سعید مرتضوی مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی در واکنش به اظهارات مدیر کل حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی گفت: چیزی به نام قرار منع پیگرد در قانون جدید آئین دادرسی کیفری وجود ندارد.
سعید مرتضوی افزود: مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی زمانی کارمند خودم بود و معلومات او در حدی ضعیف نیست که نداند قانون آئین دادرسی کیفری تغییر کرده است و چیزی به نام قرار مجرمیت در قانون فعلی نیست.
وی ادامه داد: در رابطه با تکذیب مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی درباره صدور قرار منع پیگرد برای خودم ،باید بگویم غیر از دو موردی که در کیفر خواست آمده است و عمده آن مربوط به حدود یک میلیارد تومان هزینه کرد از محل اعتبارات غیرشمول است؛ در بقیه موارد، قرار منع پیگرد صادر و این قرار به من ابلاغ شد و تعجب می کنم قرار منع پیگرد ابلاغ شده به من را ایشان تکذیب کردند.
به نوشته ایرنا، مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی با تائید خبر صدور کیفرخواست خود، گفت: بله، کیفرخواست در رابطه با بخشی از بودجه غیرشمول به مبلغ حدود یک میلیارد تومان صادر شد؛ بخش عمده از آن مربوط به پول هایی است که به نمایندگان مجلس برای هزینه در مناطق محروم ویژه ایتام، مستضعفان و کمک هزینه درمان بیماران صعب العلاج پرداختم و آنان نیز در حوزه های انتخابی خود، این مبالغ را هزینه کرده اند و رسید این هزینه کردها نیز در پرونده موجود است.
مرتضوی با بیان اینکه تحقیق و تفحص، این کار را غیرقانونی ارزیابی کرده است، افزود: بازپرس پرونده از مجلس استعلام کرده است که آیا من می توانستم این پرداخت را انجام دهم یا نه که اداره کل حقوقی و قوانین مجلس، پس از رسیدگی و بررسی لازم و حسب ارجاع لاریجانی (رئیس مجلس) در این باره اظهار نظر و در نامه رسمی به بازپرس و دادستانی تهران اعلام کرد این اقدام مدیر عامل، درست و قانونی بوده است.
به گفته وی براساس مصوبات هیات امنا، هیات مدیره و آئین نامه هزینه کرد از محل غیرشمول، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی می توانست این مبالغ را به نمایندگان مجلس بپردازد و این اقدام، قانونی و درست است.
مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: به رغم قانونی بودن پرداخت از محل بودجه غیر شمول به نمایندگان مجلس، مهم ترین مبلغ مورد بحث در پرونده، بحث پرداخت به نماینده ها است که حدود سه برابر مبلغ ادعا شده در کیفرخواست یعنی سه میلیارد تومان، وثیقه ملکی گذاشتم.
وی ادامه داد: لامحاله چنانچه دادگاه در رابطه با این پرداخت ها حکم به استرداد وجه صادر نماید و دریافت کنندگان این مبالغ، اعاده نکنند، می توان با قطعیت رای از وثیقه ای که تودیع نموده ام برداشت و اعاده کنند؛ بنابراین جنجال آفرینی آقای دهدشتی (نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی) و بقیه کاملا مغرضانه و آلوده به اهداف سیاسی است.
