این متن از روزنامۀ کیهان بدون کلمه‌ای کم و کسر برداشته و عینا نقل شده است..
در ساعت یک بعد از ظهر پریروز، جادهٔ نظامی سلطنت‌آباد وضع دیگری به خود گرفته بود. ماشین‌های نظامی و اتومبیل‌های خبرنگاران خارجی با سرعت زیادی به طرف سلطنت‌آباد در حرکت بودند و چون قبلاً اطلاع داده شده بود که ساعت ۳ بعد از ظهر محاکمه آغاز خواهد گردید، تا ساعت دو و نیم بعد از ظهر کلیه خبرنگاران داخلی و خارجی و تماشا‌چی‌هایی که موفق به دریافت کارت ورود شده بودند، در سلطنت‌آباد حاضر بودند.
قبل از آنکه خبرنگاران داخلی و خارجی و تماشاچی‌ها به در ورودی سلطنت‌آباد برسند، کارت‌های آنان از طرف چند افسر کنترل می‌گردید و پس از تطبیق عکس و حامل کارت و پرسش نام و نشان، اجازه داده می‌شد که به طرف سلطنت‌آباد حرکت نمایند و مجددا قبل از آنکه وارد باغ شوند، چندین بار دیگر کارت‌های آنان بازدید می‌گردید و در محوطۀ باغ نیز نام آن‌ها وارد دفتر می‌شد و خبرنگاران داخلی و خارجی از آنجا پس از مسافت زیادی به تالار آیینه که در آن محل می‌بایست محاکمه انجام گردد می‌رسیدند.
در قسمت شرقی باغ سلطنت‌آباد، اتاق قدیمی که با آیینه تزئین گردیده قرار دارد که به نام تالار آیینه خوانده می‌شود. این تالار که با سلیقۀ خاصی ساخته شده، یکی از آثار هنرمندان قدیم است که سقف آن با تصاویر قدیمی که اغلب از اشعار حکیم عمر خیام اقتباس گردیده نقاشی شده و دیوارهای داخلی آن را با آیینه ساخته‌اند و چهار آیینۀ بزرگ در چهار طرف اتاق در روی دیوار گذارده شده و پنج در بزرگ نیز که چوب‌های آن به سبک قدیم حجاری شده، این اتاق را با خارج ارتباط می‌دهند. و دو در ورودی نیز دارد که یک در آن برای ورود اعضای دادگاه و در دیگر که جهت مخالف در اول قرار دارد، برای ورود خبرنگاران داخلی و خارجی و تماشاچی‌ها و متهمین اختصاص داده شده بود.
در بالای در غربی تالار، یک قاب قرار دارد که در آن با خط بسیار زیبا نوشته شده: «فرمایشات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در جشن بیست و سوم اسفند ماه ۱۳۱۷». فرمایشات شاهنشاه با جملۀ «افسران من» شروع می‌شود.
در بالای سر قضات، تمثال بزرگ اعلیحضرت همایونی قرار دارد که در زیر آن، پرچم سه رنگ با شمشیر و خورشید به دیوار الصاق گردیده و تمثال شاهنشاه در روی آن نصب شده است. در روی میز رئیس دادگاه نیز یک پرچم قرار دارد.
در جلسۀ دیروز محاکمه، کلیۀ خبرنگاران خارجی و داخلی و عکاس‌های آنان و همچنین اغلب وابسته‌های سفارتخانه‌ها دیده می‌شدند و تعداد آنان به صد نفر بالغ می‌شد و در میان تماشاچی‌ها سه خانم دیده می‌شد.
قبل از آنکه آقایان دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی وارد تالار آیینه شوند، تماشاچیان موضع گرفته بودند و عدۀ زیادی از آنان در جلوی دری که قرار بود آقایان دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی وارد شوند، اجتماع کرده بودند.
ساعت یک ربع به سه بعد از ظهر بود. آقای سرتیپ ریاحی در حالی که وکلای مدافع ایشان را احاطه کرده بودند، وارد تالار شد. با ورود رئیس سابق ستاد ارتش، یکباره فلش عکاس‌ها تالار آیینه را مانند روز روشن ساختند و در هر گوشه و کنار تالار برق، نوری چشم را خیره می‌ساخت.
سرتیپ ریاحی لباس خاکستری رنگی به تن داشت و خیلی خونسرد به نظر می‌رسید. سرتیپ ریاحی به اتفاق وکلای مدافع خود خواست ابتدا در طرف چپ تالار بنشیند، ولی قبل از آنکه در جای خود بنشیند، به طرف راست تالار رفت. و به این ترتیب به اتفاق وکلای مدافع خود، آقایان سرلشکر میرجلالی، سرتیپ نصیر زند، سرتیپ معین، سرهنگ شاه‌قلی و سرهنگ آرمین نشست.
ساعت سه بعد از ظهر بود و هنوز آقای دکتر مصدق به تالار وارد نشده بودند و در ظاهر گفته شد که ممکن است آقای دکتر مصدق، امروز در جلسه حاضر نشود و این گفته، موقعی بیشتر قوت گرفت که آقای سرهنگ مقبلی، رئیس، و آقایان سرتیپ شیروانی و سرتیپ خزاعی، اعضای دادگاه، و سرتیپ آزموده به اتفاق چهار سرهنگ، دادیاران خود وارد تالار شدند و حضار به پا خاستند و پس از یک دقیقه در جاهای خود قرار گرفتند. امّا هنوز از آقای دکتر مصدق خبری نبود.
ولی در همین هنگام در جنوبی تالار باز شد و آقای دکتر مصدق در حالی که رب دشامبر خاکستری رنگی به تن داشت، عصازنان در حالی که چند افسر ارشد ایشان را به جای خود هدایت می‌کردند و آقای سرهنگ بزرگمهر، وکیل مدافع ایشان در معیت بودند، وارد تالار شدند.
بلافاصله عکاس‌ها شروع به فعالیت کردند و هنگامی که آقای دکتر مصدق خود را با عکاس‌ها روبرو دید، خطاب به آنان گفت: «یک عکس خوب از متهم بگیرید.» و موقعی که نزدیک جایگاه خود که در طرف چپ تالار بود رسیدند، پای ایشان مختصری لغزش کرد و در سینۀ تماشاچیان جای گرفتند که بلافاصله ایشان را در جای خود نشاندند و وکیل مدافع ایشان نیز در کنارشان قرار گرفت.
مدتی بود که آقایان به اتفاق وکلای مدافع خود در جاهای خود قرار گرفته بودند و آقایان اعضای دادگاه و دادستان ارتش و منشیها در جاهای مخصوص خود نشسته بودند. ولی عکاس‌ها هنوز دست‌بردار نبوده و مرتب عکس می‌گرفتند تا جایی که رئیس دادگاه ناچاراً تذکر داد که عکاس‌ها کار خود را موقوف کنند و در جاهای خود بنشینند و چون باز هم عکاس‌ها توجه نکردند، چند افسر ارشد آنان را به جاهای خود هدایت کردند. ولی این عکاس‌ها خود را به قسمت جنوبی تالار رسانیدند و در اینجا دستگاههای خود را به کار انداختند و از وضع دادگاه شروع به عکس گرفتن کردند. خبرنگاران خارجی در این جریان بیشتر جلب توجه می‌کردند و دستگاههای عکاسی آنان مجهز‌تر از دستگاههای خبرنگاران عکاس داخلی بود.
در این موقع سکوتی فضای تالار جلسه را فرا گرفت. آقای سرلشکر مقبلی، در کرسی مقام ریاست دادگاه نشسته بود و آقایان سرتیپ شیروانی و سرتیپ خزاعی، در طرف راست و آقایان سرتیپ افشار‌پور و سرتیپ بختیار در طرف چپ ایشان قرار داشتند. در طرف راست نیز دادستان ارتش بود که آقای سرتیپ آزموده در کرسی دادستانی ارتش نشسته بود. در دو طرف ایشان، چهار سرهنگ که سمت دادیاری را داشتند قرار داشتند و در طرف مقابل دادستان ارتش، منشیها نشسته بودند که بیانات آقایان اعضای دادگاه و دادستان ارتش و متهمین و وکلای مدافع آنان را یادداشت نمایند. چند افسر ارشد ارتش در تالار آیینه ایستاده بودند و در جریان کار نظارت داشتند. در خارج از تالار و در فضای باغ نیز سربازان محافظ در دو طرف ایستاده بودند و به این ترتیب آرامش را در محیط سلطنت آباد حفظ می‌کردند.
