنین قطع ارتباط کامل او با خانواده از یک‌شنبه ۲۵ مهرماه سال جاری، تعدادی از هواداران و شاگردان این بنیان‌گذار عرفان حلقه در مقابل بیمارستان بقیه‌الله دست به تجمع اعتراضی زدند.
در چند روز اخیر به ویژه در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه دوم و سوم آبان‌ماه، ماموران امنیتی، انتظامی و گارد ویژه ضد شورش به مردم حمله کردند و این تجمع مسالمت‌آمیز چند صد نفری را با خشونت سرکوب کردند. شاهدان عینی از ضرب و شتم شدید و بازداشت معترضین و فیلمبرداری و کنترل شدید نیروهای امنیتی خبر داده‌اند.
