پس از گذشت ۵ سال از پیدایش جنبش اعتراضی سبز ایران و در اظهارنظرات اخیر محسنی اژه ای و پورمحمدی، حالا گرد وغبارها کنار رفته و مشخص شده است که بیش از۱۴۰۰ روز حصر رهبران جنبش سبز، نه با دستور شورای‌عالی امنیت‌ملی، محاکم دادگستری و مقامات قضایی، بلکه با دستور«فراقانونی» و«خلاف مفاد مصرح قانون اساسی» رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است. در همین ارتباط سحام نیوز به سراغ دکتر«اردشیرامیرارجمند» رفته تا نظرات این مشاور ارشد «میرحسین موسوی»، کاندیدای درحصر کودتای انتخاباتی ۸۸ را، در خصوص اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی جویا شود.
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ متن کامل این گفتگو در زیر می آید:
امیرارجمند رئیس سابق مرکز و کرسی «حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو» درخصوص این اظهارات به «سحام» گفت: به نظر می‌رسد دراین مدت افراد زیادی به صورت سازمان یافته و طی یک برنامه ازپیش تعیین شده، شروع کرده اند به حملات منسجم برعلیه آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد. اما خوشبختانه همه این حملات یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که مواضع این آقایان بنیاد ندارد و به عبارت ساده کم آورده اند و می‌خواهند هرحرفی را بزنند تا شاید آن حرف مقبول افتد و دلیلی تلقی شود.
وی افزود: آقای دکتر کدخدایی سخنان مفصلی ایراد کرده است که البته بخش اعظم آن ادعاهای کم بنیاد ایشان است. اما سه نکته دراین صحبت‌ها قابل توجه است که هر سه می‌تواند ماهیت کار شورای نگهبان را به خوبی نشان دهد و سرانجام افرادی که بخواهند حقیقت را فراموش کنند و نخواهند چشمان خود را بر روی حقیقت بازکنند را برای ما ترسیم کند. نمونه این افراد آقای کدخدایی و اظهارات وی است که برخلاف علم و دانش‌اش مجبور می‌شود سخنانی را بر زبان بیاورد که هیچ گونه بنیان و اساسی ندارد.
نماینده میرحسین موسوی افزود: آقای کدخدایی اظهارکرده آن‌چه که اتفاق افتاده، یک «اقدام تآمینی و موقتی» بوده است و آن‌چه ازسخنان ایشان استنباط می‌شود این است که شورای‌عالی امنیت ملی چنین تصمیمی را گرفته است. در وهله نخست ایشان باید بداند و حتما می‌داند که بیش از سه سال حبس نمی‌تواند اقدامی تامینی محسوب شود، آن‌هم بدون حکم دادگاه. یعنی ایشان اقرار می‌کند که حکم دادگاهی دراین زمینه وجود ندارد. اصولا باید ازایشان پرسید که اقدامات تآمینی که چهارسال زمان‌اش باشد درکدام قانون آمده است؟ درقانون مجازات اسلامی که یافت نمی شود، قطعا ایشان ماده ۱۳ قانون مجازات سابق وقانون اقدامات تآمینی مصوب سال ۱۳۳۹ وهم‌چنین رای وحدت رویه‌ای را که هیآت عمومی دیوان‌عالی کشوردرتاریخ ۱۳۷۲(اگراشتباه نکنم) صادرکرده را خوانده است و می‌داند که همگی خلاف رویه موجود است. پس بنابراین استناد کردن به این‌که این اقدامات برای اقدامات تآمینی بوده، هیچ وجاهت قانونی‌ای ندارد وآن چیزی که حالا محل تزدید جدی است، دقیقا «صداقت» آقای کدخدایی و تحلیل‌های ایشان است.