رسمیت جلسه
ساعت سه بعد از ظهر، رئیس دادگاه با نواختن یک زنگ ممتد، رسمیت جلسه را اعلام کرد و به منشی دادگاه دستور داد تا مادۀ ۱۹۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش را برای اطلاع تماشاچیان قرائت کند.
مادۀ ۱۹۳ به این شرح قرائت شد: «رئیس دادگاه عهده‌دار نظم جلسات است و کلیۀ اشخاصی که در دادگاه حضور به هم می‌رسانند، باید بدون اسلحه وارد شده و تماشاچیان در جایی که برای آن‌ها معین شده است ساکت بنشینند و هر‌گاه قواعد نظم جلسه را رعایت کنند، رئیس دادگاه امر می‌دهد که آن‌ها را از جلسه خارج کنند و در صورتی که مقاومت کنند، به امر رئیس از ۱ الی ۱۵ روز بازداشت خواهند شد.»
منشی دادگاه بعد از قرائت مادۀ ۱۹۳، مشخصات متهمین را سؤال کرد و از طرف آقایان دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی جواب داده شد:
نام: دکتر مصدق
فرزند: هدایت
شغل: نخست‌وزیر قانونی
مذهب: از آقای دادستان بپرسید. شیعه.
ملیت: اهل ایران، عیال و اولاد دارم.
شمارۀ شناسنامه: ۲۰۹۷
سن: بین ۷۲ و ۷۳ سال.
نام: تقی ریاحی
شغل: افسر
ملیت: ایرانی، عیال و اولاد دارم.
پیشینۀ کیفری: ندارم.
شمارۀ شناسنامه: ۳۰۹۹۸
سن: ۴۴ سال.
در این موقع، رئیس دادگاه اظهار داشت: «به موجب مادۀ ۱۴۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش، به آقایان متهمین و وکلای مدافع ایشان تذکر داده می‌شود که در جریان دادرسی مواظب اظهارات خود بوده و آنچه را که برای دافع خود مفید می‌دانند، در موقع اظهار دارند و به منظور اجرای مادۀ ۱۹۴ قانون دادرسی ارتش، تذکر داده می‌شود که وکلای مدافع نباید بر خلاف وجدان و قوانین اظهاراتی بنمایند و مدافعات خود را با نزاکت بیان کنند. اکنون به آقای دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی اخطار می‌شود که به موجب مادۀ ۱۹۵، چنانچه تذکری دربارۀ عدم صلاحیت دادگاه دارید، بگویید تا به آن رسیدگی شود.» آقای دکتر مصدق تذکر داد: «ایراد داریم.» رئیس دادگاه تذکر داد: «رعایت مقررات را بنمایید.»
در این وقت آقای دکتر مصدق از روی صندلی برخاست و به این شرح شروع به صحبت کرد: «قبلا لازم است به عرض دادگاه برسانم اگر می‌گویم سیاست خارجی در این کار دخالت دارد، منظورم این نیست که سیاست خارجی با اشخاصی که فعلا در این جلسه اقداماتی می‌کنند ارتباطی داشته باشد. برای من واقعه‌ای روی داده که ناچار از عرض آن می‌باشد. این واقعه این بود که در دورۀ ۱۵ تفتیشیه، وقتی انتخابات تهران شروع شده بود، عده‌ای به خانۀ من آمدند و گفتند فردا بیایید در مسجد شاه اظهاراتی بکنید و مردم را متوجه کنید که انتخابات آزاد است و دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد. من هم دعوتی از مردم شهر تهران برای حضور در مسجد شاه کردم.»
از طرف رئیس دادگاه تذکر داده شد که: «فعلا راجع به عدم صلاحیت دادگاه صحبت کنید و این اظهارات را در موقع خود بفرمایید.» آقای دکتر مصدق در جواب گفت: «این‌ها همه مربوط به هم است و مادۀ ۱۹۴ را قرائت کنید.» مادۀ ۱۹۴ قرائت شد و روی جملۀ «برای دفاع در موقع خود» مدتی بحث شد.
بعدا دکتر مصدق گفت: «دادستان می‌گوید این جمله مال مقدمه است. متهم برای خودش هر چیز را که مفید می‌داند باید بگوید و اگر از اظهارات او جلوگیری کنند، این ظلمی است که به متهم شده است. این البته مقدمه است. جناب آقای سرلشکر! وقتی می‌خواهم بگویم می‌خواهم بروم تهران، باید مقدمه‌ای بچینم که چرا می‌روم.»
در این موقع دادستان اجازۀ صحبت خواست و چنین اظهار داشت: «با نهایت احترام به عرض تیمسار محترم دادگاه می‌رسانم در اولین جلسۀ دادرسی به پروندۀ آقای دکتر مصدق و سرتیپ نقی ریاحی، متاسفانه ملاحظه می‌شود که خبرنگاران محترم جراید و عکاسان رعایت نمی‌فرمایند که این محل دادرسی است نه صحنۀ تئا‌تر و نمایش. صدای دوربین‌های آن‌ها و نور آن‌ها به طور قطع دادستان ارتش را از انجام وظیفۀ خطیری که دارد باز می‌دارد. به همین مناسبت از تیمسار و ریاست محترم دادگاه تقاضا می‌نمایم رعایت نظم را فرموده، تذکر لازم را بدهند.
نکتۀ دیگر که به ناچار باید تذکر بدهم این است که دادرسی تابع اصول و مقرراتی است که نه متهم، نه وکیل مدافع، نه دادستان نمی‌توانند کوچکترین انحرافی از آن قبول نمایند و هر‌گاه منحرف شدند، به طور قطع عمل آن‌ها عملی است خلاف قانون و باید فورا جلوی اعمال خلاف قانون سد شود. ریاست محترم دادگاه با شایستگی هر چه تمام‌تر، طبق اصول قانونی اعلام فرمودند متهم یا وکیل مدافع هر‌گاه ایرادی به صلاحیت دادگاه یا نقص تحقیقات و یا ایرادی بر مرور زمان وقوع جرم و تشکیل پرونده دارند، بیان فرمایند. در اینجا ملاحظه شد که متهم ردیف اول کیفرخواست، یعنی آقای دکتر مصدق در مقام اجرای ریاست دادگاه و اجرای مواد قانونی، راه انحراف را در پیش گرفتند. اینجانب به ناچار مواد قانونی را که مربوط به همین موضوع است، به عرض می‌رسانم و آن مواد را بیان می‌کنم تا همه کس به وظیفۀ خود آشنا شود. و به هر حال موجب تاخیر در امر دادرسی این دادگاه فراهم نگردد و پایمال شئونات متهمین و وکلای مدافع و دادگاه محترم حفظ گردد. اینک موادی از قانون دادرسی و کیفر ارتش قرائت می‌شود و آن مواد را بیان می‌نمایند. (مادۀ ۱۹۴ قرائت شد.) البته مادۀ ۱۹۴ اجرا شد و تیمسار، ریاست دادگاه، خواستند مادۀ ۱۹۵ را اجرا کنند. (مادۀ ۱۹۵ قرائت شد.) در این ماده سه نکته است. یکی عدم صلاحیت، یکی مرور زمان، یکی اگر تحقیقات را لازم بدانند. اگر صحبتی راجع به این سه مورد نداشتند، بعد وارد مادۀ بعد یعنی مادۀ ۱۹۷ می‌شوند.
منشی دادگاه ادعانامه را قرائت می‌کند، یعنی بعد از آنکه اگر ایرادی داشتند و صحبت کردند و دادستان جواب داد، آن وقت رئیس دادگاه امر می‌کند و ادعانامه قرائت می‌شود و رئیس دادگاه خلاصۀ ادعانامه را ذکر می‌کند. ادعانامه قرائت می‌شود و رئیس دادگاه خلاصۀ ادعانامه را ذکر می‌کند و این اصولی است که مطابق قانون باید اجرا شود.»
بعد از اظهارات دادستان، رئیس دادگاه خطاب به آقای دکتر مصدق گفت: «بنده خواهش می‌کنم مرحله به مرحله وارد شوید و فعلا راجع به عدم صلاحیت دادگاه که مطرح است صحبت کنید.»
