رئیس دولت یازدهم رژیم آخوندی، شیخ حسن روحانی، تا کنون که نیمی از زمان چهارساله ریاست اش در حال پایان یافتن است؛ هنوز نتوانسته که برای وزارتخانه علوم دولت خویش، وزیر مورد نظر خودش را انتخاب کند. روحانی تا به حال چهار وزیر برای تصدی پست وزارت علوم دولت اسلامی را برگزیده، و به مجلس آخوندی نیز معرفی کرده است. اما هیچیک از آنها نتوانسته اند از نمایندگان مجلس اسلامی رأی اعتماد بگیرند؛ و به اداره کردن وزارتخانه شان مشغول بشوند!
اگر میزان جلب اعتماد نمایندگان مجلس، بر اساس داشتن ویژگی های خاصی، جهت مدیریت یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور بود؛ این کار تا به این اندازه به طول نمی کشید. اما ملاک عمل آنها، برای دادن عدم رأی اعتماد به وزرای معرفی شده از سوی رئیس جمهور، هیچ جائی در لیست خصوصیات افرادی، که باید چنین پست مهمی را اشغال کنند و به خوبی هم آن را اداره نمایند ندارد. تکیه رأی دهندگان بر میزان شایستگی و لیاقت فرد منتخب برای وزارت علوم نیست؛ همان طوری که این انتخاب کنندگان، برای سوابق علمی و فرهنگی آنها هم نیست؛ و در این رابطه که بسیار قابل اهمیت نیز هست؛ کوچکترین ایستادگی و ابرامی از خودشان نشان نمی دهند؛ هیچ حساسیتی هم برای وجاهت ملی یک وزیر، آنهم در وزارتخانه معتبری مانند علوم، از خودشان ابراز نمی کنند. ولی تا حالا به لطائف الحیل، همه معرفی شدگان را، با ندادن رأی اعتماد مردود نموده اند؛ و اجازه انتصاب یکی از آنها را برای تصدی پست وزارت علوم به رئیس جمهور نداده اند!
با توجه به روابط علت و معلولی در امور منطقی، اگر صغرا و کبرای منطق ایشان در دادن عدم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، باید علت و دلیل چنین معلول مبهم و غامضی در این رابطه را، در موارد دیگری جستجو کرد و یافت. اگر نمایندگان مجلس، افرادی دارای پرنسیپ آزادگی و نفوذ ناپذیری بودند؟ و اگر از رئیس مجلس تا کم بهاترین نماینده آن، در نوکری اربابان پنهان و آشکار خویش ثابت قدم نبودند؟ و اگر جایگاه روابط در امور مدیریتی جمهوری اسلامی، بالاتر از مکان ضوابط در این رِژیم نبود؟ می توانستیم به دنبال دلائل دیگری بگردیم. اما چون همه موارد بالا در باره همگی ایشان مصداق کاملی دارد؛ اجازه نیافتن وزرای پیشنهادی حسن روحانی، برای وزارت علوم از سوی نمایندگان مجلس آخوندی، تنها یک دلیل بارز می تواند داشته باشد !
بوی گند رابطه های بازار توصیه، در میان مسؤلان جمهوری اسلامی، چنان از تمامی زوایای ظاهر و باطن بدنه این رژیم بدنهاد به مشام می رسد؛ که برای کسب دلیل مورد نظر، به هیچ کنکاش موشکافانه ای نیاز نیست. همگی شان، یا دست کم بسیاری از ایشان، با صدور مجوز از سوی وزرای علوم دوره های دولت های یازدگانه حکومت اسلامی، هر چه که آشنا و قوم و خویش و دوست داشته اند؛ را با بورسیه های وزارت علوم رژیم، که همه هزینه های سنگین آنها را دولت های وقت تأمین نموده اند؛ برای تحصیل در یکی از دانشگاه های خارج از کشور، راهی آمریکا و اروپا نموده اند!
در کشور کوچکی مانند هلند، که همه وسعت آن به اندازه استان تهران است؛ در داخل شهرهای دانشگاهی این کشور، و یا در روستاهای نزدیک به این شهرها، تعداد زیادی دانشجوی ایرانی مشغول گذراندن دوره های تخصصی خویش هستند. از هزینه زندگی تا مخارج دانشگاه و اجاره آپارتمان مسکونی، حتی هزینه مهد کودک فرزندان این دانشجویان را حکومت اسلامی می پردازد. اما آنها بورسیه بودن خودشان را کتمان می کنند و می گویند، که مبالغ هنگفت سی چهل میلیونی وثیقه گذاشته اند که به کشور برگردند. ولی خانم های این دانشجویان، یا زنانی که خودشان دانشجو هستند؛ هنوز لچک به سر می کنند!
نمایندگان مجلس به خوبی می دانند؛ که تا محو نشدن بوی گند بورسیه هائی، که از سوی وزرای علوم پیشین، به اقوام دور و نزدیک بیشتر مسؤلان کشور داده شده؛ که با هزینه دولت برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند؛ به هیچ وزیر جدیدی اجازه داشتن پست وزارت علوم را نخواهند داد. ویژه آنکه، اکثر بورسیه ها متعلق به قشر اصولگرایان هستند؛ و بیم لغو شدن این قرارداد غیرقانونی از سوی وزارت علوم دولت روحانی، که از پشتیبانی های اصلاح طلبان بهره مند می شود. جای هیچ شک و تردیدی را، برای نمایندگان مجلس آخوندی، که برخی از ایشان نیز نزدیکان شان، از دانشجویان بورسیه بگیر هستند باقی نمی گذارد؛ که تا انتهای دولت یازدهم، وزارت علوم دولت حسن روحانی را، همچنان یتیم و بی سرپرست رها بکنند!
محترم مومنی
