پلیس السالوادور به دفتر شرکت موساک فونسکا در سان سالوادور حمله و تعدادی کامپیوتر و شمار زیادی مدرک را ضبط کرده است. هفت تن از کارکنان نیز مورد بازخواست قرار گرفته‌اند.
دادستانی السوالوادور شامگاه جمعه (۸ آوریل/ ۲۰ فروردین) اعلام کرد که پلیس این کشور در ارتباط با اسناد افشاشده پاناما به دفتر شرکت موساک فونسکا در این کشور حمله برده و آن را مورد تفتیش قرار داده است.
پلیس ۲۰ دستگاه کامپیوتر و تعداد زیادی مدرک موجود در دفتر این شرکت در سان سالوادور، پایتخت السالوادور را ضبط کرده است. ۷ تن از کارمندان شرکت مورد بازخواست قرار گرفتند، اما دستگیر نشدند.
گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که هدف پلیس کشف مدارک مربوط به فرار مالیاتی احتمالی شهروندان این کشور است.
داگلاس ملندز، دادستان کل السالوادور گفته است: «ما تحقیقاتی جامع در چارچوب قوانین خود انجام خواهیم داد.» او افزود، از تمامی دفاتری که در السالوادور با موساک فونسکا همکاری می‌کردند خواسته شده تا خود را به دادستانی معرفی کنند.
روزنامه آلمانی “زود دویچه” هفته گذشته درباره وجود ده‌ها هزار شرکت صوری گزارش داد که سیاستمداران، چهره‌های برجسته و ورزشکاران سراسر جهان با سرمایه‌گذاری در آن‌ها از پرداخت مالیات طفره رفته‌اند.
نام شرکت پانامایی موساک فونسکا در افشای همین اسناد در چند روز گذشته در مرکز خبرها قرار گرفت.
رامون فونسکا، از بانیان موساک فونسکا در پاناما از فعالیت تجاری خود در برابر منتقدان دفاع کرده است. او در گفت‌‌وگو با روزنامه “بیلد” آلمان، شنبه (۹ آوریل) گفت که فعالیت‌های این شرکت کاملا قانونی است و در جهان امروز “طبیعی است که دیگر کسی نخواهد فعالیت‌های تجاری را تحت نام خود انجام دهد.”
فونسکا گفت، می‌داند حمله سایبری به داده‌های این شرکت انجام شده اما چون نمی‌خواهد تحقیقات در مورد مسببان این حمله را به خطر بیندازد نمی‌تواند آن را بازگو کند.
آلمان پس از اسناد پاناما
توماس اوپرمن، رئیس فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان از ولف‌گانگ شویبله، وزیر دارایی این کشور خواسته تا با گفت‌وگوی صریح با بانک‌ها پیگیرانه علیه فرار مالیاتی از طریق سرمایه‌گذاری در این صندوق‌های صوری اقدام کند.
او روز شنبه در گفت‌وگویی مطبوعاتی با تأکید بر این که پیگیری این مسئله موضوع روز است گفت: «هر کس که برای مشتری‌های شرکت‌های آنسوی اقیانوس میانجی‌گری می‌کند از توطئه‌های مجرمانه حمایت می‌کند و باید حساب پس دهد. در قاطعانه‌ترین شکل حتی باید مجوز این بانک‌ها را لغو کرد.»
اما برای این کار باید قانون مربوط به شرکت‌های اعتباری تغییر یابد. به گفته توماس اوپرمن، لایحه مربوط به تغییر این قانون سه سال است که در دست شویبله است و با این حال “تا کنون اتفاقی نیفتاده است.”
به گزارش دویچه وله؛ اوپرمن گفت: «یک تاجر آبرومند اقدام به تأسیس شرکت صوری نمی‌کند، چرا که او با این شرکت نمی‌تواند درآمد و سود قانونی کسب کند. در اینجا صحبت بر سر فعالیتی است مجرمانه و غیر قانونی که باید مجازات شود.»