دکتر مصدق در جواب چنین گفت: «جناب آقای سرلشکر! یک متهم که شما می‌خواهید او را حبس کنید و یا حکم اعدامش را بدهید، باید دلایلش را اقامه نماید. اینکه گفته می‌شود باید در موقع گفته شود، بنده گفتم، هر چیز مقدمه‌ای دارد.»
(تذکر رئیس دادگاه)
«… به هر حال شما می‌خواهید از یک دادستانی مشورت کنید که بنده حق دارم به صلاحیت این آقا (دادستان) اعتراض می‌کنم تا حضرتعالی بدانید بنده پیش از این مسبوق به قوانین هستم. حال برای امتحان می‌پرسم. (خطاب به دادستان) آقا شما لیسانسه هستید؟»
دادستان گفت: «شما حق ندارید بپرسید.»
ـ «آقای رئیس دادگاه! این آقا تحصیلاتی ندارد. من ۵۰ سال در این کار عمری می‌گذرانم. من چطور می‌شود در این دادگاه که این طور مجلل و باشکوه تزئین شده، در این تالار آیینه، حرفی بر خلاف قانون بزنم؟»
رئیس دادگاه: «خواهش می‌کنم فقط در صلاحیت صحبت بفرمایید.»
دکتر مصدق: «مقدمه را باید بگویم. قانون باید اجرا شود یا نشود؟ مقدمات آن را تهیه کنید و اگر مقدماتی برای جنگ تهیه نکنید، نمی‌شود. شما باید مقدمات جنگ، یعنی ذخیره را بردارید، غذا حاضر بکنید، چادر بردارید و بعد تشریف ببرید شلیک کنید. اگر بدون مقدمه بروید، شکست می‌خورید و این نمی‌شود.»
رئیس: «مقدمه برای وارد شدن در اصل موضوع است. مقدمۀ آن همین است و حالا جنابعالی اگر به صلاحیت، یا مرور زمان و نقص پرونده ایرادی دارید، بفرمایید. گوش خدا و وجدان ما گواه خواهد بود که جز حقیقت و عدالت کاری انجام ندهند.»
دکتر مصدق: «من که می‌خواهم اعدام شوم، باید حرف‌های خود را بزنم. آقا! من چه کار دارم که شما مأموریت دارید و باید زود بروید؟ و اگر شما ماموریت دارید و باید زود بروید و نمی‌خواهیم دفاع کنیم، من می‌روم و شما هم حکم اعدام مرا صادر فرمایید.»
رئیس دادگاه: «راجع به این سه سؤالی که رسما در صورت جلسه قید شد و به عرض رسید، فعلا جوابی مرحمت نمی‌فرمایید؟»
دکتر مصدق: «کدام سه سؤال؟»
سرهنگ بزرگمهر (وکیل مدافع دکتر مصدق): «سه سؤال عدم صلاحیت، نقص پرونده و مرور زمان.»
دکتر مصدق: «آقا این مقدمات دارد. تا این مقدمات را نگویم، تا صغری و کبری نچینم، نمی‌توانم نتیجه بگیرم. آقایان قضات چه می‌فهمند صحیح است و یا صحیح نیست. و حالا اجازه فرمایند اعتراضات خود را به آقای دادستان بگویم.»
رئیس دادگاه: «استدعا دارم. شما فرمودید من ماموریت دارم و باید بروم. شما هم می‌خواهید خارج از موضوع صحبت کنید و جلسۀ دادگاه طول نکشد و من خواهشمندم صحبت خود را بفرمایید. ولی خارج از موضوع صحبت نفرمایید.»
دکتر مصدق: «قربان! شما نمی‌گذارید. سر جای خود می‌نشینم و مرا محکوم کنید. شما می‌خواهید یک دکتر مصدق، نخست‌وزیر مملکت را اعدام کنید، ولی نمی‌خواهید به حرف‌های او توجه کنید.»
رئیس دادگاه: «افسران میرغضب نیستند و جنابعالی مختار هستید که فرمایشات خود را بفرمایید.»
دکتر مصدق: «هر کار دلتان می‌خواهد بکنید.»
رئیس: «ما گوش داریم. وجدان داریم و حضرتعالی هم فرمایشات خود را بفرمایید. شما حق ایراد عدم صلاحیت، یکی به دادگاه و یکی به دادستان دارید. می‌توانید آن را ایراد فرمایید.»
دکتر مصدق: «خواهم نمود.»
رئیس: «استدعا دارم بفرمایید.»
دکتر مصدق: «ای کاش عملیات آقای سرتیپ آزموده فقط از قانون منحرف بود. لوایح قانونی من در اصل ارتش که بسیار اثر نیکویی داشت، از قبیل اینکه دادستان می‌بایست دارای معلومات حقوقی باشد و درجۀ تحصیلات آن‌ها از لیسانس کمتر نباشد، غیرقابل تغییر باشند و با نهایت استقلال و آزادی رای بدهند و هر کس از نظر اجرای مقاصد خود، دادرسی را برای دادگاه تعیین ننماید. تمام این لوایح را به استناد یک تصویب‌نامۀ مبهمی که هیات وزرا صادر کرده، از کار انداختند که شرح آن بعدا عرض خواهد شد. در صورتی که هیچ وقت اینجانب خارج از حدود اختیارات، لایحه‌ای تصویب ننمودم.
لوایح قانونی من قبلا در روزنامه‌ها منتشر می‌شد و در جلسه علنی مجلس شورای ملی هم تقدیم می‌گردید که آن‌ها را به کمیسیون‌های مربوط به خود ارجاع می‌نمودند. چنانچه یک لایحه برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب شده بود، همان نمایندگانی که شدیدا با من مخالف بودند و می‌خواستند از من سلب اختیار کنند، در مجلس اظهار می‌نمودند و توضیحات لازم را می‌دادند و اگر معلوم می‌شد که از حدود اختیارات تجاوز کرده‌ام، هرگز راضی نمی‌شدند که دیگر از آن اختیارات استفاده کنم، ولو اینکه منجر به سقوط دولت می‌گردید.
ای کاش تیمسار به همین درجه قناعت فرموده بودند. اکنون با کمال تاسف عرض می‌کنم برای همان مواردی هم که بر طبق لوایح اینجانب نسخ شده، دادستان آن‌ها را زنده کرده‌اند و احترامی قائل نشده‌اند. بنده یک لوایحی وضع کرده‌ام. محاکم اختصاصی را، چه آن دیوان کیفر، چه آن دادگاه مالیه، چه دادگاه وزارت جنگ برای اشخاص غیرنظامی، این‌ها را حذف کردم. مقررات دیگری هم که در کتاب اول قانون دادرسی ارتش و کیفر ارتش بود به کلی نسخ کردم. تیمسار آمدند و رفتند در هیات وزیران. یک تصویب‌نامۀ مبهمی نوشتند که این طور اختیارات من مربوط به تشکیلات وزارت جنگ نبود. آن‌هایی که مربوط به این چنین موارد است، یعنی غیر از تشکیلات من، آن‌ها را حق فسخ نداشته‌ام و از اختیارات تجاوز کرده‌ام. روی اصول تجاوز از قانون این تصویب‌نامه را صادر کردیم. در صورتی که مادۀ واحدۀ راجع به اختیارات مطرح است که عین آن را اکنون می‌خوانم: “به دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر، اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون، تا مدت شش ماه، (البته یک سال تمدید شد) لوایحی که برای اجرای مواد نه‌گانۀ برنامۀ دولت ضروری است و در جلسۀ هفتم مرداد ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی و در جلسۀ ۱۱ مرداد ۱۳۳۱ مجلس سنا به شرح ذیل:
۱. اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها.
۲. اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیلۀ تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم مالیات‌های غیرمستقیم.
۳. اصلاح امور اقتصادی به وسیلۀ افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی.
۴. بهره‌برداری از معادن نفت کشور با رعایت قانون ۹ مادۀ اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و تهیۀ اساسنامۀ شرکت ملی نفت.
۵. اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی و لشکری.
۶. ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی به وسیلۀ رفع عوارض.
