به دنبال صدور حکم سنگین و ناعادلانه علیه آقای سعید مدنی؛ کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه ای این حکم را محکوم نمودند. در بخشی از این بیانیه آمده است:گویا عدم تمکین آقای مدنی، با وجود تحمل فشارهای غیرانسانی و شکنجه، به اعتراف دروغین و انجام مصاحبه‌ی مطلوب بازجوهای مسلط بر اوین، چنین حکم غیرمنصفانه‌ای را موجب شده است.
سعید مدنی قهفرخی جامعه‌شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار ایرانی است. او عضو گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران[ و استاد و عضو گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سردبیر «فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی» و از بنیان‌گذاران نشریهٔ توقیف شدهٔ ایران فردا است. او در اسفند ۱۳۷۸ همراه با برخی از اعضای شورای فعالان ملی-مذهبی بازداشت شده و به تحمل حبس محکوم شد.
متن کامل این بیانیه به گزارش سایت ملی- مذهبی به این شرح است:
به نام خدا
اعتراض کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور به:
حکم ناعادلانه و سنگین قضایی علیه آقای مدنی
هم‌زمان با موج جدید امید به تغییر سیاست‌ها در جمهوری اسلامی، پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و پیروزی آقای حسن روحانی، دادگاه انقلاب با صدور حکمی سنگین و کم‌سابقه، آقای دکتر سعید مدنی از اعضای شورای فعالان ملی ـ مذهبی را به شش سال حبس در تبعید و نیز ۱۰ سال تبعید به بندرعباس محکوم کرده است.
دکتر سعید مدنی به‌قدر لازم برای کنشگران سیاسی وطن‌دوست، پژوهشگران، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی شناخته شده است. کوشش‌های وی برای اصلاح روندها و سیاست‌های غیرملی و تغییر روش‌های انحصارطلبانه و برنامه‌های غیرعلمی و نیز تلاش‌های وی برای بهبود اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی اقشارمحروم جامعه، نه سزاوارخشونت و زندان و تبعید، که در خور تقدیر و تمجید است.
حکم غریب دادگاه انقلاب که از کینه و خشم بازجویان مسئول پرونده‌ی آقای مدنی نشانه‌ها دارد، اینک یکی از کنشگران دغدغه‌دار منافع ملی و یکی از پژوهشگران ارشد علوم اجتماعی در ایران را هدف قرار داده است. گویا عدم تمکین آقای مدنی، با وجود تحمل فشارهای غیرانسانی و شکنجه، به اعتراف دروغین و انجام مصاحبه‌ی مطلوب بازجوهای مسلط بر اوین، چنین حکم غیرمنصفانه‌ای را موجب شده است.
در این برخورد غیرقانونی و ناعادلانه، آقای سعید مدنی تنها نیست؛ جمعی از فعالان ملی ـ مذهبی (اعم از اعضای نهضت آزادی ایران و شورای فعالان ملی ـ مذهبی) همچون بسیاری دیگر از کنشگران سیاسی و مدنی، از فردای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ دستگیر شده و با احکام قضایی سنگین، بازداشت غیرمنصفانه‌ای را بی‌هیچ توجیه قانونی تحمل می‌کنند.
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور امیدوارند نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد، منجر به تغییر سیاست‌های حاکمیت در قبال دگراندیشان و منتقدان شود. بازنگری در احکام صادره علیه فعالان سیاسی و مدنی، و آزادی زندانیان سیاسی (به‌ویژه بازداشت شدگان حوادث انتخابات ریاست جمهوری دهم، و در صدر آنها، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد) نخستین گام و اقدام مهم برای تحقق آشتی و کنار نهادن سوء تفاهم‌ها و حساسیت‌های امنیتی غیرملی، و تلطیف فضای سیاسی ملتهب و خشن است.
کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور
۵ تیر ۱۳۹۲
