رفتارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکومت اسلامی ایران در طول سه دهه گذشته بخوبی نشان داده است که این رژیم برای آزادیهای فردی و اجتماعی، حقوق شهروندان، رعایت دموکراسی و حفظ و گسترش منافع ملی هیچگونه ارزشی قائل نیست و در مقابل، روز به روز بر دامنه فشارهای سرکوبگرانه و مستبدانه خود می افزاید و در تداوم ویرانگری در عرصه های اقتصادی و سیاسی، حلقه دیکتاتوری و خفقان مخوف خود را بر گلوی مردم رنج کشیده میهنمان تنگ تر می کند.
اگر چه درک چنین وضعیت هولناکی از چشم اکثریت هموطنان هوشیار ما دور نمانده و همواره مترصد فرصتی برای مبارزه و رهایی از چنین مهلکه ای بوده اند، اما در پاره ای موارد هم این دیدگاه مطرح بوده که شاید بتوان تحت عنوان مبارزه انتخاباتی – ولو ظاهری و حکومتی – در برابر رژیم ایستاد و افراد منتقد یا میانه رو درون حاکمیت را بجای کاندیداهای مطلقا سرسپرده به رهبری حکومت اسلامی بر مسند دولت نشاند تا علاوه بر نمایش دادن بی اعتباری و عدم مشروعیت خواست صریح رهبر مستبد رژیم حاکم، فرصتی را پدید آورد تا شاید اندکی از فشارهای اقتصادی یا سرکوبهای سیاسی کاسته شده و گشایشی هرچند کوتاه مدت صورت پذیرد.
گرچه بی تاثیر یا کم تاثیر بودن این شیوه ها به دلیل فساد عمیق و نهادینه شده در ساختار غیر دمکراتیک سیاسی / امنیتی مافیای حاکم بر کشور برای بسیاری از افراد، طبقات اجتماعی و برخی احزاب سیاسی آشکار بود، اما اتفاقاتی که در خرداد سالهای 76 و 80 خورشیدی با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی رخ داد و علیرغم برخی تلاش ها، عملا مجالی برای اصلاحات حقیقی و پایدار در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور به دست نیامد و در پاسخ به آن در سال 84 کودتای خزنده تندروهای حکومت رخ داد و سپس در انتخابات خونین سال 88 که ماشین جنگی حاکمیت به راه افتاد و قانونی ترین اعتراضات مسالمت آمیز خیابانی را به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب کرد و جان باختن گروه کثیری از جوانان آزادیخواه را در پی داشت و هزاران نفر را در حبس و بند کرد؛ تقریبا بر همگان معلوم شد که مفاهیمی چون اصلاح نظام حاکم و یا امیدواری به شنیدن و اعتنا به فریاد آزادیخواهی مردم ایران معنای خود را در فرهنگ دیکتاتوری حاکم از دست داده و هیچ راه نرفته یا روزنه امیدی برای تحمل یا مدارای بیشتر با این مافیای سرکوبگر باقی نمانده است.
اکنون که حکومت اسلامی در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری قرار دارد و دایره تنگ و اصلاح ناپذیر و سرکوبگر رژیم چنان بسته تر از گذشته شده که حتی صلاحیت فردی شناخته شده مانند هاشمی رفسنجانی، کسیکه که در طول سالهای پس از چیره شدن نظام اسلامی در کشور، جزء شناسنامه های آن محسوب می شد را برای کاندیدا شدن در انتخابات مردود می داند، و او را فاقد صلاحیت در همراهی مطلق با علی خامنه ای رهبر خودکامه حاکمیت ارزیابی می کند، گویا ترین سند بی اعتباری حکومت در این انتخابات را نشان میدهد. هاشمی رفسنجانی آخرین و پرقدرت ترین فردی است که در عرصه حکومت اسلامی ایران مورد تسویه حساب سیاسی و حذفی قرار می گیرد زیرا پیش از وی، دیگر روسای “جمهور” پس از انقلاب مانند ابوالحسن بنی صدر در مقابله با ایشان و محمد خاتمی حتی با کوشش در اصلاح طلبی در خدمت به نظام، هر کدام به گونه ای از نظام حاکم حذف شدند و مطمئنآ سرانجامی سخت تری هم در انتظار احمدی نژادی است که از رفتار خجالت آورش در سطح جهانی گذشته، تا چندی پیش علی خامنه ای نظر خود را به او نزدیک می دانست و برای نشاندن او بر مسند رئیس دولت از هیچ جنایت پنهان و آشکاری کوتاهی نکرد.
نکته قابل توجه و بسیار مهم در این میان آن است که وقتی یکه تازی علی خامنه ای و اطرافیانش با اتکاء به نیروهای امنیتی و سرکوبگر به جایی رسیده که برای امثال هاشمی رفسنجانی نقش و جایگاهی در چارچوب حاکمیت موجود قائل نیستند، چگونه می توان گمان کرد که شرکت در انتخاباتی تا این حد فرمایشی و رسوا می تواند به صحنه ای برای مبارزه اعتراضی علیه حکومت بدل گردد؟ یا احتمال داد دولتی بر سر کار آید که بتواند در برابر تمامیت خواهی باندهای سپاهی – امنیتی پیرامون خامنه ای از منافع ملت پشتیبانی کند، مانع از تاراج مملکت شود و در مسیر دمکراسی گام بردارد؟! کما اینکه تجربه تاریخی نشان داده است که جریان غیر دمکراتیک و ضد مردمی حاکم بر کشور با آمد و رفت دولت ها هیچگاه تغییر محسوسی نیافته و نیاز به تغییرات بنیادی در ساختار حکومت و استقرار حاکمیت ملی مبتنی بر آرای آزادانه ملت ایران تنها راه چاره فائق آمدن بر مشکلات کنونی است و همه با هم باید برای رسیدن به این حق و خواست ملی بکوشیم.
ناگفته پیداست که تنگی فرصت برای نجات ایران از شر بلای خانمان برانداز حکومت اسلامی روز به روز آشکارتر می شود و همه هم میهنان باید برای خود مسئولیتی ملی را در راه تغییر بنیادی نظام حاکم بر سرزمینمان برعهده گیرند و در مسیر تحقق آن مسئولیت بکوشند.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج کشور نیز با تاکید بر مطالب پیش گفته، در چنین انتخابات فرمایشی، که در آن نه فضای آزادی برای آگاهی رسانی وجود دارد، نه حق کاندیدا شدن محترم شمرده میشود و نه اطمینانی به خواندن صحیح آراء وجود خواهد داشت، شرکت نمی کند و همچنان به مبارزه خود برای افشای محرومیت ملت ایران از یک انتخابات آزاد ادامه خواهد داد. ما اطمینان داریم که مردم ایران با رد تمامی ترفندهای عوامانه حکومت، توان خود را بر رهایی ایران عزیز از زیر سلطه دیکتاتوری متمرکز خواهد کرد و به مبارزه خود تا استقرار حکومتی ملی و مبتنی بر انتخابات آزاد ادامه داده، آینده ای روشن را از آن خود خواهد نمود.
در انتها، سخن بزرگ مرد آزادیخواه تاریخ معاصر ایران دکتر مصدق را یادآور می شویم که گفت:
«.…يقين دارم که اين آتش خاموش نخواهد شد و مردم بيدار کشور، اين مبارزه ملی را آن قدر دنبال می کنند تا به نتيجه برسد….»
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
چهارم خرداد 1392 برابر بیست و پنجم مه 2013