۷. اصلاح قوانین دادگستری” که این لوایح روی اصل اصلاح قوانین دادگستری تنظیم شده است. قوانین دادگستری مربوط به قوانین وزارت دفاع ملی هم هست. همچنان که در خود مجلس این قوانین را وزیر دادگستری تقدیم می‌کند و معلوم می‌شود جزء قوانین دادگستری است و این عام است و این لوایح من از روی این مادۀ ۷ تنظیم شده است.
هشت اصل قانون مطبوعات تصویب شده است، تهیه نموده و پس از آزمایش آن‌ها را منتها در ظرف شش ماه که مدت این اختیار است تقدیم مجلسین نماید. این حکم ماده است و تا موقعی که تکلیف آن‌ها در مجلس روشن نشود، لازم‌الاجرا می‌باشد. خوب توجه بفرمایید. قسمت آخر را آقای رئیس دادگاه که تا تکلیف آن از طرف مجلس روشن نشود، لازم‌الاجرا است. پس یک قانون است. اگر قانون نیست، لازم‌الاجرا است. تصویب‌نامۀ هیات وزیران، پا روی یک قانون گذارده است. جناب ایشان (دادستان) به موجب یک چنین تصویب‌نامۀ مبهم خلاف قانونی، آمدند تمام تشکیلاتی را که من داده بودم منحل کردند.»
بعدا دکتر مصدق رشتۀ سخن را به مادۀ ۲۲ کتاب اول دادرسی و کیفر ارتش کشانید و پس از بحث چنین نتیجه گرفت که هر دیوان، یک دادستان مخصوص دارد و سپس گفتند: از این گذشته، ارتش طبق قانون محل معینی دارد.
و پس از توضیح موارد بالا اضافه کردند: «موضوع دیگر آن است که ایشان نمی‌توانند در دادگاهی که متهم رئیس ایشان است، سمت دادستانی داشته باشند و این برخلاف صریح قانون است. امروز تمام این‌ها منتظر این هستند که ببینند این دادگاه چه حکمی می‌دهد. حریف ما به هر جا رفت نتوانست ما را مغلوب کند. به شورای امنیت رفت و شکست خورد. در دادگاه لاهه محکوم شد. شایسته نیست اکنون این‌ها بگویند با دست چهار افسر، مخالفین را مغلوب کردند. به خدا شایسته نیست که تمام دنیا بگویند آن دولتی که با او مبارزه می‌کرد، هر چه رفت، یک آدم پیدا نکرد تا حق ملت مظلومی را از بین ببرد، ولی در ایران به دست یک افسر ایرانی مقاصد خود را انجام دادند.»
در اینجا ریاست دادگاه اعتراض کردند و گفتند: «همۀ ما وطن‌پرست هستیم. این حرف‌ها صحیح نیست. ما به خاطر شخصیت شما احترام می‌گذاریم. به خاطر داشته باشید این مجلس روضه‌خوانی نیست.»
دکتر مصدق: «همین روضه‌خوانی را در شورای امنیت هم کردیم.»
سپس آقای دادستان طی بیانات مشروحی به آقای دکتر مصدق پاسخ دادند. آنگاه رئیس دادگاه به دکتر مصدق گفتند: «به بیانات خود ادامه دهید. ضمنا سعی کنید از حدود صلاحیت خارج نشوید.»
دکتر مصدق گفت: «دادستان فرمودند این سازمان قضایی بنده بد بود و ایشان رفتند در هیات دولت و طبق یک تصویب‌نامۀ مبهمی که گذرانید، همه را به هم زدند. موضوع همین جا است. شما افسرید، ولی از قانون که بی‌اطلاع نیستید. همۀ روزنامه را خوانده‌اید. مجلس شورای ملی به من اجازه داد. قانون حق کیست؟ حق مجلس شورای ملی است و او به من اجازه داده است که من لوایح قانونی را نسبت به این نه ماده بنویسم. تا زمانی که من این قانون را چون برخلاف اختیارات است اجرا نمی‌کنم، ولی مجلس شورای ملی که صاحب حق است حرفش صحیح نیست. صاحب حق گفت من که قانونگذار هستم به دکتر مصدق اختیار دادم که لوایح قانونی را وضع کند و به مرحلۀ آزمایش بگذارد و پس از شش ماه تقدیم مجلس شورای ملی کند و در تمدید اختیارات نیز باز هم همین طور گفته شد و فقط مدت را سه ماه کردند. ولی پس از اینکه تقدیم مجلس شد، (عین ماده حاضر است) این قوانین لازم‌الاجرا است. یعنی هیچ قوه، نه دیوان عالی کشور و نه هیات دولت نمی‌تواند این قوانین را موقوف‌الاجرا بکند زیرا صاحب حق، یعنی مجلس شورای ملی، این حق را به من داده است. شما که قاضی هستید، خوب توجه کنید که نقص قانون چیست. مجلس شورای ملی که صاحب حق بود به من به چه ترتیبی اجازه داده؟ اگر اختیارات صحیح است، این قوانین هم صحیح است. این است جواب آقا!
در مسایل دیگر نیز آقای دادستان مطالبی فرمود. آقای محترم خیلی فهمیده است. (اشاره به سرتیپ آزموده) در این جلسه که هیات نظامی هست و مردم هستند، خواست یک تحریک عصبیت در افسران ارتش بکند. من که از اینجا می‌روم و در آن اتاقی که سه پنجره به خارج دارد و هر سه پنجره‌ای که به خارج دارد، سربازان و افسران نفس کشیدن مرا زیر نظر دارند، خواستند این‌ها را تحریک بکنند که امشب در آنجا یک بلایی به سر من بیاورند و بعد آقای دادستان گفتند یکی از کارهای این شخص که خدا او را لعنت کند، این بود که قوانین دادرسی ارتش را تغییر داد و از این قوانین که من طبق اختیارات وضع کردم نتیجه گرفت اگر افسری را یک سربازی سیلی بزند، آن افسر حق نداشته باشد حرفی بزند. در صورتی که این طور نیست. آه. این شرط عقل است که یک افسری که چهل سال سابقۀ خدمت داشته است، اگر سربازی مثلا در گوش او زد، آن افسر حق نداشته باشد اعتراض کند؟
موضوع این است که ما گفتیم جرائم نظامی دو قسم است. یکی جرائمی است که نظام وظیفه در حال انجام وظیفه می‌کند، مثلا در اردو و در پادگان است. این جرم باید در دادگاه نظامی بررسی شود. حالا اگر این افسر رفت خانۀ آن نظام وظیفه و با زن او مقاربت کرد، باز هم این امر مربوط به دادگاه نظامی است؟ در حالی که این امر داخل در دادگاه نظامی نیست. این عمل خارج از نظامی است. یک افسر حق ندارد چنین کاری کند و اگر کرد، وارد در محاکم نظامی نیست! آن افسر حق دارد در انجام وظیفۀ نظامی، اگر در حین انجام وظیفه کاری واقع شود، در آن دادگاه رسیدگی شود تا آن افسر قدرت کار داشته باشد. ولی خارج از نظامی، باید در خارج از محاکم نظامی باشد. مثلا اگر رفت و مست کرد و یک نفر را کشت، باید رفت در دادگستری تا به کار آن رسیدگی شود.
من محاکمی درست کردم. قاضی در محاکم نظامی قضاوت کند و این طوری که آقای دادستان گفتند، ما این طور این کار را خود به خود اختراع نکردیم. تصور می‌کنم این کار ما از روی قانون سوئیس باشد. در دادگاه نظامی یک نفر قاضی که از یک نفر قاضی مجرب در راس آن دادگاه نظامی است که از قوانین مطلع است و کسانی را که اطلاع ندارند، آن‌ها را هدایت می‌کند. بنده مخترع نبودم آقا. بروید تحقیق کنید ببینید در چند مملکت هست و اینکه آقای دادستان گفتند دیوان کشور در مملکت یکی است و نباید دیگری وجود داشته باشد، دیوان کشور چه ربطی با این دارد؟ ما طبق قانون اساسی عمل کردیم و دادگاه انتظامی برای رسیدگی به تقصیرات افسران درست کردیم که اگر گفت این افسر تقصیر دارد، به آن رسیدگی نماید. اگر جایی نباشد که این تقصیر معین بکند، کی باید به آن رسیدگی شود؟ دادگاه انتظامی باید به این کار رسیدگی بکند و دیوان عالی هم می‌گوییم یکی است و این دیوان عالی انتظامی است و اینکه آقای دادستان گفتند حقوقی که به این دادرسان آن‌ها داده شده زیادی است، که بنده ولخرجی کردم، مال بیت‌المال مسلمین را به آن‌ها داده‌ام، باید بگویم هم دادگستری و هر دادگاه و هر دادگاه نظامی این‌ها قائم به سه اصل هستند و اگر نباشد عدالت وجود ندارد و این سه اصل عبارت است از:
۱. قاضی مطلع به قوائد و مسایل عمومی باشد.