رئیس کمیته حقوقی ستاد میرحسین موسوی در کودتای انتخاباتی سال ۸۸ گفت: نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است این است که ایشان اقرارکرد کاری که شورای نگهبان انجام می‌دهد نه براساس قانون، بلکه براساس خواست، میل و سلیقه اعضای شورای نگهبان است. دلیل این سخن این است که ایشان می‌گوید که در رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی تنها بحث کهولت سن مطرح نبود و آن‌چه مهم است تاکید می‌کند که «دلیل خاص دیگری» هم وجود نداشت. پس آقایان(اعضای شورای نگهبان) به این نظر رسیده اند. خیلی جالب است که اعضای شورای نگهبان خودشان بتوانند براساس میل و خواسته خودشان تصمیمی اتخاذ کنند که هیچ پایگاه قانونی‌ای نداشته باشد و بعدا هم شروع به سفسطه کردن کنند که استصوابی است و استطلاعی نیست. مگر اگر که قرار بود به این معنا نظارت استصوابی باشد شورای نگهبان حق دارد براساس سلیقه، هرطور دلش خواست تصمیم بگیرد؟ این معنای سخنان آقای کدخدایی است که می‌گوید شورای نگهبان هرطور دلش بخواهد تصمیم می‌گیرد. پس بنابراین شورای نگهبان یک فیلتر است درمقابل رای مردم؛ یعنی این‌که اعضایی مانند آقای جنتی و آقای کدخدایی که تحت امر آقای جنتی‌است تصمیماتی می‌گیرند بدون این‌که مبتنی برقانون باشد. کجا چنین حقی برای شورای نگهبان دیده شده است که این چنین عمل کند وعده ای را کلا حذف کند و حق تعیین سرنوشت مردم را از آن‌ها سلب کند؟ مسئله این‌جاست که این آقایان ظاهرا معنای حق را نمی‌دانند. این‌که یک‌نفر حق دارد که کاندیدا شود و مردم هم حق دارند به کسی که اصلح می‌دانند رای بدهند. این‌ها هم حق مردم را سلب کرده اند و هم حق کاندیداها را و این نشان‌دهنده این است که شورای نگهبان اساسا بی قانون عمل می کند.
اردشیر امیرارجمند که خود کارشناس ارشد حقوق بشر است در ادامه گفت: مسئله بعدی این است که آقای کدخدایی می‌خواهد اشاره کند به این‌که درقضیه رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی مرجع دیگری به آن‌ها این دستور را داده است و این‌ها اطاعت کرده اند. آیا مرجع دیگری به جز آقای خامنه ای می‌تواند وجود داشته باشد؟ آیا آقای کدخدایی می‌خواهد غیرمستقیم بگوید که این رد صلاحیت با دستورآقای خامنه ای اتفاق افتاده است و می‌خواهد آقای خامنه‌ای را سپر بلای اعمال سلیقه‌ای شورای نگهبان کند؟ این‌ها باید جرات بیان حقیقت و واقعیت را داشته باشند. آن‌چه که دراین‌جا مشخص و معلوم است این است که این‌ها جرات اعمال قانون را ندارند. این‌ها جرات آوردن به محکمه و محاکمه علنی آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد را ندارند، چون آقایان مجرم هستند. این‌ها آمده اند بدون هیچ دلیل قانونی، سه نفر را زندانی کرده و نقض قانون اساسی کرده اند،. به همین دلیل نقض قوانین عادی و جاری را کشور را کرده اند و مستوجب مجازات هستند. چه شورای‌عالی امنیت ملی این کار را کرده باشد، چه آقای خامنه ای این کار را کرده باشد، چه رییس قوه قضاییه باشد و یا هر مرجع «خودسر» و«سرخود» دیگری. این‌ها حاضر نیستند رهبران جنبش سبز را به دادگاه علنی ببرند تا حرف خودشان را بزنند. چون می‌دانند مسائل بسیارعظیمی وجود دارد که عمق و ریشه‌های فسادی که درساختار کشور نفوذ کرده است را برملا می‌کنند و آن‌ها از افشا شدن این فساد بیم دارند و این مانع از برپایی هرگونه محکمه‌ای تا این زمان شده است و به همین جهت حرف‌هایی را که درطول این چند سال زده اند، پایه و مبنایی نداشته است.
این کارشناس ارشد کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی درباره ادعاهای اخیر مهدی طائب اظهارکرد: آقای طائب مدعی شده است که رهبران جنبش سبز«باغی» هستند. سوال این‌جاست که آیا به صرف درخواست راهپیمایی، فرد «باغی» می شود؟ دلیل ایشان برای این سخن چیست؟ آقایان موسوی و کروبی برای برپایی راهپیمایی درخواست رسمی کردند. علاوه براین‌که حق اعتراض و راهنمایی برای مردم وجود دارد و هیچ مرجعی مطابق قانون اساسی نمی‌تواند بدون دلیل حق مردم را ضایع و سلب کند و به نام قانون مانع ازحق تعیین سرنوشت مردم شود و… اما صرف این‌که این‌ها درخواست راهپیمایی داده اند، چه جرمی را مرتکب شده اند؟ آقای طائب و امثالهم دلیل موجهی را ارائه نمی‌دهند و فقط مغلطه و سفسطه می کنند.
