پیروزی در انتخابات ترکیه به قیمت خونریزی و جنگ!؟؛ باز هم اردوغان برنده انتخابات نیست

دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
با وجود کسب آن اکثریتی توسط حزب عدالت و توسعه در انتخابات که بتواند به تنهایی تشکیل دولت دهد، اما اردوغان هنوز به هدف اش نرسیده است. چون این حزب تنها 316 کرسی از 550 کرسی در مجلس ترکیه را بدست آورد و به حدنصاب لازم برای تغییر قانون اساسی که یکی از مهمترین اهداف اردوغان بود، دست نیافت. بر اساس قانون اساسی ترکیه برای هر نوع تغییری در قانون اساسی فقط با آرای نمایندگان، حداقل 367 رای مثبت ضروری است. در حالی که برای تغییر و یا اصلاح قانون اساسی با تصویب مجلس و به شرط برگزاری همه پرسی نیز حداقل به 330 نماینده احتیاج است. پس باز حزب عدالت و توسعه برای کسب آرای لازم برای تغییرات قانون اساسی و همین طور اهداف جاه طلبانه اردوغان ناگزیر به ائتلاف –رسمی یا پنهانی- با احزاب دیگر است. چیزی که در انتخابات پیشین نتوانست بدان دست یابد و نه فقط به انتخابات زودرس که جنگ و خونریزی نیز برای تصاحب آن دست زد. حتی دستگیری های عوامل داعش در روزهای پایانی منتهی به انتخابات نیز صرفاً نمایشی و برای فریب افکار عمومی ترکیه بود تا خود را از اتهامات متعدد همکاری و تقویت داعش مبرا جلوه دهد.
برخلاف اظهارات رسمی رسانه ها حتی آرای واقعی و نظر افکار عمومی مردم ترکیه نسبت به حزب عدالت و توسعه و به خصوص اردوغان افزایش نیافت (در مقالات قبلی ام شرح دادم که چرا برانگیختن احساسات ملی گرایانه توسط حزب عدالت و توسعه نمی تواند به نفع آن تمام شود و به نفع احزاب ملی گرای سنتی تمام خواهد شد)، بلکه میت مجبور شد برای جلب آرای بیشتر با طیف هایی در حزب حرکت ملی (و نه همه شان) که ارتباط دیرینه دارد، به شکلی پنهانی ساخت و پاخت کند تا رأی دهندگان شان به شکلی سیستماتیک به حزب عدالت و توسعه رأی دهند و دیدیم که نظرسنجی ها نیز نشان داد دقیقاً بخشی از آرای حزب حرکت ملی بود که به حزب عدالت و توسعه انتقال یافت. (رهبر حزب حرکت ملی و طیفی که مخالف این بازی میت بودند، و حاضر نشدند در دور قبل نیز با وجود فشار میت با حزب عدالت و توسعه ائتلاف کنند، بازندگان صادق این بازی بودند. البته اعضای به ظاهر برنده حزب حرکت ملی نیز که با میت ساخت و پاخت کردند، خیلی زود نتیجه کارشان را دیدند و حزب عدالت و توسعه به سرعت پس از انتخابات با بگیر و ببندهایی که از ملی گراها و منتقدان اش راه انداخت، حق شان را کف دست شان گذاشت؛ خود کرده را تدبیر نیست) با این همه افت محبوبیت حزب عدالت و توسعه -که می رود خود را نیز با اردوغان غرق کند، آنقدر زیاد بود که باز به حدنصاب لازم جهت حتی کسب آرای لازم جهت برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی -با وجود ساخت و پاخت پنهانی- نرسید. البته علاوه بر آن زدو بند پشت صحنه، حزب عدالت و توسعه برای جذب برخی از آرای کردها و بازگشت شان از حزب دموکراتیک خلق ها به آک پارتی، اقدام به تغییراتی درخصوص معرفی نمایندگان شان برای شهرها و مناطق کردنشین کرد. آک پارتی اعضای کرد محلی هر منطقه را به عنوان نماینده حزب در انتخابات معرفی کرد و توانست برخی از مذهبیون کرد را به خود جذب کند و از آرای دموکراتیک خلق ها که حزبی چپ و غیرمذهبی است بکاهد. این در حالی بود که حتی نتیجه انتخابات اگر صد درصد به نفع حزب عدالت و توسعه می شد، باز بازنده اصلی بود. چون برای کسب آن –به خیال خود- از طریق فریب افکار عمومی به جنگ و خونریزی در ترکیه و عراق و سوریه روی آورد و اخلاق و انسانیت را باخت.