۲. قاضی را هیچ کس نتواند بردارد، مگر دادگاه انتظامی. و الا قاضی جرات نمی‌کند که نظر صحیح خود را اظهار دارد. زیرا ر غیر این صورت خواهند گفت آقای سپهبد فرمودند که چنین شود، یا آقای سرهنگ این طور گفته‌اند. ولی اگر محکم شد، دیگر زیر بار اعمال نفوذ مافوق نخواهد رفت.
چرا قاضی انگلیسی در دادگاه بین‌المللی لاهه حکم به حقانیت ایران داد؟ اگر دادگستری انگلیس شهرۀ آفاق است، برای این است که چند برابر دیگران می‌گیرد و به هیچ وجه احتیاجی پیدا نمی‌کند که چیزی بگیرد. این قاضی است. ما هم روی این مساله که دادرسی ارتش باید سه اصل را دارا باشد:
۱. اعضای آن از درجۀ لیسانس کمتر نباشند.
۲. لایتغیر باشند.
۳. حقوق کافی بگیرند.
آن را درست کردیم.»
در این موقع آقای دکتر مصدق بدین شرح دفاع خود را ایراد نمودند. ضمنا نسخه‌ای از نطق خود را به منشی دادگاه دادند و گفتند: «معلوم است شما خسته هستید. به شما زحمت نمی‌دهم. از همین نسخه استفاده فرمایید.»
«چون در روز ۲۵ مرداد دست‌خط عزل اینجانب از نخست‌وزیری به اینجانب ابلاغ شده و از این به بعد رسمیت نداشته‌ام و اعمال خلاف قانونی کرده‌ام، باید این دادگاه رسیدگی بنماید و من هم در جواب عرض می‌کنم نخست‌وزیر بوده‌ام و بر طبق اصل ۶۹ متمم قانون اساسی، محاکمۀ نخست‌وزیران در صلاحیت دیوان کشور است و این دادگاه برای رسیدگی صالح نیست و حالا من باید توضیح دهم چرا نخست‌وزیر بودم تا مطمئن شوید که من خلاف نمی‌گویم، زیرا آقایان باید توجه کنند که مطالب به این سادگی نیست. در بسیاری از موارد متهم آن قدر باید توضیح بدهد تا کمترین تردید در عدم صلاحیت برای اعضای محترم دادگاه باقی نماند. خصوصا آنکه جرمی که به من نسبت داده شده، از جرائم سیاسی است. یعنی جرمی که به من نسبت داده شده، این است که می‌گویند می‌خواسته‌ام شهر را به هم بزنم و رژیم را به هم بزنم و دفاع از این قبیل جرائم ممکن است روی دو جنبۀ سیاسی و دیگری قضایی باشد و چه بسا اتفاق افتاده که روشن شدن جنبۀ سیاسی، سبب گردیده که جنبۀ قضایی دفاعی به خودی خود حل گردید و من در سوئیس این موضوع را به چشم دیده‌ام.»
در اینجا دکتر مصدق چند مثال برای اثبات نظر خود در سوئیس شاهد آورده، سپس از روی یادداشت‌های خود چنین قرائت کرده‌اند. آقای دکتر مصدق ضمن خواندن دفاع خود، در مواردی که لازم می‌دانستند، مطالبی خارج از متن دفاع بیان می‌داشتند که مشروح آن در زیر آورده می‌شود: «کسانی که برای استماع کیفرخواست و دفاع متهم در دادگاه حضور به هم می‌رسانند، چنین تصور می‌کنند که با چند کلمه حرف طرفین، دادگاه باید تکلیف متهم را معلوم کند و حتی به این هم قناعت نمی‌کنند و می‌خواهند چوبۀ دار را هم همان جا ببینند. مثلا در موضوعی که امروز باید مطرح شود، آقای سرتیپ آزموده اظهاری نموده‌اند که چون در شب روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دست‌خط عزل اینجانب از نخست‌وزیری به اینجانب ابلاغ شده، از آن به بعد رسمیت نداشته‌ام و به اعمال خلاف قانونی که به عقیدۀ ایشان، اینجانب از آن شب به بعد مرتکب شده‌ام باید این دادگاه رسیدگی نماید. و من هم در جواب عرض می‌کنم نخست‌وزیر بوده‌ام و بر طبق اصل ۶۹ متمم قانون اساسی، محاکمۀ نخست‌وزیران در صلاحیت دیوان کشور است و این دادگاه برای رسیدگی صالح نیست و حالا من باید توضیح دهم چرا نخست‌وزیر بودم تا مطمئن شوید که من خلاف نمی‌گویم. زیرا آقایان باید توجه کنند که مطالب به این سادگی نیست. در بسیاری از موارد متهم آن قدر باید توضیح بدهد تا کمترین تردید در عدم صلاحیت برای اعضای محترم دادگاه باقی نماند. خصوصا آنکه جرمی که به من نسبت داده شده، از جرائم سیاسی است و دفاع از این قبیل جرایم ممکن است روی دو جنبه قرار گیرد که یکی سیاسی و دیگری قضایی است. و بسا اتفاق افتاده که روشن شدن جنبۀ سیاسی، سبب شده که جنبۀ قضایی به خودی خود حل شود و جای تردید باقی نگذارد. این است که در این مقدمه مطالبی به طور اختصار عرض می‌کنم که در مستمعین و قارئین یک سابقۀ ذهنی ایجاد کند تا در مطالبی که بعد عرض می‌شود دچار اشکال و تردید نگردد.
برای اشخاص بی‌غرض و آنان که طالب حقایق‌اند، هر قدر بیشتر توضیح داده شود، بیشتر خوشوقت می‌شوند چون که می‌خواهند نزد خداوند و وجدان مسوول نباشند. امیدوارم که آقایان قضات اجازه فرمایند اینجانب درست توضیحات خود را بدهم و چنانچه باز هم محتاج به توضیحات شد و دادگاه لازم دانست، داده شود و مطلب از ابهام درآید و به کلی روشن گردد.
من از این نظر دفاع نمی‌کنم که دادگاه بداند و از تضییقاتی که هر زندانی به آن دچار هست راحت شوم، زیرا محکومیت ناشی از ایمان و عقیده، محکومیتی که نتیجۀ مبارزۀ آزادی و استقلال مملکت است، چیزی نیست که مرا متاثر کند، بلکه موجب خوشوقتی و افتخار من است.
بر فرض که از زندان خلاص شوم، در خارج چه تامین جانی دارم؟ اگر در زندان مرا از بین ببرند، همه خواهند فهمید که دست چه اشخاصی و چه سیاست‌هایی در کار بوده است. در صورتی که خارج از زندان، کسی پی نخواهد برد که مرا کی و چطور از بین برده است.
پس دفاع من فقط از دو نظر است، اول که ثابت کنم که با چه استدلال آن‌ها مشمول هیچ یک از مواد قانونی مجازات نباشد و آقای سرتیپ آزموده که خود را دادستان ارتش می‌دانند، آن‌ها را تعقیب نکنند و آن‌ها هم خلعت بگیرند. ولی یک عده بی‌گناه که عملی غیر از صداقت و خدمت به مملکت از آن‌ها دیده نشده، زندانی تسلیم دادگاه شوند. یک کلمه‌اش را هم نمی‌توانید بگویید صحیح نیست.
