وزیر کشور جمهوری اسلامی با اشاره به قیمت ۴۰ دلاری نفت در هر بشکه و آن چه «هزینه‌های سرسام‌آور» کشور نامید اعلام کرد که بودجه نفت دیگر «جوابگوی نیاز» استان‌ها نیست.
به گزارش روز جمعه، پنجم شهریور، نسیم آنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، این اظهارات را در جمع مدیران و مسئولان شهرستان‌های غرب استان گلستان بیان کرد.
وی در سخنان خود خواستار «تغییرات اساسی» در نظام بودجه‌ریزی و اداری کشور شده٬ اما توضیح مشخصی در این مورد ارائه نکرد.
به گزارش رادیو فردا رحمانی فضلی گفت: «بودجه نفت با قیمت ۳۵ و ۴۰ دلار با این هزینه‌های سرسام‌آور و رو به افزایش دیگر جوابگوی نیازهای استان‌ها نیست.»
وی بدون اشاره به جزئیات٬ از «بد هزینه» شدن برخی از سرمایه‌ها و هزینه‌های استان‌ها سخن به میان آورده و از قصد دولت برای واگذاری اختیارات در زمینه سیاست‌های اقتصادی به استان‌ها خبر داد.
وزیر کشور همچنین خواستار افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی فعالان اقتصادی در استان‌ها شد.
اقتصاد ایران به شدت به صادرات و فروش نفت در بازارهای جهانی وابسته است و قیمت این کالا یکی از اجزای اصلی منابع عمومی بودجه در کشور محسوب می‌شود.
علاوه بر این٬ از آنجا که این منابع به دلار دریافت می‌شود، حجم آن در بودجه عمومی دولت به میزان زیادی متأثر از نرخ تبدیل ارز به ریال است.
این‌ها همه در حالی است که برخی از مقامات وزارت نفت و نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که ایران به دلیل تاخیر در اجرای قراردادهای نفتی جدید ماهانه هشت تا ده میلیارد دلار ضرر می‌دهد.
وزیر نفت ایران نیز با اشاره به زیان تاخیر در اجرای این قراردادها گفت که ایران تنها در میدان پارس جنوبی «حدود ۲۴۰ میلیارد دلار در طی سال‌های گذشته از دست داده» است.
وزارت نفت ایران در اسفند ۹۲ «هم‌اندیشی مدل جدید قرارداد نفتی ایران» را با حضور نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی برگزار کرد و پس از آن در کنفرانسی در آذرماه ۹۴ مدل جدیدی از قراردادهای نفتی را رونمایی کرد که بر اساس آن، توسعه ۴۹ میدان نفت و گاز برای شرکت‌های خارجی پیشنهاد شد.
از همان زمان، برخی از اصولگرایان و نمایندگان مجلس نهم از جمله احمد توکلی، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، حسین نجابت، احمد امیرآبادی و محمد دهقان به شدت با این مدل قرارداد مخالفت کردند.
خبرگزاری تسنیم پیشتر نوشته بود که بررسی وضعیت بودجه کشور از سال ۸۴ تا پایان سال ۹۴ نشان می‌دهد در ده سال گذشته بالاترین نرخ وابستگی به نفت در سال‌های ۸۵ و ۸۷، هر دو از سال‌های ریاست محمود احمدی‌نژاد، اتفاق افتاده است.
در این سال‌ها بیش از ۶۹ درصد بودجه از نفت تأمین شده و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۰ علیه برنامه هسته‌ای ایران، سهم نفت در بودجه به حدود ۵۰ درصد رسیده بود.
وزیر کشور در حالی از ناکافی بودن بودجه وابسته به نفت برای تامین نیازهای مالی استان‌ها سخن به میان آورده که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیشتر اعلام کرده بود جمهوری اسلامی دچار «خشکسالی مالی» شده است.
وی برای نخستین بار در هشتم آبان‌ماه سال ۹۱ گفت که جمهوری اسلامی دچار «خشکسالی اقتصادی» شده و برای سال آینده «قدرت مانور چندانی ندارد.»