با این وجود حتی اعضای حزب عدالت و توسعه نیز نباید از بابت این پیروزی امیدوار شوند، چون نوع بازی میت خود گواه “نقشه ای است که در آینده برای شان چیده است”. اگر حقیقتاً میت حامی واقعی –و نه بازی دهنده رهبران حزب عدالت و توسعه بود- چرا از طیفی از حزب حرکت ملی که مهره هایش هستند نخواست که به نمایندگان خودشان رأی دهند و سپس برای تشکیل دولت و تغییر قانون اساسی با حزب عدالت و توسعه ائتلاف کنند؟ این طور هم به اکثریتی که برای تغییر قانون اساسی نیاز بود دست می یافتند و هم میت پشت دست هر دو حزب، قدرت بیشتری می یافت و اگر در مواردی رهبران عدالت و توسعه با راهکارهای میت در آینده مخالفت می کردند، میت می توانست با بازی با حزب حرکت ملی، عملاً آنان را در تنگنا قرار دهد و خواسته های خود را تحمیل کند. این پرسش که آشکار کننده نیت واقعی میت از بازی هایی است که اردوغان و حزب عدالت و توسعه را وارد آن کرده، تنها می تواند یک پاسخ درست و معنادار داشته باشد: میت آینده ای را برای حزب عدالت و توسعه برنامه ریزی کرده که خوشایند متحدان ملی گرای دیرینه شان در حزب حرکت ملی نیست و آن باید تماماً به پای حزب عدالت و توسعه نوشته شود. به عبارت دقیق تر، میت می خواهد از طریق کشاندن رهبران حزب عدالت و توسعه به سوی بازی های غلط، کشور را دچار چنان بحران و فاجعه ای کند که یکبار برای همیشه کار اسلام گرایان را در ترکیه تمام کند؛ نه فقط از طریق ارتش که از طریق شکست در افکار عمومی ترکیه. اگر حزب حرکت ملی، حزب ائتلافی اسلام گرایان باشد، با آنان خواهد سوخت، و اشتباهات و فاجعه های آتی به حساب هر دو نوشته خواهد شد، در حالی که با آرایی از حزب حرکت ملی که به نام حزب عدالت و توسعه نوشته شود، و آن حزب به تنهایی تشکیل دولت دهد، مسئول تمام آن فجایع ترکیه آنان خواهد بود. این است بازی میت با تعدادی اسلام گرا که با زیر پا گذاشتن اخلاق و انسانیت، امیدوار بودند در عرصه سیاسی و کسب قدرت برنده شوند.
اما می رسیم به اردوغان که پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه آنقدر ذوق زده شده بود که گویا فراموش کرده بود دیگر نه رهبر که حتی عضو حزب عدالت و توسعه نیست و رئیس جمهوری است که مثلاً قرار است بی طرف باشد! جالب تر این که از دنیا خواسته بود که نتایج انتخابات ترکیه را به رسمیت بشناسد!؟ عجب! خیلی فراموش کارید؛ آن کسی که نتایج انتخابات ترکیه را به رسمیت نشاخت دقیقاً شما بودید که برای انحصار قدرت نه تنها انتخابات قبلی را نپذیرفتید و به همین سبب انتخابات زودرس و مجدد برگزار کردید که کثیف تر از آن، به جنگ و خونریزی برای فریب افکار عمومی دست زدید تا آرای بیشتری کسب کنید. نگران نباشید؛ آسیاب به نوبت است؛ یارغارتان مرسی نیز در انتخابات مصر پیروز شده بود و اتفاقاً برخلاف شما در یک انتخابات سالم، و دقیقاً شما جزو اولین کسانی بودید که به وی تبریک گفتید؛ او نیز توصیه ها و هشدارها را گزینشی عمل کرد و همه می دانیم نتیجه اش چه شد. تصور نمی کنم که ارتشیان ترکیه که دل خونی از شما دارند، خیلی با گذشت تر از ارتشیان مصر باشند (شب دراز است و قلندر بیدار). سایر رهبران حزب عدالت و توسعه که مخالف یکه تازی های اردوغان و تهدیدات وی برای دموکراسی و آزادی در ترکیه هستند، اگر از حزب عدالت و توسعه انشعاب نکنند، با آن غرق خواهند شد. انتخاب با خودشان است. با بگیر و ببندهای روزنامه نگاران و منتقدان دولت در ترکیه پس از انتخابات اخیر، در نقطه مقابل باید اتحادیه اروپا هر گونه همکاری با ترکیه را برای عضویت در این اتحادیه تا بهبود وضع آزادی های مدنی متوقف ساخته و کاملاً به حال تعلیق در آورد.