خانه و مسکن هر کس خارج از تعرض است. رفتند عده‌ای را توقیف کردند. دست‌خط که تانک و زره‌پوش نمی‌خواهد. عده‌ای نظامی مامور این عملیات می‌شوند و هیچ کس از آن‌ها نمی‌پرسد تا شب ۲۵ مرداد چه گناهی کرده بودم؟ اگر من نخست‌وزیر بودم، به تمام معنی فرماندار بودم. پس خلافی نکرده‌ام. بر فرض می‌خواستند مرا عزل کنند. روز دست‌خط را به کفیل وزارت دربار می‌دادند و می‌آورد. اگر قبول می‌کردم که هیچ. اگر نمی‌کردم هر کاری می‌خواستند می‌کردند. این عرض بنده است. آقای سرلشکر مقبلی خلاف است؟
دوم اینکه معلوم شود پادشاه حق عزل نخست‌وزیر را دارد یا نه که اصل ۴۶ متمم قانون اساسی، مورد استناد کیفرخواست عینا نقل می‌شود: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.» که این اصل غیر از یک جنبۀ تشریفاتی اثر دیگری ندارد. اگر بنا بود که پادشاه هر وقت خواست وزیری را عزل و نصب نماید، مشروطیت معنی و مفهومی پیدا نمی‌کرد و این همان کاری است که قبل از مشروطیت، سلاطین استبداد می‌کردند.
چنان چه به اصل ۴۴ متمم قانون اساسی دقت و توجه کنند، معلوم می‌شود که این اصل در جمله اول خود که می‌گوید: «شخص پادشاه از مسوولیت مبری است» پادشاه را غیرمسئول قرار داده و در جملۀ ثانی که «وزرای دولت هرگونه امور مسوول مجلسین هستند»، وزرا را مسوول مجلسین نموده است. چنان چه غیر از این بود، یعنی پادشاه در امور مملکت مداخله می‌کرد و مسوول هم نبود، مشروطیت وجود پیدا نمی‌کرد و مورد پرسش و مواخذه واقع می‌شد. این با یک اصل کلی که مقام سلطنت مقامی است ثابت، سبب مخالفت یک عده از رجال وطن‌پرست که سرمایه‌های بزرگی برای مملکت هستند خواهند شد، به جای اینکه تشویق شوند، گرفتار حبس و زجر کرده‌اند.
دوم اینکه با چه لطایف‌الحیل می‌خواهند نهضت ملی ایران را که چند سال است مردم این مملکت در راه آن رنج کشیده‌اند و به نتایج نیکویی هم رسیده‌اند از بین ببرند و باز وطن عزیز ما را دچار دخالت‌های نامشروع و اغراض دول استعماری و عمال آن‌ها بکند.
اکنون می‌خواهم عرض کنم در اتهامی که به من نسبت داده شده، سه چیز اگر درست روشن شود حقیقت معلوم می‌شود و هیچ کس در این اتهام که آیا وارد است یا نیست، تردید نمی‌کند. اول اینکه معلوم شود کودتایی واقع شده یا نشده و اینکه آقای سرتیپ آزموده، ذیل موارد ۵ و ۹ کیفرخواست آن را کودتای دروغی گفته‌اند، صحیح است یا نه. اگر کودتایی نبود،
۱. چرا دست‌خطی که تاریخ صدور آن ۲۲ مرداد است، ساعت یک بعد از نصف شب روز ۲۵ مرداد ابلاغ کرده‌اند؟ آیا غیر از این است که می‌خواستند با قوای انتظامی سازش کنند و زمینۀ اجرای آن را فراهم کنند که یکی از آن‌ها حرکت بعد از نصف شب بوده که مقررات حکومت نظامی منع می‌کرد و عاملین کودتا در آن ساعت، همه جا رفتند و هیچ یک از قوای تامینیه به من گزارش ندادند، چیز دیگری هم بوده است؟
۲. چرا قبل از دستگیری، آقایان وزیر خارجه و وزیر راه و آقای مهندس زیرک‌زاده، نمایندۀ مجلس شورای ملی را در شمیران در منازل خود دستگیر کردند و به سعدآباد بردند و تا ساعت ۵ روز ۲۵ مرداد در آنجا توقیف بودند؟
۳. چرا سیم‌های تلفن مربوط به ستاد ارتش را قطع و چرا تلفنخانۀ بازار را اشغال نموده‌اند؟
اگر این کار‌ها مربوط به کودتا نیست، خوب است آقای سرتیپ آزموده بفرمایند برای اجرای نقشۀ کودتا، چه کاری غیر از این‌ها باید کرد و اگر این عملیات مشمول اصل ۱۳ متمم قانون اساسی راجع به مصونیت مسکن و مادۀ ۸۲ قانون مجازات عمومی راجع به قیام بر ضد حکومت ملی و ۱۶۸ قانون مجازات راجع به توقیف غیرقانونی نیست، مشمول کدام یک از مواد قانون مجازات عمومی هستند. و برخلاف مصالح و منافع شخص پادشاه هم بود و به همین جهت است که گفته‌اند «پادشاه باید سلطنت کند، نه حکومت.» بنابراین، وزرا مسوول مجلسین هستند که هر وقت کاری برخلاف قانون با مصالح مملکت بکنند، مجلسین آن‌ها را استیضاح کنند و دولت را ساقط نمایند و شخص دیگری را برای تصدی مقام نخست‌وزیری در نظر بگیرند و به وزیری تمایل بدهند. چنان چه قبول نمود، (به موجب فرمان همایون پادشاه) نخست‌وزیر شود که بعد در همین جلسه باز توضیحات بیشتری منقضی شده و مجلسی که بعدا باید افتتاح شود، اگر نخست‌وزیری دچار مشکلات سیاسی می‌شد، استعفا می‌داد و چون مجلس نبود که رای اعتماد بدهد، پادشاه جانشین او را تعیین و فرمان انتصاب او را توشیح می‌کرد و هیچ وقت دیده نشده که با حضور مجلس، پادشاه نخست‌وزیری را عزل کند و دیگری را به جای او منصوب نماید و در ۲۲ مرداد که تاریخ صدور دست‌خط است و شب روز ۲۵ که آن ابلاغ شده، مجلس شورای ملی وجود داشت. پس از آنکه دست‌خط ملوکانه ابلاغ شد، تا ساعتی که خانۀ من بمباران گردید، دولت اینجانب رسمیت داشته. چنان چه عملی بر خلاف قانون از وزرا صادر شده باشد، باید در دیوان کشور محاکمه شوند، نه در این دادگاه.
اجرای دست‌خط اگر اصالت هم داشت، مرا در مقابل مجلسین مسوول می‌کرد که چگونه طبق اصل ۶۴ قانون اساسی که عینا نقل می‌شود: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسوولیت از خودشان بنمایند.» غیر از وظایف نخست‌وزیری، من وظایف دیگری هم داشتم که باید انجام دهم و آن بر طبق اختیارات مصوب ۲۰ مرداد و ۲۰ دی ماه ۱۳۳۲ تنظیم لوایح قانونی بود.
شاه در حضور مجلس نمی‌تواند نخست‌وزیر و رئیس دادگاه‌ها را عزل کند. من آن شب دست‌خط را نگاه کردم. دیدم اول صحه شده و بعد نوشته شده است. معلوم بود از آخرش که کلمات نمی‌رسید و گشاد گشاد نوشته بود تا به امضا برسد.
دیگر اینکه اعلیحضرت روزی به من فرمودند که اگر روزی برسد که مرا مجبور کنند رفتاری خلاف بکنم، تسلیم نخواهم شد. اگر آقای سرتیپ آزموده قبول کنند که این اختیارات به شخص دکتر مصدق، نه نخست‌وزیر هم داده شده، اینجانب تا ۲۰ دی ماه ۱۳۳۲ که اکنون مدتی هم باقی است تا موعد آن منقضی شود، قانونا نخست‌وزیرم و مجلس شورای ملی هم اگر در نتیجۀ رفراندوم منحل نشده بود و تشکیل جلسه می‌داد، نمی‌توانست به واسطۀ رای عدم اعتماد، دولت را ساقط کند. مگر اینکه اول قانون اختیارات را ملغی کند و بعد دولت را ساقط نماید، چون که اختیارات به شخص دکتر مصدق، خواه نخست‌وزیر باشد، خواه نباشد، داده شده بود.
