خبرنامه ملّی ایرانیان؛ در بخش اول افشای نام «بدهکاران نظام بانکی کشور»، سحام اسامی بدهکاران بانکی بالای ۱۰۰ میلیون تومان بانک سپه را منتشر نموده است. بنا به گفتۀ این تارنما انتشار این اسامی در راستای «احقاق حقوق مردم» و«فشار بر بدهکاران بانکی» برای پرداخت بدهی های خود به نظام بانکی کشور صورت می گیرد.
لازم به ذکر است پس از جمع بندی «گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نظام بانکی کشور»، نمایندگان عضو این هیئت به تناوب مورد تهدید قرار گرفته اند تا اسامی بدهکاران بانکی به صورت محرمانه باقی بماند. این گزارش، اسامی بدهکارانی را شامل می شود که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰(اوج درآمد نفت در دوران محمود احمدی نژاد) نسبت به دریافت تسهیلات کلان اقدام کرده اند و به دلیل در دست داشتن توصیه نامههای متعدد از سوی هیئت دولت وقت و برخی از افراد ذی نفوذ کشور مبنی بر درخواست استمهال برای بازپرداخت بدهیهای خود، تاکنون سیستم بانکی موفق به بازپس گیری مطالبات ملی نشده است. یکی از دلایل عمده ناتوانی سیستم بانکی در دریافت مطالبات،«وثائق ناکافی بدهکاران بانکی»است. سحام اذعان میدارد که اغلب این شرکتها و افراد، وابسته به محافل خاص هستند که از بازپرداخت بدهی های خود استنکاف می ورزند. همچنین قسمت عمده این تسهیلات زمانی اخذ شده اند که نرخ ارز دچار نوسان و جهش غیرعادی نبوده و با جهش نرخ ارز، میزان دارایی بدهکاران بانکی به چند برابر ارزش تسهیلات دریافتی افزایش پیدا کرده است. میزان این مطالبات تا سال ۱۳۹۰ محاسبه شده که با توجه به جریمههای دیرکرد درسیستم بانکی، این مطالبات قطعا افزایش پیدا کرده است.
علاقه مندان می توانند با مراجعه به وبسایت روزنامه رسمی کشور، نسبت به استخراج اسامی اداره کنندگان این موسسات اقدام کنند.
گفتنی ست چندی پیش مدیرعامل بانک سپه، درحاشیه جلسهای که درهیئت دولت و با محوریت وصول مطالبات بانکها تشکیلشده بود، با دردست داشتن لیست کامل بدهکاران بانکی(لیست دراختیارسحام) و نشان دادن آن به خبرنگاران اعلام کرد که بهزودی«لیست کامل» را دراختیار رسانهها قرارخواهد داد.
بدین وسیله در مرحله اول افشای نام بدهکاران بانکی به سراغ ۵۰۰ نفرابتدایی«لیست بدهکاران بانک سپه» رفته است، اسامی بدهکاران سیستم بانکی کشوربه تدریج اطلاع رسانی خواهد شد. به دولت تدبیرو امید و قوه قضائیه توصیه می شود دربازپس گیری اموال مردم و بانک ها از بدهکاران بانکی، مسامحه به خرج ندهند و با قاطعیت، نسبت به احقاق حقوق مردم اقدام کنند.