تازه نقطه ضعف بزرگ دولت ترکیه دقیقاً به بعد از انتخابات برمی گردد. دولت ترکیه با راهنمایی غلط میت، جنگی را آغاز کرده که نه تنها پایان اش دست اش نیست که حتی تبعات آن را نیز نمی داند؛ چون جنگی را که برای انتخابات با پ. ک. ک. شروع کرده پس از انتخابات نیز ادامه می یابد و این همان چیزی است که آن دسته از چریک های پ.ک.ک. که از اول مخالف مذاکره با دولت ترکیه بودند، برایش لحظه شماری می کنند. همین حالا تعدادی از شهرهای ترکیه با اعتراضات خودجوش کردها شلوغ شده و ارتش ترکیه حکومت نظامی اعمال کرده است. جنگی چریکی و بی پایان که هر ضربه کوچک آن به ارتش و دولت ترکیه، به زخمی بسیار بزرگ و کاری نه فقط برای امنیت ترکیه که مهمتر از آن برای “اقتصاد و تجارت” ترکیه بدل خواهد شد؛ همین حالا به سبب همین درگیری های اخیر ارتش و پ.ک.ک.، صنعت توریسم ترکیه به شدت آسیب دیده و سرمایه گذاری های خارجی کاهش یافته و گرچه نتایج انتخابات اخیر وضعیت ارزش پول ترکیه را موقتاً حفظ کرده، اما تثبیت نساخته است و آن بسیار متزلزل برای درگیری های امنیتی و چریکی آینده است و چند ضربه کاری که به دومینویی از رکود و معضلات اقتصادی بدل شود، برای ورود اقتصاد ترکیه به بحرانی بی بازگشت کافی است تا بحران های اجتماعی و قومی را نیز در پی داشته باشد.
در دیگر سوی، اتفاقاً برد اخیر حزب عدالت و توسعه در انتخابات بسیار به نفع کردها و اقلیت ها تمام شد. اولاً کردها گرچه ریزش آراء داشتند، اما با وجود بگیر و ببندها و پروپاگاندای امنیتی دولت، نه تنها بالای حدنصاب 10 درصد رسیدند که به سومین حزب بزرگ در پارلمان ترکیه بدل شدند. درضمن، تعدادی قابل ملاحظه ای از نمایندگان آک پارتی که به مجلس راه یافتند، کردها هستند. به عبارت دیگر، مطالبات کردها از این پس علاوه بر نمایندگان شان در حزب دموکراتیک خلق ها به وسیله نمایندگان کرد آک پارتی نیز دنبال می شود و از طریق دو حزب تأثیرگذار خواهند بود. علاوه بر آن، حزب عدالت و توسعه، برنامه های مشخصی برای تبعیض زدایی از اقلیت های قومی و دینی در ترکیه دارد که بدون پ. ک. ک. نیز آن را پیش می برد، در حالی که اگر دو حزب ملی گرای دیگر ترکیه برنده شده بودند، چنین نمی شد و حزب حرکت ملی که از اساس با مسأله کردها مخالف است و حزب جمهوری خواه خلق نیز به اندازه حزب عدالت و توسعه که خود در گذشته قربانی تبعیض بوده نسبت به پیگیری مطالبات کردها و سایر اقلیت ها جدّی و انعطاف پذیر نیست. دقیقاً نمایندگان کردها (حزب دموکراتیک خلق ها) در مجلس با پیوستن به آرای نمایندگان حزب عدالت و توسعه می توانند تمامی تغییرات دموکراتیک و تبعیض زدا را در قانون اساسی ترکیه تصویب کرده و اعمال کنند (دقیقاً بر اساس همین سیستم پارلمانی است که بسیار پیش می آید یک حزب ولو کوچک با آرای اندک، هر رأی اش وزنی بسیار باارزش بیابد و نقشی کلیدی در هر تصمیم پارلمانی ایفاء کند؛ باارزش تر از آرای بالای احزاب بزرگ)؛ به جز تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری. البته حزب عدالت و توسعه سعی خواهد کرد تغییرات مدنظرش را از طریق یک بسته کلی ارائه کند تا مطالبات کردها با اختیارات بیشتر ریاست جمهوری امتزاج یافته و به بهانه آن، تصویب شود. دیگر این قدرت سیاسی و دیپلماسی و چانه زنی و لابی کردها و احزاب مختلف ترکیه است که تا چد حد بتوانند علاوه بر رسیدن به قانون اساسی دموکراتیک و آزاد و بدون تبعیض، مانع از انحصار قدرت توسط رئیس جمهور شوند. تغییراتی اندک و متعادل که به توازن اختیارات رئیس جمهور و نخست وزیر منجر شوند، سودمند خواهد بود و به دموکراسی و تضارب آرای بین بازیگران سیاسی ترکیه می افزاید. با لحاظ این نکات وارد دیالوگ سیاسی برای تغییرات مثبت، دموکراتیک و انسانی در ترکیه فردا شوید. مهم تر از همه، حزب کردها (دموکراتیک خلق ها) برنده بزرگ اخلاقی و انسانی انتخابات ترکیه بود و با وجود این که قربانی ترور و نقشه های کثیف میت در تبانی با اسلام گرایان و برخی از ملی گرایان ترکیه شد، به خشونت روی نیاورد و راه انسانی و اخلاقی اش را برای گرفتن حقوق کردها و سایر اقلیت ها در کنار مطالبات دموکراتیک دیگر پیگیری کرد و من آینده بسیار روشنی را برای شان پیش بینی می کنم.