بر فرض اینکه در اصالت دست‌خط تردیدی نبود و نافذ هم بود و من از کار کناره‌گیری می‌کردم، باز یک وظیفۀ دیگری که تنظیم لوایح قانونی بود داشتم که می‌بایست انجام دهم. پس آن‌هایی که مرا زندانی کرده و مانع شده‌اند که من وظایف قانونی خود را انجام بدهم، باید بر طبق مادۀ ۱۲۹ قانون مجازات، تعقیب شوند و من بلاتامل آزاد شوم و اکنون مادۀ مزبور برای استحضار آقایان عینا نقل می‌شود: «هر یک از مستخدمین دولت در هر مرتبه و مقامی که باشند، هر‌گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هرگونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد، قدرت رسمی خود را اعمال کند، از خدمت دولت منفصل خواهد شد.» پس آن‌هایی که مرا توقیف کرده‌اند، ولو اینکه دادستان باشند، طبق این ماده باید تعقیب شوند.
حال خوب است که آقای سرتیپ آزموده بفرمایند که من نخست‌وزیر هستم یا نه. آیا وظیفۀ قانونی خود را در خصوص تنظیم لوایح قانونی، خصوصا اکنون که مجلس نیست، باید انجام بدهم یا نه. اگر ایشان جرات نکنند به این سؤال جوابی بدهند و باز به کار خود ادامه دهند، نسل کنونی و نسل‌های آینده جواب این سؤال را به ایشان و به اعقاب ایشان و آن‌هایی که ایشان را تشویق به این کار کرده‌اند می‌دهند و هرگز نخواهند گذاشت که این آلت‌های فعل را به قول آقای سرتیپ آزموده، در کیفرخواست بیگانگان را «بر توسن مراد سوار کنند.»
سوم اینکه دادگاه حاضر صلاحیت دارد یا نه. بر طبق اختیاراتی که مجلسین به من داده‌اند، اینجانب سه لایحۀ قانونی برای سازمان قضایی ارتش و وظایف آن تصویب نموده‌ام که در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۲ به شمارۀ ۳۸۵۸ به مجلس شورای ملی تقدیم کرده‌ام و مجلس هم آن‌ها را به کمیسیون دادگستری ارجاع نموده است. چنانچه در فاصلۀ تصویب لوایح و تقدیم آن‌ها به مجلس، محاکم قضایی چنین تشخیص داده‌اند که لوایح قانونی من در حدود اختیاراتی که مجلسین داده‌اند نیست و بعضی از آن‌ها از حدود اختیارات خارج شده است، می‌توانستند از اجرای آن‌ها خودداری نمایند. ولی بعد از تقدیم لوایح به مجلس شورای ملی، بر طبق قسمت اخیر مادۀ واحدۀ مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۳۱، که برای مدت شش ماه تصویب شده بود و بعد در ۳۰ دی ماه ۱۳۳۱ برای مدت یک سال تمدید گردید، عینا نقل می‌شود: «به شخص آقای دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر، اختیار داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۶ ماه، لوایحی که برای اجرای مواد نه گانۀ برنامۀ دولت ضروری است و در جلسۀ هفتم مردادماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی و در جلسۀ یازدهم مرداد ماه ۱۳۳۱ مجلس سنا به شرح ذیل:
۱. اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها.
۲. اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیلۀ تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم مالیات‌های غیرمستقیم.
۳. اصلاح امور اقتصادی به وسیلۀ افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی.
۴. بهره‌برداری از معادن نفت کشور با رعایت قانون ۹ مادۀ اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و تهیۀ اساسنامۀ شرکت ملی نفت.
۵. اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی و لشکری.
۶. ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی به وسیلۀ رفع عوارض.
۷. اصلاح قوانین دادگستری.
۸. اصلاح قانون مطبوعات.
۹. اصلاح امور فرهنگی و بهداشتی و وسایل ارتباطی.
تصویب شده است، تهیه نموده و پس از آزمایش، آن‌ها را منتهی در ظرف شش ماه که مدت اختیارات است، تقدیم مجلسین نمایند و تا موقعی که تکلیف آن‌ها در مجلسین معین نشده، لازم‌الاجرا می‌باشند.»
و مواد قسمت اخیر این ماده است که هیچ مقامی، حتی محاکم قضایی، نمی‌توانند از اجرای لوایح قانونی اینجانب خودداری نمایند و متخلفین بر طبق مادۀ ۱۲۹ قانون مجازات که عینا در فوق نقل شده است، باید مورد تعقیب قرار گیرند و به موجب مادۀ ۱۲۹، دادستان که مانع اجرای قوانین من شده، باید در همین جا توقیف شود. بعد از توضیحات مختصری که راجع به وقوع کودتا و حتی عزل و نصب وزرا و صلاحیت دادگاه داده شد، لازم است از علل اختلاف بین دربار شاهنشاهی و دولت اظهار کنم.»
سپس آقای دکتر مصدق با تبسم گفتند به این زودی‌ها خلاص نمی‌شوند.
علل اختلاف دربار شاهنشاهی با دولت
«تا آخرین ساعت روز ۲۴ مرداد، هیچ چیزی که موجب اختلاف بین دربار شاهنشاهی و اینجانب باشد وجود نداشت. روابط با دولت عادی بود. البته اعلیحضرت همایون شاهنشاهی با بعضی از نظریات من که در خیر مملکت و شاهنشاه بود، موافق نبودند که یکی از آن‌ها راجع به همین اصل ۴۶ متمم قانون اساسی بود که مقامات عالیه از آن استنباط معنایی می‌نمودند که مخالف اصول مشروطیت و عادات و سنن پارلمانی سایر ممالک مشروطه است و ضرورت داشت که مجلس شورای ملی این اصل و بعضی از اصول دیگر، مثلا اصل ۵۰ متمم، راجع به فرمان‌فرمایی کل قشون بری و بحری را روشن کند تا هیچ کس نتواند از آن‌ها در مسیر مورد خود استفاده کند.
مجلس با نظر من موافقت نمود. کمیسیونی مرکب از ۸ نفر از نمایندگان برای اظهارنظر و تقدیم گزارش به مجلس انتخاب گردید. کمیسیون گزارش خود را که گفته شد با موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تهیه نموده بود، تقدیم مجلس کرد. ولی دست‌های مرموزی نگذاشت آن گزارش در مجلس مطرح شود و همۀ روزنامه‌ها مفصل نوشته‌اند و محتاج قلم‌فرسایی نیست.
نظر دیگر راجع به ۵۶۰۰ رقبه‌ای بود که از اعلیحضرت فقید به دولت رسیده بود و مجلس شورای ملی در دورۀ ۱۵ تقنینیه به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی واگذار کرده بود که موقوفۀ خاندان پهلوی کنند و عواید آن را به مصرف سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی برسانند. چون عواید این رقبات با خرج‌تراشی‌های مامورین بهره‌برداری، تکافوی مخارج سازمان مزبور را نمی‌کرد و بهتر بود که رقابت مزبور جزء خالصجات دولتی بشود و مخارج سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی هم از بودجۀ دولت پرداخته شود که برای کسر اعتبار سازمان هیچ وقت اختلافی بین دربار و دولت نباشد و بعضی اشخاص ناصالح هم به عنوان اداره کردن این املاک و اظهار حسن خدمت، همان مشکلاتی را که در زمان شاه فقید برای مالکین املاک مجاور می‌تراشیدند فراهم نکنند، با این فرق که در زمان شاه فقید اگر مشکلاتی فراهم می‌نمودند، نتیجۀ آن عاید دربار می‌شد و در عصر این شاهنشاه، عاید مستاجر یا مامورین بهره‌برداری.
این مطالبی که عرض شد، حائز آن درجه اهمیت نبوده که شاه مملکت روی این اصل، از نخست‌وزیر مکدر شده و موجب اختلاف شود. پس آنچه سبب اختلاف گردید، همان دست‌خط ملوکانه است که اگر در ساعت متعارف و به توسط اشخاصی که معمولا دست‌خط‌ها را ابلاغ می‌کنند به من می‌رسید، جز یکی از سه طریق، طریقۀ دیگری را نمی‌توانستم انتخاب کنم. اول اینکه بعد از وصول، بدون تامل از کار برکنار بروم. چون این کار برخلاف مصالح مملکت بوده و در مقابل مجلس و مردم، یعنی آن دو میلیون مردم روشنفکر شهر‌ها که رای به ابقای دولت دادند، مستول می‌شدم، از کنار کناره‌جویی ننمودم و بسیار جای تاسف و تعجب است که بعضی اشخاص برای تصمیمات مجلس که طرز انتخاب نمایندگانش معلوم است، از نظر نفع شخصی خود احترام خاصی قائل می‌شوند ولی در موقعی که مستقیما و بدون هیچ دسیسه و تقلب، رای به انحلال مجلس داده‌اند، اهمیت نمی‌دهند و این حکم شرعی «جایی که آب هست، تیمم باطل است» را که ضرب‌المثل هم شده، از نظر دور داشته‌اند. اندکی است بتواند بگوید که افراد مملکت در تعیین مقدرات خود حق ندارند و مجلس که معلوم نیست نمایندگانش به چه طرز و طریقه‌ای انتخاب می‌شوند، از خود مردم احق و اولی باشند.
