در یک نامه سرگشاده به وزیر دادگستری دانمارک ۲۵ شرکت بزرگ فعال در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت، نسبت به کنترل ایمیل‌ها و فضای خصوصی کاربران تکنولوژی ارتباطات در دانمارک اعتراض کردند.
به گزارش رسانه‌های دانمارک دولت این کشور قصد دارد تا فضای خصوصی تمامی کاربران اینترنت در این کشور را مورد کنترل نامحسوس قرار دهد.
امری که با مخالفت جدی فعالان سیاسی و اجتماعی در این کشور روبرو شده است.
دولت دلیل اصلی خود را افزایش احتمال انجام فعالیت‌های تروریستی و افراطی از سوی مسلمانان افراطی عنوان کرده است.
نویسندگان این نامه خطاب به سورن پیند (Søren Pind) وزیر دادگستری دانمارک لایحه جدید دولت برای کنترل فضای اینترنت را یک امر ناقض حقوق انسانی و قانون و بر اساس اطلاعات غلط و ناصحیح معرفی کرده‌اند.
این طرح برای نخستین بار در سال ۲۰۱۴ در فضای سیاسی دانمارک مطرح شد که وزیر وقت دادگستری مته فردریک سن آن را کنار گذاشت؛ اما حالا وزیر دست راستی دولت آقای پیند نه‌تنها خواهان اجرای آن بلکه خواهان پیش رفتن و کنترل و شنود تلفن‌های خصوصی ساکنان دانمارک نیز شده است.