دوم اینکه بگویم اعلیحضرت حق عزل مرا به دلایلی که در فوق به آن‌ها اشاره شد، ندارند. این کار هم نشانی بود و چون که مخالفت اعلیحضرت با دولت در صلاح مملکت نبود، اگر مردم می‌خواستند مبارزه را ادامه دهند و از دولت حمایت می‌کردند، سیاست‌های خارجی هم که مبارزه را برخلاف مصالح خود می‌دیدند با دولت مخالفت می‌کردند و اختلاف بین شاه و دولت موجب جنگ داخلی می‌گردید و دیگر از دولت کاری پیشرفت نمی‌کرد.
سوم اینکه پس از وصول دست‌خط از کار خارج شوم و بیانیه‌ای هم با ذکر علت، همچنان که در تیرماه ۱۳۳۱ که اعلیحضرت با تصدی وزارت جنگ من مخالف بودند دادم، برای اطلاع عموم بدهم، چنان چه مردم می‌خواستند مبارزه را ادامه دهند، شاهنشاه اوضاع و احوال مملکت را در نظر می‌گرفتند و هر چه صلاح بود به آن عمل می‌فرمودند. اگر باز فرمان انتصاب مرا به نخست‌وزیری موشح می‌فرمودند، به کار ادامه می‌دادم.
زائد می‌دانم عرض کنم که هر وقت اینجانب می‌خواستم آزمایش از افکار عمومی بکنم، از مجلسین تقاضای رای اعتماد می‌کردم. چون می‌دانستم اکثریت مجلسین با ادامۀ خدمت من موافق نیست و هر رایی که می‌دهند روی افکار عمومی است. لذا به همراهی و حمایت مردم باز امیدوار می‌شدم و به خدمت ادامه می‌دادم.
انتظار همه این بود که پس از کودتا، شاهنشاه در امور دخالت کنند و مقرر فرمایند که مرتکبین آن تعقیب شوند، نه اینکه «به منظور حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از خونریزی و هرج و مرج»، به طوری که آقای سرتیپ آزموده در ذیل عدد ۹ کیفرخواست توجیه کرده‌اند، رهسپار بغداد شوند و این مسافرت را نه فقط در خود مملکت، بلکه در صفحات اول روزنامه‌های آمریکا هم به فرار تعبیر کنند. آیا می‌توان قبول نمود که شاهنشاه بدون دادن یک ابلاغیه برای اینکه مردم از علت مسافرت مسبوق شوند، تشریف ببرند و در ممالک دیگر از عهدۀ انجام مطالبی که در کیفرخواست ذکر شده برآیند؟ شاهنشاه در چنین روزهایی باید از خودگذشتگی نشان دهند و تمشیت امور را از دست ندهند.
من خود از اشخاص سالخورده شنیده‌ام که مردم در ادوار سابق، در فکر روز شاه‌میری بوده‌اند که در آن روز، نقشه و نظریات خود را به کار برند. حرکت بی‌سابقۀ شاهنشاه و دوری ایشان از مملکت سبب شد که هر کسی برای اجرای نظریات خود راهی انتخاب کند. حرف‌ها و سخن‌هایی بگوید. نقشه‌هایی بکشند.
خوب است آقای سرتیپ آزموده بفرمایند اگر خودشان در رأس دولت بودند، چه می‌توانستند بکنند؟ آیا دولت می‌توانست در آن دو روز از افکار تمام احزاب و دسته‌جات مستحضر شود؟ در این صورت با چه وسیله؟ و در صورت امکان، آیا می‌توانست مخالفین سلطنت را بدون ارتکاب عمل تعقیب کند؟ از روی چه قانون؟ آقای سرتیپ آزموده نمی‌خواهند خود را به این آشنا کنند که تنها نه دولت اینجانب، بلکه دولت‌های قبل هم که با موافقت سیاست‌های خارجی کار می‌کردند و تحریکات خارجی برای تضعیف دولت وجود نداشت، برای انجام این قبیل امور، فاقد وسایل بوده‌اند.
آیا آن مردمی که هیچ‌گونه غرض نداشتند، با این مسافرت بی‌سابقه و ندادن یک ابلاغیه موافق بودند؟ آیا دولت قادر بود که از اظهار عقیدۀ این قبیل اشخاص هم جلوگیری کند؟ اگر این کار شدنی است، چرا اکنون هم که مدتی از آن روز‌ها می‌گذرد، نتوانسته‌اند از آن افکار جلوگیری کنند؟ تسکین افکار به توقیف و تبعید و شدت عمل فراهم نمی‌شود و هر چه از این قبیل کار‌ها بشود، نتیجۀ معکوس می‌دهند و بد‌تر می‌شود.
نظرم است که روزی محمدعلی شاه از من خواست که سوءتفاهمی که با مرحوم آیت‌الله عبدالله بهبهانی داشت و من به جهانی با آن مرحوم ارتباط داشتم رفع کنم. گفتم «چه احتیاجی به این کار دارید؟» گفتند: «مگر نمی‌بینید مردم دور ایشان جمع شده‌اند و با من مخالفت می‌کنند؟» گفتم که «آیت‌الله دکانی باز کرده و متاعی می‌فروشد. دکان ایشان تخته می‌شود و تنها نه مشتریان ایشان، بلکه مشتریان دکاکین دیگر هم به شما مراجعه می‌کنند.» آیا می‌دانید جواب من چه بود؟ این بود که سرم بوی قرمه‌سبزی می‌دهد.
چنان چه آقای سرتیپ آزموده قدری توجه فرموده بودند، هرگز نمی‌خواستند که وقایع روزهای آخر مرداد را که علت آن به عرض دادگاه رسید، به حساب من و یک عده همکاران بی‌گناهم بگذارند که خدمتگزار این مملکت بوده‌اند.»
رئیس: «بیانات جنابعالی تمام نشده است تنفس بدهم؟»
دکتر مصدق: «خیر آقا. تازه اول مطلب است.»
دادستان: «بیانات ایشان مربوط به عدم صلاحیت نبود.»
دکتر مصدق: «تنفس بدهید یا ندهید، مختارید.»
سرهنگ بزرگمهر (وکیل مدافع دکتر مصدق): «این بیانات ۶۰ الی ۷۰ صفحه ماشین شده است که ده صفحۀ آن قرائت گردیده است و همه متکی به دلایل قانونی است.»
رئیس با خنده: «پس دلایل شما در رد کیفرخواست و دفاع چقدر است؟ و حالا دادگاه به عنوان تنفس ختم می‌شود و ساعت ده صبح فردا، جلسۀ دادگاه مجددا تشکیل می‌شود.»
در این موقع عکاس‌ها مجددا شروع به فعالیت کرده و مدت چند دقیقه نور فلش عکاس‌ها تالار آیینه را مانند روز روشن ساخته بود و خبرنگاران، اطراف دکتر مصدق را گرفته بودند و ایشان نیز با کسانی که آشنا بود، سلام و تعارف می‌کرد.
در این موقع سرتیپ ریاحی به اتفاق وکلای مدافع خود، بدون آنکه تماسی با آقای دکتر مصدق حاصل نماید، از اتاق خارج گردید و بلافاصله چندین افسر که اکثرا از افسران ارشد ارتش بودند، آقای دکتر مصدق را احاطه کرده و با صدای بلند اعلام نمودند که تماشاچی‌ها و خبرنگاران خارج شوند و متعاقب آن، همگی تالار آیینه را ترک گفتند.
دفاعیات دکتر مصدق در دادگاه نظامی؛ جلسه دوم
